شرکت‌های معدنی در استرالیا به دنبال بهره‌‌‌برداری از فرصت‌‌‌های بالقوه معادن کبالت هستند. پروژه بروکن هیل، به عنوان یک معدن کبالت اختصاصی، تلاش می‌کند تا کل زنجیره ارزش را از تولید تا تولید مواد با درجه باتری یکپارچه کند. این در حالی است که بیشتر معادن تنها یک محصول تولید می‌کنند که برای پردازش به چین ارسال می‌شود.
بلو کبالت به دنبال هدف‌‌‌گذاری در «بازار کبالت مسوولانه» است. جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) حدود ۷۰درصد نیاز بازار را تولید می‌کند (تولیدی که عمده آن تحت کنترل چین است)، اما صنعت آن با چالش‌‌‌هایی نظیر فساد و نقض حقوق بشر مواجه است. در این راستا، استرالیا می‌تواند خود را به عنوان یک تولیدکننده قابل ردیابی و سازگار با اصول ESG معرفی کند.
از سال ۲۰۲۳، یارانه‌‌‌های سخاوتمندانه‌‌‌ای تحت قانون کاهش تورم (IRA) توسط رئیس‌‌‌جمهور سابق جو بایدن برای وسایل نقلیه الکتریکی (EV) ارائه شده است. این یارانه‌‌‌ها شامل ۴۰درصد از مواد معدنی حیاتی غیرچینی می‌شود و به پروژه‌‌‌های جدید در کشورهای پیشرفته کمک می‌کند. با این حال، این یارانه‌‌‌ها نتوانسته‌‌‌اند کاهش شدید قیمت کبالت را جبران کنند.شرکت کبالت بلو، که در سال ۲۰۱۶ تاسیس شده، در حال حاضر تنها بخش تصفیه پروژه خود را پیش می‌برد. مرحله اول پروژه جدید این شرکت شامل تاسیساتی به ارزش ۶۰ میلیون دلار استرالیاست که سالانه ۳هزار تن کبالت و حدود ۵۰۰ تن نیکل پردازش خواهد کرد. انتظار می‌رود که ساخت این تاسیسات در اوایل سال ۲۰۲۵ آغاز شود و ۱۲ ماه طول بکشد.مشکلات اقتصادی در استرالیا، از جمله هزینه‌‌‌های بالای نیروی کار و سایر هزینه‌‌‌ها، باعث می‌شود که پروژه‌‌‌های استرالیایی نسبت به پروژه‌‌‌های مشابه در آفریقا و چین کمتر جذاب باشند. کرین بر این باور است که در آینده، محصولات غیرچینی می‌توانند قیمت‌های بالاتری داشته باشند و می‌‌‌گوید: «اگر بخواهید لیتیوم، کبالت یا نیکل را از منابع غیرچینی خریداری کنید، باید هزینه بیشتری بپردازید. این به این دلیل است که هزینه‌‌‌ها در چین حدود ۳۰درصد کمتر است.»
مارینا دمیدوا، رئیس روابط عمومی در موسسه کبالت، پیش‌بینی می‌کند که قیمت کبالت تا سال ۲۰۳۰ مجدد در وضعیت خوبی قرار گیرد. او معتقد است که در آن زمان، تقاضا و عرضه با هم هماهنگ خواهند شد و استرالیا در بازار جایگاه خوبی خواهد داشت. همچنین، گلوبال دیتا در گزارش اخیر خود اشاره می‌کند که استرالیا و کانادا به سرعت در حال تبدیل شدن به بازیگران کلیدی در بازار جهانی کبالت هستند.
دولت استرالیا به منظور حمایت از صنعت، مشوق مالیاتی تولید مواد معدنی حیاتی، به ارزش ۱۰درصد از هزینه‌‌‌های مرتبط با پردازش و تصفیه، برای ۳۱ ماده معدنی ارائه داده است. پیش‌بینی می‌شود که این مشوق‌‌‌ها در سال‌های آینده به افزایش تولید و جذب سرمایه‌‌‌گذاری کمک کند.در نهایت، اگر قیمت کبالت به بالای ۴۰ دلار برای هر پوند برسد، خودروسازان و تولیدکنندگان باتری به سرعت اقدام به خرید خواهند کرد. کرین معتقد است که در پنج سال آینده، معادن جدیدی در استرالیا ساخته نخواهند شد، مگر اینکه برای طلا یا مس باشد. اما فعالیت‌‌‌های پردازش می‌تواند به عنوان یک ارزش افزوده قابل‌توجه برای این صنعت محسوب شود.در این شرایط، استرالیا با چالش‌‌‌ها و فرصت‌‌‌های بزرگی در صنعت کبالت روبه‌‌‌رو است. با توجه به افزایش تقاضا و تلاش برای تامین منابع با کیفیت و مسوولانه، آینده این صنعت می‌تواند به رشد و شکوفایی منجر شود، به شرطی که موانع اقتصادی و بازار به درستی مدیریت شوند.