استان یزد از نظر تنوع مواد معدنی رتبه اول را در کشور داشته و از ۶۰ نوع ماده معدنی شناخته شده در ایران، حدود ۵۰ نوع آن در استان یزد یافت می‌شود با این حال، اما این استان درگیر چالش‌هایی شده که روند توسعه این بخش حیاتی را کند کرده است.
معادن یزد، گنجینه‌ای ارزشمند:
یزد را باید سرزمین معادن نامید. این استان با داشتن ذخایر غنی از مواد معدنی متنوع، یکی از مهمترین قطب‌های معدنی کشور محسوب می‌شود. این استان با داشتن ۴۷۲ پس از کرمان رتبه دوم کشوری از لحاظ ذخایر معدنی را دارد که با تولید انواع مواد معدنی، نقش مهمی در تأمین مواد اولیه صنایع مختلف کشور ایفا می‌کند. این استان سرشار از منابع معدنی است که به ترتیب به آنها اشاره‌ای میکنیم:
سنگ آهن:
معدن چادرملو (اردکان): یکی از بزرگ‌ترین معادن سنگ آهن کشور، که نقش مهمی در تأمین مواد اولیه صنایع فولاد دارد.
معادن سنگ آهن مرکزی ایران (بافق): شامل معادن چغارت، سه چاهون و میشدوان، که از دیگر معادن مهم سنگ آهن در استان هستند.
معدن سنگ آهن آسفوردی (بافق)
سرب و روی:
معدن مهدی‌آباد (مهریز): یکی از بزرگ‌ترین معادن سرب و روی جهان، که دارای ذخایر قابل توجهی از این مواد معدنی است.
معدن سرب و روی کوشک (بافق)
اورانیوم:
معدن اورانیوم ساغند (اردکان): یکی از معادن مهم اورانیوم در کشور، که نقش مهمی در تأمین مواد اولیه صنایع هسته‌ای دارد.
فسفات:
فسفات آسفوردی (بافق)
سایر معادن:
معادن سنگ‌های تزئینی (مرمریت، تراورتن و غیره): استان یزد، دارای معادن متعدد سنگ‌های تزئینی است که محصولات آنها، در صنایع ساختمانی و دکوراسیون کاربرد دارد.
معادن خاک‌های صنعتی (بنتونیت، کائولن و غیره): این معادن، مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف از جمله سرامیک، کاشی و سیمان را تأمین می‌کنند.
همچنین معادن سیلیس و فلدسپات را هم نباید از قلم انداخت. سلیس در صنعت سرامیک و کاشی سازی، اکترونیک، تصفیه آب، ریخته گری، شیشه سازی، فیلترشنی استخر، سرامیک و کاشی کاربرد دارد. فلدسپات هم در تولید چسب برای صنایع شیشه‌سازی و نیز تأمین آلومینیوم و سدیم مورد نیاز شیشه استفاده می‌شود. همچنین در ساخت انواع محصولات سرامیکی از آلکانی فلدسپات بهره می‌برند. کاربرد دیگر فلدسپات پتاسیک تولید کود شیمیایی سولفات پتاسیم از طریق اسیدشویی (Leaching) یا در مواردی فلوتاسیون و شستشو است.
تأثیر معادن بر اقتصاد استان:
معادن یزد با ایجاد اشتغال و تأمین مواد اولیه صنایع مختلف، هم به رونق اقتصادی خود استان و هم کل کشور کمک کرده است. در آماری که در انتهای سال ۱۴۰۰ ارائه شده، بیشترین سهم اشتغال یزدی‌ها در بخش صنعت مربوط به بخش صنایع معدنی بوده و حدود ۳۸.۷ درصد اشتغال صنعتی در این استان را شامل می‌شده است. همچنین بر مبنای گزارشی که دی ماه ۱۴۰۳ منتشر گردیده به سهم ۱۶.۷ درصدی معادن از ارزش افزوده بخش معدن کشور و همچنین به استخراج و فرآوری ۳۲ نوع ماده معدنی در استان یزد اشاره شده است.
چالش ها:
اما با این حال این ثروت زیرزمینی، با چالش‌هایی روی زمین همراه شده که فعالان معدنی را با مشکلات متعددی رو‌به‌رو کرده است.
