به گزارش عیار معدن، بازخوانی مصوبات لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که دولت برای دستیابی به رشد ۱۳درصدی در بخش معدن، برنامه‌ای جامع و سیاست‌های حمایتی مشخصی را در دستور کار ندارد. این موضوع ضرورت بازنگری در سیاست‌های مرتبط با بخش معدن را برجسته می‌سازد.بخش معدن به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد ایران، نقش کلیدی در توسعه پایدار و ایجاد اشتغال ایفا می‌کند. با این حال، لایحه بودجه ۱۴۰۴ حاوی سیاست حمایت مشخصی برای تحقق بخشی به رشد ۱۳درصدی بخش معدن نیست و احکام و سیاست‌های مصوب شده در بطن این لایحه، نمی‌تواند چالش‌های اصلی بخش معدن را مرتفع سازد.
اگرچه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، گویای آن است که بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ افزایش نیافته است و معادل همان ۵۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. اما باید در نظر داشت که افزایش نامتعارف حقوق دولتی معادن در بطن قوانین بودجه سنوات گذشته و عدم تمایز معادن کوچک و متوسط با معادن بزرگ در اخذ حقوق دولتی، هزینه های معدن‌کاری را برای معادن کوچک و متوسط به شدت افزایش داده و منجر به تعطیلی برخی از معادن و از دست رفتن توجیه اقتصادی فعالیت معادن کوچک شده است. بررسی قوانین بودجه سنوات گذشته گویای این واقعیت است که دولت و مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حقوق دولتی معادن را با رشد ۲۵۷ درصدی از ۸/۲هزار میلیارد تومان به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده‌اند. به همین ترتیب در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با افزایش ۳۰۰ درصدی حقوق دولتی نسبت به سال قبل، مبلغ حقوق دولتی مصوب شده به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ با افزایش ۴/۱۳درصدی، حقوق دولتی معادن، ۵۵ هزار میلیارد تومان مصوب شد. این در حالی است که افزایش مکرر و غیرکارشناسی حقوق دولتی معادن در سنوات گذشته، هزینه‌های پیش بینی نشده قابل توجهی را به بخش معدن و به‌طور خاص معادن کوچک و متوسط تحمیل کرده است و بر عقب‌افتادگی بخش معدن در اقتصاد کشور دامن زده است.
با عنایت به آنکه بخش عمده حقوق دولتی پرداخت شده معادن، توسط معادن سنگ آهن و معادن فلزی پرداخت می‌شود که عمدتا در زمره معادن بزرگ مقیاس کشور محسوب می‌شوند، لذا رشد بی‌ضابطه حقوق دولتی در قوانین بودجه سنوات گذشته برای معادن کوچک و متوسط تبدیل به چالش جدی شده است. به‌نحوی‌که برخی از این معادن در شرایط کنونی به علت کاهش قیمت مواد معدنی و تحمیل زیان، ناتوان از پرداخت حقوق دولتی هستند. از سوی دیگر، با توجه به آنکه معادن در صورت عدم پرداخت حقوق دولتی از دسترسی به گازوئیل و مواد ناریه محروم می‌شوند و افزایش بیش از حد حقوق دولتی در معادن کوچک و متوسط، به تعطیلی معادن کوچک و متوسط دامن می‌زند.
چالش عمده دیگر در خصوص حقوق دولتی، مربوط به نحوه محاسبه و تعیین حقوق دولتی معادن است که بدون توجه به شرایط بازار و نوسان قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود و متأسفانه این موضوع در لایحه بودجه پیشنهادی و لوایح بودجه سنوات گذشته مغفول مانده است، در حالی که همواره یکی از انتظارات فعالان حوزه معدن از دولت و مجلس محترم، «هوشمندسازی نحوه تعیین حقوق دولتی» و «معافیت معادن کوچک و متوسط از پرداخت حقوق دولتی» و «تعیین حقوق دولتی معادن بر اساس تولید واقعی» بوده است، تا از این گذر معادن تعطیل احیا شوند و به چرخه اقتصادی کشور بازگردند. بازخوانی سایر احکام و سیاستگذاری‌های مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۴، نشان می‌دهد که در لایحه بودجه پیشنهادی دولت، سیاست‌های حمایتی مشخصی برای تحقق رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن پیش‌بینی نشده است.
دولت در بند (الف) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۴ مکلف به نگهداری ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن در حساب جداگانه نزد خزانه‌داری و پرداخت به استان و شهرستان با اولویت شهرستان معدنی، شده است. اگرچه اجرای این حکم می‌تواند گامی مثبت در هزینه کرد منابع حاصل از بخش معدن برای توسعه عملیات معدنی و رفع معارضان محلی محسوب شود، اما باید در نظر داشت که در ماده (۱۴) قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن محل هزینه‌کرد حقوق دولتی تعیین شده است. به این صورت که ۶۵درصد از حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت تخصیص یابد و در توسعه بخش معدن هزینه شود و ۱۵ درصد هم به استان‌هایی که معادن در آنها وجود دارند، با هدف رفاه مردمان آن مناطق هزینه شود. به‌رغم این تصریح قانونی، تاکنون سهم ناچیزی از حقوق دولتی اخذ شده از معادن، صرف سرمایه‌گذاری برای توسعه بخش معدن شده است. لذا درج این چنین احکامی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، به نحوی تأکید مؤکدی به اجرای قانون بالادستی است و حاوی پیامی برای حمایت ویژه از بخش معدن به‌منظور تحقق بخشی به رشد ۱۳ درصدی هدف‌گذاری شده در قانون برنامه هفتم توسعه نیست.
