غلامرضا ملاطاهری با تاکید بر جایگاه ایران در تولید و مصرف فلزات غیرآهنی و نقش آن‌ها در صنایع سبز، گفت کشور برای حفظ این جایگاه باید به جای خام‌فروشی، بر تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین‌دستی سرمایه‌گذاری کند؛ موضوعی که به گفته او نیازمند هم‌سویی شرکت‌های معدنی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
به گزارش عیار معدن، غلامرضا ملاطاهری، معاون طرح و برنامه شرکت ملی صنایع مس ایران، در میزگرد «توسعه صنایع و فلزات غیرآهنی؛ پتانسیل‌ها و موانع پیش رو» که در پانزدهمین همایش و نمایشگاه صنعت فولاد و سنگ‌آهن ایران برگزار شد، با اشاره به اهمیت روزافزون فلزات غیرآهنی در صنایع سبز و فناوری‌های آینده این عناصر امروز نه تنها مواد اولیه صنایع حساس محسوب می‌شوند بلکه نقش مستقیم در رقابت‌پذیری اقتصادها ایفا می‌کنند.
وی افزود: هرچه میزان مصرف این عناصر در داخل افزایش یابد، فاصله ایران با کشورهای صنعتی کاهش پیدا می‌کند.معاون طرح و برنامه شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان اینکه بخش مهمی از چالش‌ها ناشی از خام‌فروشی است، توضیح داد ارزش واقعی فلزات غیرآهنی زمانی نمایان می‌شود که وارد چرخه تولید محصولات نهایی شوند.
به گفته ملاطاهری، تفاوت قیمت میان محصول فرآوری‌شده و ماده خام، چندین برابر است و این همان حلقه‌ای است که بسیاری از کشورها برای جهش اقتصادی به آن اتکا کرده‌اند.وی تاکید کرد: ایران با توجه به موقعیت و ذخایر خود، ظرفیت دارد تا در بسیاری از این زنجیره‌ها نقش محوری ایفا کند.معاون طرح و برنامه شرکت ملی صنایع مس ایران یادآور شد: همان‌طور که در بازار انرژی، نفت دیگر تضمین‌کننده برتری اقتصادی کشورها نیست، در حوزه فلزات غیرآهنی نیز خام‌فروشی می‌تواند جایگاه کشور را در آینده تضعیف کند.
ملاطاهری نقش سیاست‌گذاری‌های هماهنگ بین شرکت‌های بزرگ معدنی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را در تحقق این هدف کلیدی دانست و گفت: سمت می‌تواند با برنامه‌ریزی جامع و حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی، هم ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند و هم قدرت رقابتی ایران را در بازار جهانی حفظ کند.
ملاطاهری با اشاره به الزامات رقابت‌پذیری در بازار جهانی تصریح کرد توسعه فناوری‌های نوین فرآوری، تقویت ارتباط با صنایع مصرف‌کننده و نگاه صادرات‌محور به محصولات نهایی، مهم‌ترین مسیر برای استفاده بهینه از داشته‌های ایران در حوزه مس و سایر فلزات غیرآهنی است.وی تاکید کرد: هم‌افزایی بین بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی، از جمله وزارت سمت، می‌تواند این فرصت را به یک دستاورد اقتصادی بلندمدت تبدیل کند.