شرکت‌های فعال در حوزه معدن در کشورهای غربی با دو چالش اساسی همچون تلاش برای تولید فلزات کافی برای گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد زنجیره‌های تامین جایگزین برای کاهش وابستگی خود به چین مواجه هستند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی عیار معدن و به نقل از خبرگزاری رویترز، به نظر می‌رسد شکاف بزرگی بین مقیاس جاه‌طلبی و واقعیت آنچه در حال وقوع و آنچه که احتمالا در چند سال آینده روی می‌دهد، در بخش معدن وجود دارد.
این شکاف که از آن به عنوان یک مضمون پنهان نام برده می‌شود، در کنفرانس بین‌المللی معدن و منابع (IMARC) که در هفته ابتدایی ماه نوامبر ۲۰۲۳ در شهر سیدنی برگزار شد، مورد توجه شرکت‌کنندگان در این گردهمایی قرار گرفت. این کنفرانس که بزرگ‌ترین گردهمایی بخش معدن در آسیا و اقیانوسیه لقب دارد، هر ساله با حضور شرکت‌های فعال در حوزه معدن، سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران دولتی برگزار می‌شود.
شکی وجود ندارد که استرالیا، کشوری است که می‌تواند نقش مهمی در تامین بسیاری از فلزات حیاتی در گذار به انرژی‌های تجدید ایفا کند. گفتنی است در حال حاضر، استرالیا در مقام بزرگ‌ترین تولیدکننده لیتیوم و سنگ‌آهن به عنوان ماده اولیه اصلی تولید فولاد در جهان شناخته می‌شود.
این کشور همچنین یکی از تامین‌کنندگان اصلی مس، نیکل و روی در جهان به شمار می‌آید که دارای ذخایر قطعی فراوانی همچون مواد اولیه حیاتی مانند کبالت و عناصر نادر خاکی است.
از جمله چالش‌های پیش روی بخش معدن در استرالیا، می‌توان به راه‌اندازی معادن جدید و توسعه مرحله فرآوری در صنایع پایین‌دستی به جای صادرات سنگ‌آهن به صورت خام اشاره کرد.
آنطور که به نظر می‌رسد، استفاده از مدل‌های قبلی برای توسعه معادن دیگر موثر نیستند و حتی اگر برخی پروژه‌ها در این زمینه پیشرفت‌هایی داشته باشند، این مسئله به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز برای گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر کافی نخواهد بود.
در گذشته شرکت‌های معدنی نوپا با استفاده از وجوه سرمایه‌گذاران، فرایند اکتشاف و بررسی میزان ذخایر موجود در معادن را به منظور استخراج مورد ارزیابی قرار می‌دادند.
در این مرحله، این شرکت‌ها تلاش می‌کردند سرمایه بیشتری جذب کنند و یا اینکه سعی می‌کردند شرکت‌های بزرگ را متقاعد به ایجاد شراکت در پروژه‌های خود کنند. برخی از این شرکت‌ها نیز امیدوار بودند یک شرکت بزرگ فعال در حوزه معدن سهام آن‌ها را خریداری کند.
البته این سناریوها برای همه این شرکت‌های معدنی نوپا صدق نمی‌کند و این موضوع را می‌توان در عدم دریافت سرمایه توسط برخی از شرکت‌های حاضر در کنفرانس بین‌المللی معدن و منابع (IMARC) مشاهده کرد.
در همین رابطه، این نکته را باید یادآور شد که با توجه به فقدان مجموعه‌های سرمایه‌گذاری خرد و عدم تمایل دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای تامین مالی پروژه‌های با ریسک بالا و بلندمدت، افزایش سرمایه از طریق سهام‌داران امری دشوار تلقی می‌شود.
بسیاری از شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه معدن در سال‌های اخیر، عدم تمایل به خرید سهام شرکت‌های معدنی نوپا را نشان داده‌اند و به‌جای آن تصمیم گرفته‌اند که هزینه تامین پروژه‌های خود را از طریق سرمایه‌گذاری سهام‌داران تامین کنند. به علاوه، در حال حاضر تمرکز شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه معدن، بیشتر بر روی پروژه‌های توسعه‌ای معطوف شده است.
