نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با انتقاد از مصوبه اخیر شورای عالی معادن درباره محاسبه چهارماهه حقوق دولتی گفت این تصمیم، در ظاهر حمایتی اما در عمل ناکافی است و بدون بسته‌های تکمیلی، توان نجات معادن فرسوده از بحران ساختاری را ندارد.
به گزارش عیار معدن، حسام‌الدین فرهادی‌نسب، نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان اظهار کرد: انتشار خبر مصوبه اخیر شورای عالی معادن مبنی‌بر محاسبه حقوق دولتی چهار ماه پایانی سال ۱۴۰۳ و چهار ماه نخست ۱۴۰۴ بر اساس میزان استخراج واقعی، در نگاه نخست نشانه‌ای مثبت و همسو با دغدغه‌های معدن کاران به نظر می‌رسد. این تصمیم در ظاهر بیانگر درک مسئولان از شرایط دشوار فعالان بخش معدن است، اما با نگاهی عمیق‌تر، پرسش‌های جدی درباره کفایت و تناسب این سیاست با واقعیت‌های میدانی شکل می‌گیرد.
فرهادی‌نسب ادامه داد: وضعیت معادن کشور صرفاً حاصل یک رکود مقطعی یا افت فصلی نیست، بلکه ریشه در بحرانی ساختاری و چندلایه دارد که سال‌هاست بخش معدن را تحت فشار گذاشته است. مجموعه‌ای از عوامل شامل تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های مالی، نوسانات شدید نرخ ارز، کمبود مواد ناریه، رشد بی‌سابقه قیمت قطعات و ماشین‌آلات، بدهی‌های انباشته به دستگاه‌های دولتی، تأخیر مداوم در صدور مجوزها و ضعف زیرساخت حمل‌ونقل و انرژی، فضای کار را به‌ویژه برای معادن کوچک و متوسط به‌شدت فرسایشی کرده است.
او تأکید کرد: «در چنین شرایطی، تعیین صرفاً یک بازه چهارماهه برای تعدیل حقوق دولتی، بدون بسته‌های حمایتی مکمل، بیشتر به یک اقدام نمادین و رفع تکلیف حداقلی می‌ماند تا یک سیاست عملیاتی برای خروج بخش معدن از بن‌بست تولید.»
این مشاور کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با انتقاد از نگاه کوتاه‌مدت سیاست‌گذاران افزود: براساس قانون معادن و آئین‌نامه‌های اجرایی، اصلاح طرح‌های تفصیلی بهره‌برداری دست‌کم سه سال زمان می‌برد و بازنگری اسناد بالادستی مانند قوانین و برنامه‌های توسعه، فرآیندی پنج تا ده ساله است. «حال انتظار داریم معدنکاری که با کمبود نقدینگی، ناپایداری ارزی، قطعی‌های مکرر انرژی و تجهیزات فرسوده دست‌وپنجه نرم می‌کند، ظرف چند ماه با شرایط تازه هماهنگ شود؟ این فاصله میان افق زمانی سیاست‌گذاران و واقعیت ظرفیت‌های اقتصادی، نشان می‌دهد بسیاری تصمیمات از شرایط واقعی معدنکاری فاصله دارند.»
فرهادی‌نسب با اشاره به نشست‌های متعدد فعالان بخش خصوصی با مسئولان تصریح کرد: در جلسات اتاق بازرگانی ایران، وزیر صمت بر حمایت راهبردی از معدن تأکید کرده و نهادهای تخصصی از جمله کمیسیون‌های معادن اتاق ایران و استان‌ها، خانه معدن و دیگر تشکل‌ها، بارها خواستار تمدید بازه محاسبه حقوق دولتی بر اساس استخراج واقعی به حداقل یک‌سال شده‌اند. حتی معاونت معدنی وزارت صمت نیز در جلسه کمیسیون معادن اتاق اصفهان این پیشنهاد را پذیرفته بود. با این حال، شورای عالی معادن بازه چهارماهه را تصویب کرده است.
وی با طرح این پرسش که «چه عواملی موجب کاهش این بازه شدند؟» گفت: شفاف‌سازی درباره دلایل این تصمیم، خواسته بحق جامعه معدن کاران است. زمان آن رسیده مشخص شود چه کسانی واقعیت میدانی معدنکاری را درک کرده و چه کسانی صرفاً از پشت میز مدیریت دستور صادر می‌کنند.
فرهادی‌نسب تاکید کرد: اگر هدف سیاست‌گذاران حفظ اشتغال، جلوگیری از تعطیلی معادن و استمرار تولید است، باید از تصمیمات موقتی فاصله گرفته و یک چارچوب پایدار، انعطاف‌پذیر و مشارکتی تدوین کنند؛ چارچوبی که با حضور مستقیم تشکل‌های تخصصی و بهره‌برداران تهیه شود، قابلیت بازنگری با تغییر شرایط را داشته باشد و بسته‌های حمایتی حقوقی، مالی، بیمه‌ای و پشتیبانی را نیز شامل شود. وی توسعه پایدار معدن را نتیجه «گفت‌وگوی صادقانه و تصمیم‌سازی شجاعانه» دانست، نه مصوباتی که تنها در کاغذ رنگ حمایت به خود می‌گیرند.