به گزارش عیار معدن، در حالی که معادن ایران به عنوان گنجینه‌ای از ثروت‌های نهان، می‌توانند موتور محرکه اقتصاد کشور باشند، قوانین پیچیده و فرآیند‌های طولانی صدور مجوز، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را در تنگنای انتظار و ناامیدی گرفتار کرده است. آیا اصلاح این سد‌های قانونی می‌تواند دروازه‌های سرمایه‌گذاری در معادن را بگشاید؟
چالش‌های قوانین معدنی در ایران
۱. حقوق دولتی: مانعی برای رقابت‌پذیری
حقوق دولتی، مالیاتی است که دولت از بهره‌برداران معدنی بابت استخراج مواد معدنی دریافت می‌کند و تأثیر مستقیمی بر سودآوری طرح‌ها دارد. بر اساس گزارش‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (IMIDRO) و بخشنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت (تا اکتبر ۲۰۲۴)، نرخ حقوق دولتی در ایران برای مواد معدنی مختلف متغیر است. برای سنگ‌آهن، این نرخ بین ۸ تا ۱۰ درصد ارزش ماده معدنی در محل معدن است. برای مس و سایر فلزات با ارزش بالا، این نرخ گاهی به ۱۲ درصد نیز می‌رسد. این نرخ‌های بالا، هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده و ایران را در مقایسه با کشور‌های رقیب کمتر جذاب می‌کند.
مقایسه حقوق دولتی در دیگر کشور‌ها
شیلی: بر اساس گزارش کمیسیون مس شیلی (Cochilco) در سال ۲۰۲۴، حقوق دولتی برای معادن مس ۵ تا ۷ درصد ارزش فروش است، که بسته به قیمت جهانی مس و سودآوری طرح تنظیم می‌شود. این انعطاف‌پذیری، شیلی را به یکی از مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری معدنی تبدیل کرده است.
استرالیا: طبق داده‌های وزارت صنعت، نوآوری و علوم استرالیا (اکتبر ۲۰۲۴)، حقوق دولتی در ایالت استرالیای غربی برای سنگ‌آهن ۷.۵ درصد و برای طلا ۲.۵ تا ۳.۵ درصد ارزش ماده معدنی است. این نرخ‌های پایین برای مواد با ارزش بالا، سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کند.
کانادا: گزارش انجمن معدن کانادا (MAC) در سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که در ایالت بریتیش کلمبیا، حقوق دولتی برای فلزات گران‌بها (مانند طلا) ۲ درصد ارزش خالص فروش و برای فلزات پایه (مانند مس) تا ۵ درصد است. مشوق‌های مالیاتی نیز جذابیت را افزایش داده‌اند.
پرو: وزارت انرژی و معادن پرو (MINEM) در گزارش اکتبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که حقوق دولتی برای مس و طلا ۳ تا ۶ درصد ارزش فروش است، با میانگین ۴.۵ درصد برای اکثر طرح‌ها. این نرخ‌های رقابتی، پرو را به مقصدی برجسته برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.نرخ ۸ تا ۱۲ درصدی ایران در مقایسه با ۵ تا ۷ درصد شیلی، ۲.۵ تا ۷.۵ درصد استرالیا، ۲ تا ۵ درصد کانادا، و ۳ تا ۶ درصد پرو، نشان‌دهنده بار مالی سنگینی است که جذابیت سرمایه‌گذاری در ایران را کاهش می‌دهد.
۲. فرآیند‌های طولانی و پیچیده صدور مجوز
فرآیند صدور مجوز اکتشاف و بهره‌برداری در ایران به دلیل بروکراسی پیچیده و هماهنگی ناکافی بین نهادها، بسیار زمان‌بر است. بر اساس گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی “IMIDRO “و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مهرماه سال گذشته، صدور مجوز اکتشاف در ایران به‌طور میانگین ۱۰ تا ۱۴ ماه طول می‌کشد. برای مجوز بهره‌برداری، این زمان ۱۶ تا ۲۰ ماه است، به‌ویژه برای معادن بزرگ که نیازمند تأییدیه‌های زیست‌محیطی و هماهنگی با نهاد‌های محلی هستند. این تأخیر‌ها هزینه‌های فرصت را افزایش داده و اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد.