نکته اینجاست که در راستای کاهش اتکا به نقش گسترده چین در زنجیره تامین مواد اولیه حیاتی در گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر، بخش معدن در غرب فاقد سرمایه و انگیزه لازم به منظور سرمایه‌گذاری در این زمینه است.
مایکل ویلوبی، مدیر بخش بین‌المللی فلزات، معادن و مواد اولیه حیاتی در گذار به انرژی‌های پاک در شرکت «HSBC»، در کنفرانس بین‌المللی معدن و منابع (IMARC) اظهار داشت که پول نقد در راستای سرمایه‌گذاری در بخش معدن وجود دارد اما این سرمایه در کشورهای در حال توسعه مانند چین، اندونزی و عربستان سعودی است.
وی افزود: دولت در این کشورها، همچنان تمایل به ارائه حمایت‌های بیشتری از بخش معدن و فرآوری مواد معدنی مانند اعطای وام‌های یک درصدی و معافیت‌های مالیاتی دارد.
دولت فدرال استرالیا در اواخر ماه اکتبر ۲۰۲۳، بودجه اختصاصی خود برای مواد معدنی حیاتی را دو برابر افزایش داد و به چهار میلیارد دلار استرالیا (۲٫۵۲ میلیارد دلار آمریکا) رساند اما این میزان سرمایه‌گذاری در این صنعت تا حد زیادی ناچیز به شمار می‌رود.
به عنوان مثال، یک شرکت نوپا که به دنبال توسعه، ساخت و راه‌اندازی یک معدن کبالت در ایالت نیو ساوت ولز استرالیا است، به حدود یک میلیارد دلار استرالیا سرمایه نیاز دارد.
حال اگر دولت استرالیا قرار باشد بودجه این شرکت نوپا را تامین کند، باید یک چهارم از بودجه چهار میلیارد دلاری که اخیرا به بخش معدن این کشور اختصاص داده شده است را در این پروژه و تنها برای یکی از مواد اولیه حیاتی در گذار به انرژی‌های پاک سرمایه‌گذاری کند.
حتی قانون کاهش تورم ایالات متحده آمریکا که حدود ۳۶۹ میلیارد دلار به منظور کاهش کربن از صنایع در این کشور اختصاص داده است، بعید به نظر می‌رسد برای ایجاد یک زنجیره تامین کامل برای مواد معدنی حیاتی که وابستگی به چین را در این زمینه کاهش می‌دهد، کافی باشد.
بر همین اساس دولت‌های غربی باید حمایت خود را برای توسعه معادن و واحدهای فرآوری جدید و همچنین انجام سیاست‌های اصلاحی در این راستا افزایش دهند تا بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری در این صنعت ترغیب شود.
علاوه‌براین، دولت‌ها باید زمان لازم برای راه‌اندازی معادن جدید را از طریق اصلاح قوانین بهبود ببخشند. همچنین باید اطمینان حاصل شود که این قوانین تا حد ممکن مبتنی بر ساختارهای زیست‌محیطی هستند.
اگر کشورهای غربی و شرکت‌های فعال در آن‌ها واقعا قصد دارند وابستگی خود به زنجیره تامین مواد اولیه حیاتی به چین را کاهش دهند به تریلیون‌ها دلار سرمایه در این صنعت نیاز خواهد بود و سرمایه‌گذاری‌های فعلی تخصیص یافته بسیار ناچیز است.
همزمان کشورهای غربی در تلاش هستند تا استفاده از سوخت‌های فسیلی در بخش تولید برق و حمل‌ونقل را متوقف کنند و به جای آن از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند هیدروژن، خورشید، باد و سیستم ذخیره انرژی باتری استفاده کنند.
شایان ذکر است که زنجیره تامین ابزارهای مورد استفاده در انرژی‌های تجدیدپذیر نیز همانند مواد اولیه حیاتی، تحت سلطه چین قرار دارد و کاهش وابستگی به چین در این زمینه برای کشورهای غربی بسیار پرهزینه خواهد بود.
مسئله‌ای که کشورهای غربی چندان به آن توجه نمی‌کنند، این است که بودجه مورد نیاز برای راه‌اندازی معادن جدید، فرآوری مواد معدنی و ساخت تجهیزات مورد نیاز برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر چگونه تامین خواهد شد.