در شرایطی که بازارهای جهانی و داخلی با نگرانی نسبت به تحولات ژئوپلیتیک و بازگشت احتمالی تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، در گفت‌وگویی با کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی صنایع معدنی، چشم‌انداز آینده صنعت فولاد و معدن کشور را در صورت وقوع سناریوهایی چون جنگ مجدد یا فعال شدن سازوکار بازگشت تحریم‌ها (اسنپ‌بک) بررسی کردیم.
جنگ و اسنپ‌بک؛ زنجیره‌ای از تبعات اقتصادی
جعفری طهرانی در ابتدا ضمن تأکید بر لزوم آمادگی برای سناریوهای بحرانی، هشدار داد که: «احتمال وقوع مجدد جنگ تا پایان سال ۲۰۲۵ وجود ندارد؛ هرچند این پیش‌بینی براساس تحلیل شخصی من است و امیدوارم هرگز در سال ۲۰۲۶ میلادی بویژه اوایل آن نیز اتفاق نیفتد.»
وی درباره فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک، که از اوایل سپتامبر (نیمه شهریور) اعلام خواهد شد و احتمالاً اواخر مهر تاثیر خود را روی اقتصاد ایران می گذارد ، چنین توضیح داد: «با اعمال مجدد تحریم‌ها، شاهد تضعیف شدید ریال در برابر دلار در آبان ماه خواهیم بود. نرخ دلار حتی ممکن است ۱۱۵ هزار تومان را رد کند. اگرچه تضعیف ریال در حالت عادی می‌تواند محرکی برای صادرات باشد، اما با افت ۳۰ درصدی ارزش پول ملی، تورم مازاد ایجاد می‌شود که آثار منفی بیشتری خواهد داشت.»
سیاست‌های ارزی؛ چالش بزرگ‌تر از جنگ
تحلیلگر باسابقه بازارهای جهانی در ادامه تأکید کرد که مشکل اساسی صرفاً جنگ یا اسنپ‌بک نیست، بلکه سیاست‌های محدودکننده دولت در حوزه صادرات است که تهدید جدی‌تری محسوب می‌شود: «از ۲۵ مرداد به بعد، کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف از اعتبار ساقط می‌شوند. این حرکت برای کارخانه های تولید کننده که با کارت خودشان صادر می کنند حرکت مثبتی است و دولت تلاش دارد صادرکنندگان را مجبور کند کل ارز حاصل از صادرات را به سامانه بازگردانند. ولی فراموش نکنیم که حجم قابل توجهی از صادرات توسط شرکت های بازرگانی بخش خصوصی اتفاق می افتد و این تصمیم عملاً به معنای توقف قابل ملاحظه صادرات است چون قیمت محموله بجای اینکه به فرض با دلار ۹۰ هزار تومانی ۱۰۰ دلار بشود، با دلار ۷۰ هزار تومانی ۱۲۸ دلار در می آید و عملا قابلیت صادرات را از دست می دهد.»
او توضیح داد که بسیاری از تولیدکنندگان در زنجیره صنایع معدنی برای صادرات از این کارت‌ها استفاده می‌کنند. با اختلاف بیش از ۲۰ هزار تومان بین نرخ ارز آزاد و ارز مبادله‌ای، ادامه صادرات برای بخش خصوصی دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت مگر فاصله نرخ ارز مبادله ایی با ارز آزاد که الان حدود ۳۰ درصد است به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یابد.
هزینه‌های مازاد حمل، بیمه و فوب؛ مانع جدی برای صادرات
در صورت بروز درگیری نظامی، هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، بیمه و ریسک اعتباری به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت: اکنون حتی در دوران پساجنگ، بنادر ایران در نگاه جهانی همچنان منطقه High Risk تلقی می‌شوند. اگر جنگی رخ دهد، کرایه حمل بالا می‌رود، بیمه‌ها گران‌تر می‌شوند و ما مجبور خواهیم شد با نرخ FOB پایین‌تری کالا بفروشیم. این موارد حاشیه سود صادرات را از بین می‌برد.»
آزادی ارزی و کاهش جدی عوارض صادراتی
جعفری طهرانی راهکارهایی مشخص برای عبور از این بحران‌ها ارائه کرد: تیم راهکارها شامل کاهش عوارض صادراتی به زیر نیم درصد برای تمامی کالاها تا پایان سال جاری؛ امکان فروش ۵۰ درصد ارز صادراتی در بازار آزاد یا استفاده ۵۰ درصد از آن برای واردات خود بنگاه مربوطه؛ افزایش نرخ ارز مبادله‌ای در حد نزدیک به نرخ آزاد یا حداقل کاهش فاصله شدید بین آن‌ها می باشند.او تأکید کرد: «تنها در این صورت می‌توان صادرات را حفظ کرد. در غیر این صورت، تحریم‌ها، تضعیف پول ملی و هزینه‌های فزاینده حمل، صادرات ما را فلج خواهد کرد.»
سرمایه‌گذاری و پیش‌فروش؛ در بن‌بست نااطمینانی
جعفری طهرانی با صراحت گفت که نه تنها شرایط به پیش از بحران بازنگشته، بلکه نگرانی از جنگ، هرگونه سرمایه‌گذاری جدید را متوقف کرده است: «خریداران خارجی حاضر نیستند حتی قراردادهای کوتاه‌مدت ببندند، چه برسد به سرمایه‌گذاری میان مدت. سفارت‌خانه‌ها و مشتری های خارجی از احتمال جنگ مطلع‌اند و محتاطانه عمل می‌کنند. این یعنی ما از مرحله پیش‌پرداخت‌های مطمئن و پیش‌فروش محموله‌ها عبور کرده‌ایم و وارد مرحله فروش محموله های Spot یا موجود شده ایم. دیگر خریداران خارجی حاضر نیستند برای محموله های به اصلاح ریزشی که به تدریج ظرف مدت ۲ ماه در بنادر موجود می شوند پیش پرداخت بدهند»
مقایسه شرایط فعلی با بحران‌های گذشته
این تحلیلگر ارشد بازار جهانی در جمع‌بندی نهایی خود از وضعیت موجود، آن را بدتر از بحران جهانی ۲۰۰۸ و پاندمی کرونا توصیف کرد و گفت: «در بحران جهانی ۲۰۰۸ و حتی در دوران کرونا، ایران آن‌چنان از نظر اقتصادی آسیب ندید. اما اکنون شرایط بحرانی‌تر از آن زمان است چرا که فقط مشمول حال ایران می شود و نه کشورهای دیگر. در حالی که دنیا رو به بهبود است، ما درون بحران تازه‌ای گیر افتاده‌ایم که راه‌حل آن تنها در بازسازی سیاست‌های ارزی و صادراتی کشور نهفته است.»
منبع: وبسایت شخصی کیوان جعفری طهرانی