این اقدام، با تاکید بر فرآوری مواد معدنی به جای بازنگری در روند صدور مجوز معادن، باعث رفع نگرانی‌‌‌های طولانی‌‌‌مدت تولیدکنندگان آمریکایی درباره تسلط چین بر بخش پردازش فلزات جهانی شده است. علت اصلی این نگرانی‌‌‌ها، وابستگی تجهیزات نظامی آمریکا از جمله هواپیماهای جنگنده، زیردریایی‌‌‌ها و گلوله‌‌‌ها به مواد اولیه پالایش‌‌‌شده در چین است. به گزارش رویترز، ترامپ قصد دارد یک مسوول ویژه برای نظارت بر مواد معدنی حیاتی منصوب کند. از سوی دیگر، طرح مذکور واکنش منفی معادن‌‌‌کاران آمریکایی را به دنبال داشته است. تغییر رویکرد از صدور مجوز به تمرکز بر فرآوری در داخل پایگاه‌‌‌های نظامی، نگرانی‌‌‌هایی در خصوص کنترل و نحوه عملکرد آن ایجاد کرده است.
اجرای این طرح در چارچوب قوانینی نظیر قانون هوای پاک و قانون آب‌‌‌های پاک، ابعاد حقوقی و مقرراتی ایالات متحده را به چالش خواهد کشید. برخلاف انتظارات برخی نهادهای دولتی و فعالان صنایع معدنی مبنی بر ایجاد ذخایر استراتژیک مشابه نفت، ترامپ در این فرمان‌‌‌نامه قصدی برای انباشت مواد معدنی حیاتی به سبک ذخایر استراتژیک نفت ندارد. در عین حال، طرح مذکور شامل گسترش روند FAST-۴۱(قانون تسریع صدور مجوز پروژه‌‌‌های زیربنایی آمریکا) برای صدور مجوز معادن و طبقه‌‌‌بندی مجدد پسماند معدنی در اراضی فدرال نیز می‌‌‌شود؛ رویکردی که شرکت‌‌‌های بزرگی مانند Rio Tinto و Freeport-McMoRan از آن بهره‌‌‌مند خواهند شد.
یکی از ابهامات این طرح، نحوه تعریف مس توسط دونالد ترامپ است؛ اینکه آیا این فلز، که نقش مهمی در صنایع انرژی‌‌‌های نو و فناوری‌‌‌های پیشرفته دارد، به عنوان یک ماده معدنی استراتژیک معرفی خواهد شد و مشمول معافیت‌‌‌های مالیاتی قرار خواهد گرفت یا خیر؟. این گام اجرایی، در صورت نهایی شدن، می‌‌‌تواند سالانه تا ۵۰۰ میلیون دلار صرفه‌‌‌جویی برای شرکت‌‌‌های معدنی چون Freeport به همراه داشته باشد و به کاهش وابستگی آمریکا به چین در بخش مواد معدنی حیاتی کمک کند. در مجموع، طرح ایجاد پالایشگاه‌‌‌های معدنی در پایگاه‌‌‌های پنتاگون نشانگر تلاش جدی دولت آمریکا برای تقویت تولید داخلی و تامین امنیت مواد اولیه حیاتی است.