فرایند صدور مجوز در دیگر کشور‌ها
شیلی: گزارش Cochilco (اکتبر ۲۰۲۴) نشان می‌دهد که صدور مجوز اکتشاف در شیلی ۳ تا ۵ ماه و مجوز بهره‌برداری ۵ تا ۷ ماه طول می‌کشد. استفاده از سامانه‌های دیجیتال و هماهنگی بین نهادها، این فرآیند را تسریع کرده است.
استرالیا: طبق گزارش وزارت صنعت استرالیا (۲۰۲۵)، صدور مجوز اکتشاف در ایالت‌های کوئینزلند و استرالیای غربی ۲.۵ تا ۴ ماه و مجوز بهره‌برداری ۴ تا ۶ ماه زمان می‌برد. سامانه‌های آنلاین، شفافیت و سرعت را بهبود بخشیده‌اند.
کانادا: انجمن معدن کانادا (۲۰۲۴) گزارش داده که در بریتیش کلمبیا، مجوز اکتشاف ۲ تا ۳.۵ ماه و مجوز بهره‌برداری ۴ تا ۵.۵ ماه طول می‌کشد. شفافیت قانونی و حمایت دولتی، این فرآیند را کارآمد کرده است.
پرو: بر اساس MINEM (اکتبر ۲۰۲۴)، صدور مجوز اکتشاف ۳ تا ۴.۵ ماه و مجوز بهره‌برداری ۵ تا ۶.۵ ماه زمان می‌برد. اصلاحات اخیر در پرو، فرآیند‌ها را ساده‌تر کرده است.زمان ۱۰ تا ۲۰ ماهه ایران در مقابل ۲ تا ۷ ماه در کشور‌های رقیب، نیاز به اصلاح فوری فرآیند‌ها و استفاده از فناوری‌های دیجیتال را نشان می‌دهد.
۳. نبود شفافیت در مزایده‌های معدنی
مزایده‌های معدنی در ایران با چالش‌هایی مانند نبود شفافیت، دسترسی محدود به اطلاعات، و واگذاری نابرابر مواجه هستند. بر اساس گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی “IMIDRO” و نیز اخبار معدنی منتشره در رسانه ها، طی سال ۱۴۰۲ حدود ۵۸ درصد از مزایده‌های معدنی به شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی واگذار شد، در حالی که شرکت‌های خصوصی ۳۲ درصد و سرمایه‌گذاران خارجی تنها ۱۰ درصد سهم داشتند. این شکل توزیع، رقابت را محدود کرده و سرمایه‌گذاران خارجی را دلسرد می‌کند.
شفافیت مزایده‌های معدنی در دنیا:
شیلی: گزارش Cochilco (۲۰۲۴) نشان می‌دهد که ۷۸ درصد مزایده‌های معدنی به شرکت‌های خصوصی و خارجی اختصاص یافت و تنها ۲۲ درصد به نهاد‌های دولتی رسید. فرآیند‌های برخط و شفاف، اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرده است.
استرالیا: طبق داده‌های وزارت صنعت استرالیا (۲۰۲۵)، ۸۸ درصد مزایده‌ها به بخش خصوصی و خارجی واگذار شد و تنها ۱۲ درصد به نهاد‌های دولتی رسید. درگاه‌های برخط، دسترسی عادلانه را تضمین می‌کنند.
کانادا: گزارش MAC (۲۰۲۴) نشان می‌دهد که در بریتیش کلمبیا، ۸۵ درصد مزایده‌ها به بخش خصوصی و خارجی اختصاص یافته است. این موضوع با کمک مولفه‌هایی صورت گرفته است که در راس هرم آنها قوانین سختگیرانه قرار داشته و در ادامه با بهره گیری از شفافیت، رقابت تقویت شده است.
پرو: بر اساس MINEM (۲۰۲۴)، ۸۲ درصد مزایده‌ها به شرکت‌های خصوصی و خارجی واگذار شد و ۱۸ درصد به بخش دولتی رسید. فرآیند‌های دیجیتال، مشارکت را افزایش داده است.
