به گزارش عیار معدن، کامران وکیل، نایبرئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره تاثیر فعالیتهای معدنی بر محیط زیست و چالشهای قانونی این حوزه توضیح داد و گفت: معادن با وجود وسعت و نحوه عملکردشان، در مقایسه با دیگر فعالیتهای انسانی مانند کشاورزی، شهرسازی و صنایع نفتی، کمترین اثر را بر محیط زیست دارند.نایبرئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران معتقد است بسیاری از برداشتهای عمومی درباره تخریب کوهها و خشک شدن رودخانهها بر اثر فعالیتهای معدنی، بیشتر ناشی از دیدگاههای غیرکارشناسی و عوامانه است و نمیتواند به عنوان منبع اصلی مشکلات زیستمحیطی کشور مطرح شود.به گفته وکیل، بخش عمده مشکلات زیستمحیطی ناشی از ایجاد صنایع آببر در مناطق خشک است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: معادن قابل جابهجایی نیستند، اما صنایع معدنی قابل انتقال و احداث در مکانهای دیگر هستند. این نکته نشان میدهد که بسیاری از مسائل زیستمحیطی قابل مدیریت و کنترل است، به شرط آنکه برنامهریزی اقتصادی و مدیریتی دقیق صورت گیرد.وی به سابقه برنامهریزی در حوزه فولاد اشاره کرد و گفت: از دهه نود، کارشناسان به نیازهای آب، برق و گاز برای تحقق طرحهای توسعه فولاد توجه کردهاند. بااینحال، قوانین محیط زیست کشور که عمدتا به قبل از انقلاب بازمیگردد و حتی تغییرات پس از انقلاب نیز نتوانسته است بسیاری از نواقص را اصلاح کند و در سالهای اخیر کارآیی لازم را نداشته است.
به عقیده این فعال بخش خصوصی، هم در مجلس و هم در بدنه سازمان محیط زیست، تخصص و اراده لازم برای اصلاح قوانین موجود دیده نمیشود و سازمان محیط زیست نیز به حاشیه رانده شده و گرفتار مسائل سیاسی و اجرایی شده است. او با اشاره به بودجههای نمادین محیط زیست و حضور مسوولان در رویدادهای جهانی، گفت: این اقدامات در مقیاس واقعی تاثیری بر حل مشکلات محیط زیست کشور ندارند و خسارت ناشی از عدم رعایت ضوابط محیط زیست در مقایسه با این هزینهها بسیار بیشتر است.به گفته وکیل، پیامدهای این سوءمدیریت شامل از بین رفتن دشتها، نشست زمین، آلودگی هوا و ناترازی منابع آب و برق است که بر کل زنجیره توسعه کشور اثر میگذارد.
کامران وکیل بیان کرد: برای اصلاح وضعیت فعلی نیاز به یک «انقلاب واقعی» در قوانین و رویههای محیط زیستی است. او اشاره کرد که حتی در حوزه خودرو و مصرف سوخت نیز کشور با چالش مواجه است؛ خودروهای با مصرف بالا و آلاینده، بهرغم رشد فناوری جهانی و استفاده از خودروهای برقی، همچنان به محیط زیست شهری فشار وارد میکنند.
او افزود: حتی استفاده از منابع انرژی جایگزین مانند برق تولیدشده با مازوت، تفاوت چندانی از نظر آلایندگی ندارد و مشکلات محیط زیست فراتر از این مسائل است. به باور این کارشناس، حتی اگر ضوابط قانونی تغییر کند، بدون عزم دولت و مدیریت قوی، تغییری در وضعیت محیط زیست رخ نخواهد داد.
وکیل به اهمیت مدیریت پایدار منابع آب و انرژی در پروژههای صنعتی و معدنی اشاره کرد و افزود: برنامهریزی بلندمدت و اقدامات کارشناسی، تنها راه جلوگیری از بحرانهای زیستمحیطی است. به گفته او، وضعیت فعلی کشور ناشی از نبود برنامه مشخص و تکیه صرف بر روندهای طبیعی و تصادفی است و منتظر است که شرایط طبیعی مانند بارش باران یا باد مسیر توسعه را تعیین کند، بدون آنکه سیاستگذاری صحیح جایگزین شود.
در نهایت، کامران وکیل تاکید کرد که اصلاح قوانین محیط زیست و بازبینی ضوابط معدنی، بدون اراده سیاسی و تخصص کافی در بدنه اجرایی و قانونگذاری، نمیتواند تاثیر عملی داشته باشد و ادامه وضعیت کنونی، خطرات جدی برای محیط زیست، منابع آب و توسعه صنعتی کشور به همراه دارد.