از بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت است. همچنین معادن فعال در کشور نیز به دلیل انباشت سیاست‌های نادرست طی دهه‌های گذشته، با مخاطرات و چالش‌های بسیاری مواجه هستند. بخش معدن که می‌توانست در نقش یکی از موتورهای اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور ظاهر شود، فرسنگ‌‌‌‌‌‌‌ها از وضعیت مطلوب فاصله دارد. در همین رابطه، در ادامه به توضیح برخی از مهم‌ترین چالش‌های موجود بر سر راه توسعه بخش معدن کشور خواهیم پرداخت.
ماشین‌آلات: کمبود و فرسودگی ماشین‌آلات معدنی را می‌توان یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن کشور دانست. دلیل این مساله را باید بیش از هر چیز در محدودیت‌های وضع‌‌‌‌‌‌‌شده بر سر راه واردات ماشین‌آلات معدنی نو و کارکرده جست‌وجو کرد. سیاستی که نه‌تنها منجر به شکل‌گیری تولیدکنندگان داخلی توانمند در این حوزه نشده، بلکه فرآیندهای معدن‌کاری را نیز به دلیل عدم‌دسترسی کافی به ماشین‌آلات و تجهیزات مناسب دچار اختلال کرده‌است. در حال‌حاضر، بخش معدن کشور نیازمند جایگزینی ۱۵هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده و همچنین اضافه‌شدن ۱۰هزار دستگاه ماشین‌آلات جدید (مجموعا ۲۵هزار دستگاه) بوده و این در حالی است که میزان تولید داخل به هیچ‌وجه پاسخگوی این نیاز نیست. مساله دیگر در این زمینه، کیفیت پایین محصولات تولیدشده در شرکت‌های داخلی فعال در این زمینه است. شرکت‌هایی که در آنها چندان خبری از فرآیند واقعی تولید و فعالیت‌هایی نظیر تحقیق و توسعه نبوده و بیشتر باید آنها را مونتاژکنندگان صرف قطعات چینی دانست. به‌طور کلی، رفع محدودیت‌های موجود بر سر راه ورود ماشین‌آلات معدنی و همزمان، تمرکز بنگاه‌های داخلی این حوزه بر ساخت قطعات و تعمیر ماشین‌آلات موجود می‌تواند علاوه‌بر حفظ و ارتقای این بنگاه‌ها، باعث رونق فعالیتهای معدنی در کشور شود.
حقوق دولتی:طبق قانون، فعالان بخش معدن باید بخشی از درآمد خود را تحت‌عنوان «حقوق دولتی معادن» به دولت پرداخت کنند. از جمله مهم‌ترین چالش‌های حقوق دولتی معادن در ایران، نبود نرم‌‌‌‌‌‌‌افزار تخصصی یا سامانه هوشمند و متعاقبا اعمال‌سلیقه در محاسبه آن است. چالش دیگر در این زمینه، وجود نگاه یکسان به معادن بزرگ و معادن کوچک – متوسط در اخذ حقوق دولتی معادن است. درصد قابل‌توجهی از اشتغال بخش معدن کشور مربوط به معادن کوچک-متوسط بوده و این در حالی است که افزایش شدید حقوق دولتی در سال‌های اخیر،بار مالی سنگینی را بر این معادن تحمیل کرده و برخی از آنها را تا مرز تعدیل نیرو و چه بسا تعطیلی کشانده است. در چنین شرایطی، سیاست بهینه دولت می‌تواند کاهش حقوق دولتی معادن کوچک و متوسط و حتی معافیت کامل آنها باشد. یکی دیگر از مسائل کلیدی در این زمینه، نحوه مصرف درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن است. بر اساس قانون، این درآمد باید صرف توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور شود و این در حالی است که طی سالیان اخیر، نگاه دولت به درآمد حاصل از این محل، بیشتر به‌عنوان وسیله‌‌‌‌‌‌‌ای جهت تامین بخشی از کسری‌بودجه خود بوده‌است.
کمبود نیروی متخصص به‌ویژه در حوزه اکتشافات: فرآیند اکتشافات معدنی، فعالیتی تخصصی بوده و نقش نیروی انسانی متخصص در آن بسیار پررنگ است. این در حالی است که شواهد موجود حاکی از کمبود نیروی متخصص مرتبط با این حوزه در کشور است. مساله‌‌‌‌‌‌‌ای که به ویژه با کاهش تعداد دانشجویان و دانش‌‌‌‌‌‌‌آموختگان رشته‌‌‌‌‌‌‌های معدن، جغرافیا و زمین‌‌‌‌‌‌‌شناسی در سال‌های اخیر تشدید شده‌است. کاهش ۵۴درصدی تعداد دانشجویان و ۴۵درصدی تعداد دانش‌‌‌‌‌‌‌آموختگان رشته‌‌‌‌‌‌‌های فوق‌الذکر بین سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰ در کشور موید این مساله است.
تجمیع اطلاعات معدنی: یکی از ابزارهای مهم در تسهیل و کاهش ریسک فعالیتهای معدنی در کشور، تجمیع و انتشار کامل اطلاعات معدنی است، با این حال عدم‌تکمیل و به‌‌‌‌‌‌‌روزرسانی بسترهایی مانند سامانه کاداستر معدنی و پایگاه ملی داده‌های علوم زمین (عدم‌همکاری دستگاه‌های مختلف با وزارت صمت را می‌توان مهم‌ترین عامل در عدم‌تکمیل این بسترها دانست)، باعث استمرار مشکلات فعالان معدنی کشور در این زمینه شده‌است. بروز مسائلی مانند عدم‌شفافیت، فساد، اتلاف منابع و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن از جمله پیامدهای این موضوع است.
سجاد رفیع / دبیر کارگروه صمت اندیشکده کسب‌وکار دانشگاه صنعتی شریف