حقوق دولتی:
به گفته حمیدرضا شرافت، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی یزد، یکی از مهمترین چالش‌ها، نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن است. او می‌گوید: «در بحث حقوق دولتی معادن، ۴ چالش عمده داریم؛ نحوه محاسبه حقوق دولتی به سه روش انجام می‌شود که هر روش یک‌سری مشکلاتی دارد.» علاوه بر این، موضوع تقسیط حقوق دولتی و بهره‌مندی استان از این درآمدها نیز از دیگر موارد مورد بحث است. شرافت معتقد است: «بهره‌ای از معادن به جز اشتغال نصیب استان نمی‌شود. درحالی‌که معادن انفال هستند؛ اما بیش از سه دهه است که استان بهره‌ای از آن ندارد و چیزی نصیب مردم یزد نمی‌شود.»
ماشین‌آلات فرسوده، تهدیدی برای تولید:
فرسودگی ناوگان ماشین‌آلات معدنی، چالش دیگری است که به گفته آقای محمد فلاح، فعال حوزه معدن، گریبان‌گیر معادن بزرگ‌مقیاس نیز شده است. او می‌گوید: «در معادن بزرگ‌مقیاس نیز درگیر ناوگان فرسوده ماشین‌آلات هستیم. به طور میانگین شرکت‌های بهره‌بردار از ۴۰ درصد ظرفیت موجود استفاده می‌کنند و نگاه تولید به معدنکاری نداریم. در صورتی که معدنکاری نقطه آغاز تولید است. ادامه دادن معدنکاری با این ناوگان توجیه اقتصادی ندارد.»
قوانین و مقررات، موانعی بر سر راه توسعه:
فعالان معدنی، قوانین و مقررات موجود را نیز از جمله چالش‌های خود می‌دانند. محمدحسین نجفی یزدی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی خانه معدن استان یزد به موضوع ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اشاره می‌کند و می‌گوید: “ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت در این آیین‌نامه به‌ازای هر ماه تأخیر، با نرخی نزدیک به ۴ درصد محاسبه می‌شود و این یعنی سود مرکب می‌گیرند. این موضوع باید در دیوان عدالت مطرح و پیگیری شود. “
چه باید کرد؟
بر اساس آنچه که گفته شد، چالش‌های حوزه معدن در استان یزد به طور کلی به چهار محور خلاصه می‌شود:
• عدم بهره‌برداری مناسب استان از درآمد‌های معادن.
• فرسودگی ناوگان ماشین‌آلات و محدودیت‌های واردات.
• قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی ناکارآمد.
• مشکلات پیمانکاران و بهره‌برداران در دسترسی به منابع و امکانات.
حال برای رفع این چالش‌ها، به همکاری میان بخش‌های دولتی، خصوصی و نهاد‌های قانون‌گذار نیاز است. اصلاح قوانین، تسهیل فرآیند‌های اداری و توجه به نیاز‌های واقعی معدن‌کاران می‌تواند به بهبود وضعیت این صنعت کمک کند.
بر مبنای همین چهار محور فعالان معدنی، برای رفع این چالش‌ها، راهکار‌هایی را پیشنهاد می‌کنند:
۱. شفاف‌سازی محاسبات:
ایجاد یک روش واحد و شفاف برای محاسبه حقوق دولتی که با هزینه‌های استخراج و قیمت‌های بازار هماهنگ باشد، دقیقا همان چیزیست که می‌تواند شاید یک بار برای همیشه این مشکل را رفع کند.
۲. تقسیط پرداخت‌ها:
چندی پیش جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بنا به درخواست تشکل‌های مرتبط با بخش معدن از جمله اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران، انجمن سنگ ایران، انجمن سنگ‌آهن ایران و انجمن مس ایران به‌منظور بررسی مشکلات مرتبط با حقوق دولتی معادن در محل اتاق ایران برگزار شد. عدم تقسیط حقوق دولتی معادن یکی از این مشکلات مطرح شده در این نشست بود که نمایندگان دولتی و نظارتی به‌خصوص نماینده دیوان محاسبات کشور قول پیگیری و همکاری دادند و درنهایت و با پیگیری نهاد‌های مرتبط و کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، بر اساس مکاتبه شماره ۴۶۴۰۸۵۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۳ دفتر بهره‌برداری معادن معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت به مدیران کل ۳۱ استان و جنوب کرمان، اعلام شد: تقسیط میزان بدهی حقوق دولتی طبق سازوکار مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور در طول سال مالی با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور قابل انجام است.
