بازپرداخت حقوق دولتی مهمترین منبع برای بهسازی راه‌ها و زیرساخت‌های رفاهی شهر‌ها و روستا‌های منطقه حضور معدن بوده و از تکالیف قانونی است . بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و تاکیدی که در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم کشور شده ، ۱۰۰ درصد درآمد‌های حاصل از حقوق دولتی معادن باید برای بخش معدن کشور که شامل اکتشافات، احیاء و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن و زیرساخت‌های معدنی هزینه شود؛ اما اکنون این اتفاق رخ نمی‌دهد .
حقوق دولتی معادن مصارف خاص خودش را دارد و باید درجای خود هزینه شود ؛ به طوری که از ۱۰۰ درصد درآمد‌های حاصل از حقوق دولتی معادن که به خزانه واریز می‌شود ، ۶۵ درصد برای توسعه خود معادن مانند اکتشاف و استخراج و فرآوری ، ۱۵ درصد برای توسعه زیرساخت‌های شهر‌ها و روستا‌های محل استقرار معادن ، ۱۲ درصد برای احیاء و بازسازی محیط‌های پیرامونی معادن اعم از منابع طبیعی و محیط زیست و مابقی نیز به صندوق بیمه معادن و نظام مهندسی اختصاص پیدا کند .
در سال گذشته از مجموع معوقات و حقوق دولتی تعیین شده در بودجه سنواتی ، حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عواض از معادن کشور وصول و به خزانه واریز شد که ۱۵ درصد آن چیزی حدود ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می‌شود. اما به گفته مسئولان استانی بطور میانگین ۲ تا ۵ درصد در کل کشور پرداخت شده است.