واگذاری ۵۸ درصدی به بخش دولتی در ایران در مقایسه با ۱۲ تا ۲۲ درصد در کشور‌های رقیب، نیاز به افزایش شفافیت و مشارکت بخش خصوصی را برجسته می‌کند.
تأثیر بالقوه اصلاحات قانونی
اصلاح قوانین معدنی می‌تواند سرمایه‌گذاری را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد. بر اساس برآورد‌های بانک جهانی در سال۲۰۲۴ و روش‌های اقتصادی، کاهش نرخ حقوق دولتی به ۵ تا ۶ درصد می‌تواند سرمایه‌گذاری داخلی را تا ۲۰ درصد و سرمایه‌گذاری خارجی را تا ۳۵ درصد افزایش دهد. کوتاه کردن زمان صدور مجوز اکتشاف به ۴ ماه و بهره‌برداری به ۶ ماه، هزینه‌های فرصت را تا ۴۲ درصد کاهش می‌دهد. افزایش سهم بخش خصوصی و خارجی در مزایده‌ها به ۵۰ درصد، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را تا ۳۳ درصد بهبود بخشد.
برای مثال، شیلی با کاهش نرخ حقوق دولتی از ۷.۵ درصد به ۵ درصد در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، شاهد افزایش ۲۷ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی بود (Cochilco, ۲۰۲۴). استرالیا نیز با دیجیتال‌سازی مزایده‌ها از سال ۲۰۱۸، جریان سرمایه‌گذاری را ۲۰ درصد افزایش داد (وزارت صنعت استرالیا، ۲۰۲۵). این نمونه‌ها نشان‌دهنده ظرفیت اصلاحات در در ساختار معدنی ایران هستند.
پیشنهاد‌ها برای بهبود قوانین معدنی
کاهش نرخ حقوق دولتی: نرخ حقوق دولتی به ۵ تا ۶ درصد کاهش یابد تا با میانگین کشور‌های رقیب (شیلی: ۵ تا ۷ درصد، استرالیا: ۲.۵ تا ۷.۵ درصد، کانادا: ۲ تا ۵ درصد، پرو: ۳ تا ۶ درصد) هم‌راستا شود.
تسریع صدور مجوز: زمان صدور مجوز اکتشاف به ۴ ماه و بهره‌برداری به ۶ ماه کاهش یابد، با استفاده از سامانه‌های دیجیتال مشابه استرالیا و کانادا.
افزایش شفافیت مزایده‌ها: حداقل ۵۰ درصد مزایده‌ها به بخش خصوصی و خارجی اختصاص یابد و فرآیند‌ها به‌صورت آنلاین و شفاف برگزار شود، مشابه شیلی و پرو.
ارائه مشوق‌های مالیاتی: معافیت‌های مالیاتی ۵ تا ۱۰ ساله برای پروژه‌های معدنی در مناطق محروم یا با فناوری پیشرفته ارائه شود.
تقویت زیرساخت‌ها: سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل ریلی و انرژی برای کاهش هزینه‌های عملیاتی معادن تا ۲۰ درصد افزایش یابد.
حرف آخر، اصلاح قوانین= سرمایه گذاری در تولید=جایگزینی معدن به جای نفت
قوانین معدنی ایران با نرخ‌های بالای حقوق دولتی تا ۱۰ درصد در مقابل ۲ تا ۷.۵ درصد در کشور‌های رقیب)، فرآیند‌های طولانی صدور مجوز (۱۰ تا ۲۰ ماه در مقابل ۲ تا ۷ ماه)، و عدم شفافیت در مزایده‌ها (۵۸ درصد واگذاری به بخش دولتی در مقابل ۱۲ تا ۲۲ درصد در رقبا)، موانع جدی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌اند. اصلاح این قوانین با الگوبرداری از کشور‌های موفق مانند شیلی، استرالیا، کانادا، و پرو، می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری را تقویت کرده و بخش معدن را به یکی از موتور‌های محرکه اقتصاد ایران تبدیل کند. موتوری که می‌تواند جایگزین نفت در اقتصاد نفتی ایران شود.