یه گزارش عیار معدن، وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که براساس قوانین برنامه‌های توسعه پنجم و هفتم، معادنی که بیش از ۵ میلیون لیتر سوخت مصرف می‌کنند، مشمول تعرفه سوخت متفاوت خواهند شد؛ هرچند هنوز آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ نشده است. او همچنین از آزادسازی محدوده‌های معدنی فاقد ماده معدنی خبر داد و تاکید کرد با استفاده از پایگاه داده‌های علوم زمین، شفافیت و دسترسی آسان به اطلاعات معدنی، روند سرمایه‌گذاری و مدیریت پهنه‌ها بهبود یافته و از هزینه‌های موازی جلوگیری می‌شود.
وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در قانون برنامه‌های پنجم و هفتم توسعه، بندی وجود دارد که به معادنی اختصاص دارد که بیش از ۵ میلیون لیتر سوخت مصرف می‌کنند. طبق این بند، قیمت سوخت برای این معادن باید در قالب آئین‌نامه‌ای متفاوت تعیین شود، هرچند که هنوز مصوبه نهایی آن منتشر نشده است. برای معادنی که کمتر از این میزان مصرف سوخت دارند، شرایط فعلی ادامه خواهد داشت و تاکنون تغییر خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.
آزادسازی محدوده‌های معدنی و مدیریت پهنه‌ها
وی افزود: وزارتخانه در حال آزادسازی محدوده‌های معدنی در استان‌های مختلف است؛ این محدوده‌ها مربوط به پهنه‌هایی است که قبلاً در اختیار شرکت‌های دولتی، نهادهای مختلف یا بخش خصوصی قرار داشته‌اند. خروجی این فرایند آن است که محدوده‌هایی که فاقد ماده معدنی شناخته شده‌اند آزاد می‌شوند تا فرصت سرمایه‌گذاری مجدد برای متقاضیان فراهم شود.
جعفری ادامه داد: با این حال، شرایط آزادسازی پهنه‌های جدید متفاوت از گذشته است. با بهره‌گیری از پایگاه داده‌های علوم زمین و مدیریت آن از طریق شورای هماهنگی، تمام اطلاعات موجود درباره منابع معدنی کشور جمع‌آوری و به صورت شفاف در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. این اقدام باعث جلوگیری از هزینه‌های موازی و اتلاف منابع ناشی از عدم دسترسی به اطلاعات دقیق می‌شود.
شفافیت و دسترسی به اطلاعات معدنی
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت تصریح کرد: با فراهم شدن دسترسی آسان به داده‌های معدنی، سرمایه‌گذاران قادر خواهند بود به‌طور دقیق‌تر تصمیم‌گیری کنند و نیازی به آزادسازی گسترده محدوده‌های بدون ارزش معدنی نخواهد بود. در واقع، بلوک‌های معدنی که پیش‌تر ثبت شده و اطلاعات کاملی درباره آن‌ها وجود دارد، دیگر به صورت ناخواسته آزاد نخواهند شد و فرصت سرمایه‌گذاری هدفمندتر خواهد شد. در نهایت، آزادسازی محدوده‌هایی که قبلاً در چارچوب فرایندهای مشخص و با فاصله زمانی معین انجام شده‌اند نیز طبق روال در حال انجام است.