به موجب لایحه بودجه ۱۴۰۴ مقرر شده است که سه شرکت معدنی بزرگ، شامل شرکت‌های صنعتی گل‌گهر، شرکت گهر‌زمین و شرکت چادرملو، بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری، ۵۵ درصد از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران پرداخت کنند. پرداخت این میزان حق انتفاع در کنار سایر هزینه‌هایی که این شرکت‌ها برای ادامه حیات و فعالیت باید پرداخت کنند؛ ازجمله حقوق دولتی، هزینه دستمزد و هزینه تامین انرژی و ماشین‌آلات و تجهیزات و…، در عمل منابعی را برای سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در امور توسعه‌ای و زیرساختی باقی نمی‌گذارد. با اجرای این حکم پیش‌بینی می‌شود اتمام پروژه‌های توسعه‌ای جاری و زیرساختی این واحدهای معدنی با تأخیر یا توقف مواجه شود و از این گذر با توجه به آنکه شرکت‌های معدنی بزرگ، موتور توسعه بخش معدن محسوب می‌شوند، کند شدن توسعه این شرکت‌ها، آینده معدن‌کاری در کشور را با چالش مواجه خواهد کرد.
به منظور ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ در بند (ت) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۴، مصوب شده است که اقداماتی نظیر تعطیلی ۳ ماهه معادن فاقد شرایط ایمنی و تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتن کارگران و نیز برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارگران و… در دستور کار وزارتخانه‌های مربوطه قرار گیرد. باید در نظر داشت که تعطیلی معادن زغال‌سنگ که از ایمنی پایینی برخوردارند، مشکل ایمنی معادن را حل نمی‌کند و جز دامن زدن به خیل بیکاران، دستاوردی به همراه ندارد. علت اصلی مشکلات معادن زغال‌سنگ اعم از پایین بودن سطح ایمنی یا نازل بودن سطح تکنولوژی و حتی عدم رضایت کارگران، ناترازی اقتصادی معادن زغال‌سنگ است. تا زمانی که اولویت دولت و مجموعه‌های مصرف‌کننده زغال‌سنگ، واردات این محصول با نرخ ۳ برابری قیمت، نسبت به مشابه داخلی است و دولت برای مهار واردات طرحی نداشته باشد، هیچ برنامه‌ای برای کاهش مشکلات معادن زغال‌سنگ ازجمله ارتقای ایمنی این نوع معادن، تحقق پیدا نخواهد کرد. لذا ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ، مستلزم حمایت از تولید داخلی زغال‌سنگ و اعطای تسهیلات مالی و معافیت حقوق دولتی به معادنی است که در ارتقای ایمنی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
به‌موجب بند (ظ) تبصره (۱) لایحه بودجه پیشنهادی، دولت مصوب کرده است که نرخ عوارض جابه‌جایی بار معدنی از جاده را از ۹ درصد به ۱۵درصد، افزایش دهد. باید در نظر داشت که ضعف زیرساخت ریلی برای حمل مواد معدنی، موجب شده معدن‌کاران از حمل‌ونقل جادهای بهره گیرند. در این راستا افزایش بی‌ضابطه نرخ عوارض جابه‌جایی بارهای معدنی، منجر به گران شدن هزینه حمل و عدم توجیه فعالیت برخی از معادن کوچک و متوسط می‌شود. دولت باید به جای صرف منابع حاصل از صادرات نفت در هزینه‌های جاری، این منابع را به امور زیرساختی و توسعه‌ای تخصیص دهد، نه اینکه برای توسعه حمل و نقل ریلی و انجام تعهدات حاکمیتی از حمل و نقل جادهای عوارض بیشتری کسب کند.
بازخوانی مصوبات لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که دولت برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، برنامه جامع و سیاست‌های حمایتی مشخصی در دستور کار ندارد. این موضوع ضرورت بازنگری در سیاست‌های مرتبط با بخش معدن را برجسته می‌سازد. از نمایندگان محترم مجلس انتظار می‌رود با اصلاح رویکردهای بودجه‌ای و طراحی مشوق‌های هدفمند، زمینه توسعه پایدار این بخش حیاتی را فراهم کنند. در این راستا پیشنهاد می‌شود، احکام و سیاست‌های بخش معدن در لایحه پیشنهادی دولت، با رویکرد حمایت از معادن کوچک و متوسط، احیای معادن تعطیل، تقویت زیرساخت‌ها، تخصیص منابع مالی پایدار برای ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ و بازنگری در نحوه محاسبه حقوق دولتی بر اساس تولید واقعی معادن، باز‌آرایی شود.
بهرام شکوری
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
منبع: ماهنامه شرکت فولاد مبارکه اصفهان