به گفته کارشناسان، با وجود پتانسیل‌های عظیم معدنی، حدود ۹۰ درصد از ظرفیت‌های معدنی کشور هنوز بلا استفاده مانده‌است.
به گزارش عیار معدن، خداوند در جغرافیای ایران انواع معادن زیر زمینی قرار داده است تا وسیله معیشت مردم فراهم شود، «یا من فی الجبال خزائنه» ای خدایی که خزائنش در کوهها است (جوشن کبیر).در عین حال معادن از مصادیق انفال یعنی اموال مازاد بر مالکیت خصوصی مردم است که متعلق به همه نسلها است،لذا در مصرف انفال باید نهایت صرفه‌جویی و بهره‌وری انجام شود و سهم آیندگان نیز باید رعایت شود.یکی از راههای جلب سرمایه‌گذاری مردم در تولید، از طریق صندوقهای پروژه و شرکتهای پروژه محور است. با وجود ذخایر گسترده بخش معدن، این حوزه سهم اندکی در اقتصاد کشور دارد. یکی از عوامل اصلی این عقب‌ماندگی، بی‌توجهی به نقش صندوقهای بیمه‌ای در حمایت از سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک فعالیت‌های معدنی است؛ تقویت این صندوق‌ها می‌تواند مسیر توسعه پایدار در صنعت معدن را در پیش بگیرد.بخش معدن یکی از حوزه‌هایی است که با وجود برخورداری از ظرفیت‌های بسیار بالا و ذخایر معدنی متنوع، همچنان در کشور نادیده گرفته شده است.ایران با داشتن حدود ۶۰ میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی معدنی، تنها سهمی کمتر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که ظرفیت واقعی این بخش می‌تواند تا ۶۰ درصد از درآمدهای نفتی کشور را جبران کند و به عنوان یک منبع پایدار و غیرنفتی، یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور شود.
با وجود این پتانسیل‌های عظیم، متاسفانه حدود ۹۰ درصد از ظرفیت‌های معدنی کشور هنوز بلااستفاده مانده‌اند. این معادن غیرفعال، در صورت سرمایه‌گذاری و مدیریت صحیح، می‌توانند در راستای اشتغال‌زایی و افزایش تولید کشور نقشی حیاتی ایفا کنند. در عین حال، بخش معدن با مشکلاتی نظیر کمبود سرمایه‌گذاری، ضعف در فرآوری مواد معدنی و عدم توجه به زیرساخت‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. برای بهره‌برداری بهینه از این منابع، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های اصولی و سیاست‌های حمایتی کارآمد هستیم.در این راستا، توجه ویژه به نهادهای بیمه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است اما با این حال، این نوع فعالیت‌های حمایتی هنوز جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور نیافته‌اند.یکی از نهادهای مؤثر در این حوزه، «صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی» است که در راستای اهداف اقتصادی کلان کشور و حمایت از سرمایه‌گذاران خصوصی در بخش معدن، از سال ۱۳۸۰ فعالیت می‌کند. این صندوق با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش معدن و ایجاد امنیت و ضمانت برای سرمایه‌گذاران، در حال اجرای طرح‌ها و برنامه‌های حمایتی است.
از جمله چشم‌اندازهای این صندوق، تبدیل بخش معدن به اولین انتخاب فعالان و سرمایه‌گذاران است. در همین راستا و پس از انتصاب علی خطیبی به عنوان مدیرعامل این صندوق که سابقه دانش بنیان و دانشگاهی دارد، انتظارات از این صندوق بالاتر رفته و بر حول محور حمایت از دانش بنیان‌ها و ایجاد ارزش افزوده در فعالیت‌های معدنی شکل می گیرد.علاوه بر این موضوع، به ورود استارت‌آپ ها به عنوان یک بخش مهم در صنعت کارآفرینی در حوزه معدن، توجه شود؛ این اهمیت نه تنها می‌تواند موجب کاهش هزینه‌ها شود، بلکه به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه پایدار در مناطق معدنی کشور نیز کمک می کند.با توجه به این نکات، اگر توجه بیشتری به صنعت معدن و به ویژه صندوقهای حمایتی این حوزه معطوف شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که بخش معدن از حالت مغفولیت خارج شده و به یکی از منابع پایدار درآمدی برای کشور تبدیل شود.
خبرگزاری فارس
