نمایندگان در جلسه علنی مجلس و در جریان ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، جزء ۷ بند (ب) ماده ۴۸ لایحه را تصویب کردند.
طبق این مصوبه، دولت مکلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره‌مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم برای اولویت‌دهی استفاده از نیروهای انسانی بومی و شرکت‌های بومی انجام دهد و در طول اجرای قانون برنامه، در طرح‌ها و پروژه‌های معدنی خود و در شرایط برابر اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی داده و نیروهای مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به ترتیب از نزدیکترین محل و در صورت عدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت از نزدیکترین شهرستان‌های استان محل فعالیت به کارگیری کند.