تحلیلگران می‌گویند استراتژی عربستان سعودی برای سرمایه‌گذاری در اکتشاف و استخراج منابع معدنی کلیدی در داخل و خارج از کشور می‌تواند سعودی‌ها را به بازیگری کلیدی در زنجیره تامین مواد معدنی جهانی تبدیل کند.
اس‌اند‌پی می‌نویسد: عربستان سعودی رویکردی جامع برای سرمایه‌گذاری در این بخش، در داخل و خارج از کشور اتخاذ کرده است. این کشور از برنامه تشویقی اکتشاف معدنی ۱۸۲ میلیون دلاری و نیز ۳۳ مجوز جدید استخراج معادن رونمایی کرده است.
سال گذشته، صندوق سرمایه‌گذاری دولتی عربستان سعودی، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و شرکت معدنی دولتی معادن، با مشارکت هم، مانارا مینرال را تاسیس کردند تا دارایی‌های معدنی جدیدی در سطح جهانی به‌دست آورند.مانارا خیلی زود اولین خرید خود را از سهام شرکت واله در برزیل انجام داد و ۱۰ درصد سهام این شرکت را به دست آورد. این سرمایه‌گذاری به توسعه تولید مس و نیکل کمک می‌کند.
شرکت معادن ۹/۹ درصد از سهام شرکت آمریکایی اکتشاف و توسعه مواد معدنی آیوانهو الکتریک را خریداری کرد و در ماه مه سال گذشته یک سرمایه‌گذاری مشترک برای اکتشاف مس، طلا، نقره و سایر فلزات در عربستان سعودی تاسیس کرد.
تحلیلگران بر این باورند که دستیابی به امنیت حیاتی منابع معدنی نقطه کلیدی تمرکز اقتصادهای بزرگ از جمله عربستان سعودی در زمینه گذار انرژی و نیز اختلالات احتمالی در زنجیره تامین مواد معدنی خواهد بود.
سازمان تجارت جهانی می‌گوید مواد معدنی حیاتی مانند کبالت، مس، لیتیوم، نیکل و مواد معدنی کمیاب نقش مهمی در تولید فناوری انرژی پاک، از توربین‌های بادی گرفته تا خودروهای الکتریکی، ایفا می‌کنند.
در ۲۰ سال گذشته، تجارت سالانه مواد معدنی مهم مرتبط با انرژی از ۵۳ میلیارد دلار به ۳۷۸ میلیارد دلار افزایش یافته است. سازمان تجارت جهانی می‌گوید افزایش تقاضا برای استفاده از فناوری‌های پاک بر زنجیره‌های تامین این مواد معدنی فشار وارد می‌کند.تجارت مواد معدنی حیاتی طی دو دهه گذشته با نرخ رشد متوسط سالانه ۱۰ درصد رشد کرده است. این بخش در سال ۲۰۲۱، پس از رکود ناشی از شیوع بیماری کرونا، به ۳۷ درصد افزایش رشد یافت.
نهادهای بین‌المللی هشدار می‌دهند زنجیره‌های تامین منابع معدنی با چالش‌هایی از جمله تمرکز ذخایر اثبات‌شده در چند کشور، شیوع ملی‌گرایی منابع، مداخلات سیاسی دولت‌ها و اعتصابات کارگری مواجه شده است.داده‌های سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد شیلی صادرکننده اصلی مواد معدنی حیاتی در جهان است و ۱۱ درصد از صادرات جهانی را در سال ۲۰۲۲ به خود اختصاص داده و پس از آن آفریقای جنوبی با ۱۰ درصد، استرالیا، پرو و فدراسیون روسیه قرار گرفته‌اند.
افزایش محدودیت‌های صادراتی و تعرفه‌های صادراتی به چالش بزرگی برای تجارت جهانی مواد معدنی حیاتی تبدیل شده است. در جهانی چنین چالش‌برانگیر عربستان با قرار دادن توسعه منابع معدنی به‌عنوان یکی از مهمترین بخش‌های برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ در کنار پروژه‌های گذار سبز، دیجیتالی کردن اقتصاد، تبدیل شدن به یک قطب جهانی برای فناوری و بومی‌سازی تدارکات نظامی، خود را به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو و مطرح در زمینه تامین زنجیره‌های مواد معدنی شناسانده است.
بزرگترین اقتصاد جهان عرب و بزرگترین صادرکننده نفت اوپک، قصد دارد از تقاضای فزاینده برای فلزاتی که در تولید باتری استفاده می‌شوند، استفاده کند و تا سال ۲۰۳۰ سهم بخش معدن در تولید اقتصادی کشور را به بیش از سه برابر برساند. بنابراین برنامه‌ریزی‌های عربستان قرار است تا سال ۲۰۳۰، ۱۷۰میلیارد دلار سرمایه به بخش معدن این کشور سرازیر کند.
به گفته مقامات وزارت صنایع و منابع معدنی، عربستان ذخایر ثابت‌شده فلزات صنعتی مهم از جمله آلومینیوم، آهن، مس، روی، منگنز و کروم و نیز یک‌چهارم ذخایر جهانی عناصر خاکی کمیاب مانند تانتالیوم را در اختیار دارد. از سویی این کشور اخیراً از کشف منابع قابل‌توجه طلا خبر داده است.شورای جهانی طلا می‌گوید کشورهای عضو این شورا در سال ۲۰۲۲ در مجموع ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب کرده‌اند.