این اتفاق گرچه رخداد مثبتی به حساب می‌آید. اما به نظر میرسد با توجه به پیش بینی‌ها شاید نیاز داشته که حداقل طی دو تا پنج سال با توجه به زیان معدن کاران همچنان موضوع تقسیط پرداخت‌ها در دستور کار قرار داشته باشد.توزیع عادلانه درآمدها و تخصیص بخشی از درآمد‌های حاصل از حقوق دولتی به استان یزد برای توسعه زیرساخت‌ها و طرح‌های محلی باید جزو اولویت‌های وزارت صمت برای سال ۱۴۰۴ قرار گیرد.
۳. بهبود قیمت‌گذاری مواد معدنی:
تشکیل کمیته‌های کارشناسی: تشکیل جلسات منظم با حضور کارشناسان سازمان صمت، معدن‌کاران و افراد خبره برای تعیین قیمت فروش جزو راهکار‌هایی است که می‌تواند در این مسیر کمک کار باشد. همچنین به نظر میرسد که استفاده از فاکتور‌های فروش رسمی برای محاسبه قیمت فروش سر معدن هم یکی دیگر از راهکار‌های تعیین قیمت واقعی بر مواد معدنی باشد که می‌تواند در دستور کار برای تعیین گذاری قیمت قرار گیرد.
۴. نوسازی ناوگان ماشین‌آلات معدنی:
تسهیل واردات ماشین‌آلات: کاهش محدودیت‌های واردات ماشین‌آلات معدنی با عمر زیر ۵ سال در شرایط کنونی شاید فوری‌ترین روش برای تامین نیاز معدن‌کاران به ماشین آلات معدنی مورد نیاز است. با این همه تشویق و حمایت از تولید داخلی ماشین‌آلات معدنی با ارائه تسهیلات و مشوق‌های مالی را همچنان باید در دستور کار قرار داد. همچنین تخصیص ارز به واردات ماشین‌آلات معدنی برای کاهش هزینه‌های معدن‌کاران راه حل دیگر این چالش به حساب می‌آید.
۵. اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی:
به نظر میرسد برخی مقررات و قوانین مانند ماده ۱۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن که شامل محاسبه سود مرکب برای دیرکرد پرداخت حقوق دولتی است، با گذشت سالیان متمادی از تصویب و سپس اصلاح آن، اکنون ناکارآمدی خود را به خوبی نشان داده است. از این رو بازنگری در قوانین مالیاتی و حقوق دولتی با توجه به هزینه‌های واقعی معدن‌کاران، نکته‌ای است که می‌طلبد با ایجاد ارتباط مستقیم میان معدن‌کاران و قانون‌گذاران برای بیان مشکلات و پیشنهاد راهکار‌ها در سال آینده، مشکلات این حوزه به صورت جدی در دستور کار قوه مقننه قرار گیرد. در همین مورد حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در استان‌های معدن خیز همچون یزد و تشکیل شورایی گفتگویی متشکل از اعضای اتاق‌های استانی، معدن‌داران و نمایندگان عضو این کمیسیون می‌تواند به درک واقعی‌تر چالش‌های تقنینی این حوزه کمک کند.
۶. حمایت از تحقیقات و نوآوری در فناوری‌های معدنی:
تشویق تحقیقات در زمینه فناوری‌های جدید استخراج و فرآوری مواد معدنی واقعیتی است که نمی‌شود از آن چشم پوشی کرد. به ویژه توجه به هوش مصنوعی و فناوری‌های سخت افزاری در استخراج و بهره برداری از معادن موضوعی است که می‌طلبد حتی در سطح هیئت دولت به عنوان یک موضوع در جهت نیل به اقتصاد غیر نفتی بدان توجه ویژه شود.
۷. ایجاد هماهنگی بین نهاد‌های دولتی و خصوصی:
ایجاد شورایی متشکل از نمایندگان دولت، بخش خصوصی و معدن‌کاران برای هماهنگی و حل مشکلات که به مفاهمه درست از موضوع منجر شود، راهکار این موضوع به حساب می‌آید.
جمع‌بندی:
برای حل مشکلات حوزه معدن چه در استان یزد و به طور کلی همه استان‌های معدن خیز کشور، به رویکرد جامع و هماهنگ میان دولت، بخش خصوصی و نهاد‌های قانون‌گذار نیاز است. اصلاح قوانین، تسهیل فرآیند‌های اداری، نوسازی ناوگان ماشین‌آلات، حمایت از پیمانکاران و توسعه زیرساخت‌ها از جمله اقدامات ضروری در این حوزه هستند؛ و باز هم بر می‌گردیم به همان چیزی که در ابتدا به آن اشاره کردیم؛ بهبود وضعیت حوزه معدن یعنی یکی از مهمترین سرمایه گذاری‌ها در تولید کشور.