الزامات رشد اقتصادی بخش معدن

بهرامن ادامه داد: اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده است؛ انفال. نهایتا هم گفته است که متولی‌‌‌اش وزارت صمت است. در دنیا همه‌‌‌ همین‌‌‌طور کار می‌‌‌کنند. در ذخایر معدنی هم نگاه حاکمیتی برقرار است. اینجا همین شرایط را داریم، ما ۷درصد از ذخایر دنیا را داریم ولی ۷.۷درصد از کل پهنه کشور به معدن‌کاری اختصاص یافته است. درصورتی‌‌‌که ساختار زمین‌‌‌شناسی ما اجازه می‌‌‌دهد که بخش بزرگی از شرایط کشور را زیر پوشش اکتشافات ببریم. چرا نتوانسته‌‌‌ایم؟ این نشان می‌‌‌دهد از متولی معدن به درستی حمایت نشده است. بحث ما با رئیس‌‌‌جمهور این بود که متولی را تقویت کنید تا ما بتوانیم به اهداف برسیم. به متولی هم می‌‌‌گوییم مسائل را به بخش خصوصی بدهد.

او همچنین افزود: ما چرا باید شرایطی داشته باشیم که امروز بخشی از ثروت ملی ما روی زمین مانده باشد. درخواست به‌‌‌کرات وجود دارد که این منابع به ثروت تبدیل شود، یک نمونه بارز آن، کاری است که سال۹۷ استارت خورد، پروژه سنگینی هم بود، بخش خصوصی آمد، بعد از ۷۰سال پروژه خوابیده را راه اندازی کرد؛ آن هم با شرایط مطلوب‌‌‌تر. قرار بود آن روز این کار با هزینه ۱.۴میلیارد دلار پروژه تمام شود، بخش خصوصی اما با ۳۰۰میلیون دلار پروژه را تمام کرد؛ آنهم با بهترین کیفیت.

چرا نباید از این ظرفیت در کشور استفاده شود. امروز هم همین است، بخش خصوصی این آمادگی را دارد بتواند با سرمایه خودش کار را پیش ببرد. البته این سرمایه‌‌‌گذاری به مفهوم این نیست که برود و از سیستم بانکی استفاده کند. چیزی که قانون در تمام دنیا در بخش معدن باب کرده این است که نظارت با دولت و فعالیت با بخش خصوصی است.

نایب رئیس اتاق ایران در این گفت‌و گو همچنین گفت: بحث ما با رئیس‌‌‌جمهور این بود که متولی معدن را تقویت کنید تا کشور بتواند به اهداف خود در حوزه معدن دست پیدا کند. به متولی بخش معدن هم بارها گفته شده است این حوزه را به بخش خصوصی واگذار کند.