به گزارش عیار معدن، مدیرکل دفتر بهرهبرداری از معادن وزارت صمت اعلام کرد که حقوق دولتی معادن بر پایه سه مولفه ظرفیت استخراج اسمی، کشف قیمت مواد معدنی و ضریب پایه محاسبه میشود و ضریب پایه نیز بهصورت الگوریتمی و در مرحله پایلوت تعیین خواهد شد.مدیرکل دفتر بهرهبرداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، جزئیات نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن را تشریح کرد و گفت: حقوق دولتی معادن تابع سه مولفه اصلی است که شامل ظرفیت استخراج اسمی، کشف قیمت مواد معدنی و ضریب پایه میشود.
شورای عالی معادن در مردادماه امسال و با استناد به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن، در راستای حمایت از بهرهبرداران، با محاسبه حقوق دولتی معادن در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر مبنای میزان استخراج واقعی موافقت کرد.حقوق دولتی مبلغی است که بهرهبرداران معادن به ازای استخراج هر تن ماده معدنی به دولت پرداخت میکنند و در واقع سهم دولت از بهرهبرداری از معادن بهعنوان منابعی که در زمره انفال قرار دارند، محسوب میشود.
مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهرهبرداری از معادن وزارت صمت، با بیان اینکه نخستین مولفه تعیین حقوق دولتی، ظرفیت استخراج اسمی است، توضیح داد: این ظرفیت در پروانه بهرهبرداری درج میشود و بر اساس طرح بهرهبرداری که توسط متقاضی تهیه و برای تأیید ارائه میشود، مبنای محاسبه قرار میگیرد.وی افزود: مولفه دوم به کشف قیمت مواد معدنی فروشرفته مربوط میشود که از مسیرهای مختلفی از جمله اسناد مالیاتی، فاکتورهای فروش، اطلاعات اتحادیهها، قیمتهای بازار داخلی و جهانی و همچنین دادههای گمرکی صادرات به دست میآید.
حمیدی ادامه داد: مولفه سوم، ضریب پایه است که توسط شورای عالی معادن تعیین میشود. در این بخش، الگوریتمی مبتنی بر ۲۴ بند از ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آییننامه اجرایی طراحی و تدوین شده است که در حال حاضر در مرحله پایلوت قرار دارد و ضریب پایه بهصورت الگوریتمی محاسبه میشود.وی تصریح کرد: این الگوریتم پس از نهایی شدن، به شورای عالی معادن ارائه خواهد شد و بعد از تصویب، ضریب پایه به بهرهبرداران ابلاغ میشود؛ در نهایت، حاصلضرب این سه مولفه، مبلغ نهایی حقوق دولتی معادن را تعیین میکند.
مدیرکل دفتر بهرهبرداری از معادن وزارت صمت با اشاره به محل مصرف منابع حاصل از حقوق دولتی گفت: قانون تصریح کرده است که این منابع باید در حوزه زیرساختها هزینه شود و این موضوع در واقع بهمنزله یک سرمایهگذاری جدید در بخش معدن خواهد بود.
تعامل با معترضان محلی و توسعه منطقهای
حمیدی در بخش دیگری از این گفتوگو، به موضوع اعتراضات محلی پیرامون فعالیت معادن اشاره کرد و گفت: برای مدیریت معارضین محلی یا اجرایی، برنامههای متعددی پیشبینی شده و از ظرفیت قوه قضاییه نیز استفاده میکنیم تا هم تولید دچار مشکل نشود و هم رضایت مردم منطقه تأمین شود.
وی افزود: از آنجا که بسیاری از معادن در مناطق دورافتاده و روستایی قرار دارند، تلاش شده است با برگزاری جلسات مشترک، انجام بازدیدها و اجرای تکالیف اجتماعی، تعامل مناسبی میان بهرهبرداران و مردم محلی برقرار شود تا توسعه منطقه، افزایش اشتغال و تداوم فعالیت معادن همزمان محقق شود.
مدیرکل دفتر بهرهبرداری معادن وزارت صمت در پایان تأکید کرد: استفاده از نیروی انسانی بومی در اغلب معادن در دستور کار قرار دارد و این الزام بهویژه برای مجموعههایی که وابستگی دولتی دارند و بیش از ۸۰ درصد آنها مشمول این قانون هستند، بهصراحت در قانون پیشبینی شده است.