به گزارش عیار معدن، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در برنامه تقدیمی خود به مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهم اندک ۲ درصدی بخش معدن از تولید ناخالص داخلی (GDP)، تاکید کرد: سیاستهای این بخش باید به سمت ارتقای بهره وری و بازیافت تغییر نماید.
در برنامه «سید محمد اتابک» وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی در خصوص جایگاه و ظرفیت بخش معدن آمده است: جایگاه و ظرفیت ویژه بخش معدن در کشور از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و از موضوعات راهبردی محسوب می شود که متاسفانه علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری این موضوع در بخش سرمایه گذاری ها آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
بر اساس آمار رسمی کشور ایران با حدود ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۰ قدرت معدنی جهان جای گرفته است. اما بخش معدن حدود ۲ درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد؛ این آمار مبین آن است که این ظرفیت کم نظیر اقتصادی برای توسعه کشور به کار گرفته نشده است.
میزان مواد معدنی استخراج شده حدود ۴۰۰ میلیون تن در سال می‌باشد که حدود ۳۵ درصد آن مربوط به فلزات است که به دلیل اهمیت بالای آن در تولیدات صنعتی و نظامی و همچنین ایجاد زیرساخت ها کالای استراتژیک محسوب می‌شوند و نیازمند سیاستگذاریهای دقیق‌تر هستند، چرا که با چالش محدودیت ذخایر سنگ آهن روبه‌رو هستیم و سیاستهای این بخش باید به سمت ارتقای بهره وری و بازیافت تغییر نماید.
ایران از نظر تنوع ذخایر جایگاه دهم جهانی را به خود اختصاص داده است. ایران از نظر ذخائر مس، سرب، روی، گنبد نمک شامل ذخائر نمک ،گچ،گوگرد، دریاچه نمک شامل ذخائر سولفات سدیم، پتاس، منیزیم و سنگهای تزیینی در صدر برترین کشورهای جهان است. به طور متوسط در جهان سهم معادن حدود ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی است در حالیکه در ایران این عدد حدود ۲ درصد است.در بخش معدن ۵۹۰۰ معدن فعال با اشتغال حدود ۱۳۸ هزار نفر در کشور وجود دارد.
بخش معدن از آنجایی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که در کنار وابستگی شدید، زیرساختهای سخت اغلب تولیدات صنعتی و صنایع پیشران و همچنین تولید محصولات پایین دست صنایع معدنی وابسته به مواد اولیه مستخرج از معادن هستند و عدم توجه به توسعه و تکمیل حلقه های زنجیره ارزش در بخش معدن از اکتشاف معادن تا تولید محصول نهایی عملا بخش صنعت کشور را به عنوان بخش نیازمند مواد اولیه با چالش روبه‌رو نموده و منجر به تعطیلی و فقدان فعالیت و توسعه صنایع خواهد شد.
اهم چالشهای بخش معدن
– نامناسب بودن محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار
– محور قرار نگرفتن فعالیتهای اقتصادی مولد به ویژه جذب سرمایه گذاری خارجی
– پایین بودن سهم بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی بخش
– ناپایداری و روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش
– کم توجهی به زنجیره ارزش جهانی صادرات محور و اتکای بالا به بازار داخلی
– محدود بودن زمینه های توسعه قابلیتهای فناوری نوین
– خصوصی سازی نادرست در واگذاری های انجام شده
– ضعف توانمندیهای فنی مهندسی و ساخت در حوزه های اکتشاف و استخراج معادن
– فقدان شبکه یکپارچه لجستیک تجاری در کشور
– بالا بودن هزینه های مبادله کالا و خدمات و ضعف در کارایی نظام توزیع
– ناهماهنگی در سیاستهای پولی مالی و ارزی کشور و قابل پیش بینی نبودن متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط
– فقدان وجود مبانی قانونی برای شرح وظایف و ماموریتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت
– گسست و ناهماهنگی بین سیاستگذاران بخشی و فرابخشی در احقاق حقوق ذینفعان و مصرف کنندگان