کارشناسان معتقدند اقتصاد دیجیتال گنج آینده اقتصاد ایران است که هم‌اکنون پشت انبوهی از قوانین غلط و ساختار بروکراسی اشتباه پنهان شده است.گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی در جهان شناخته می‌شود. تحول دیجیتال، نه‌تنها ساختارهای اقتصادی را دگرگون کرده، بلکه سبک زندگی، ارتباطات، تولید، توزیع و مصرف را نیز متحول ساخته است.در ایران نیز توسعه اقتصاد دیجیتال به عنوان یک اولویت راهبردی در برنامه هفتم توسعه مطرح شده و در محور سوم این بخش، بر «ایجاد بسترهای حقوقی و قانونی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و تضمین حقوق ذی‌نفعان» تأکید شده است.
وضعیت فعلی اقتصاد دیجیتال در ایران
در حال حاضر، اقتصاد دیجیتال ایران با وجود رشد پلتفرم‌های بومی، گسترش خدمات مالی دیجیتال و فعالیت چشمگیر کسب‌وکارهای اینترنتی، با مشکلات ساختاری متعددی مواجه است:نبود قانون جامع اقتصاد دیجیتال: بسیاری از فعالیت‌ها و نوآوری‌های دیجیتال خارج از چارچوب‌های مشخص قانونی انجام می‌شود؛ این مسأله باعث نااطمینانی برای سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها شده است.تعارض در نهادهای سیاست‌گذار: وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه، و حتی نهادهای امنیتی همگی در اقتصاد دیجیتال نقش دارند اما بدون هماهنگی لازم.ضعف زیرساخت‌های حقوقی در حوزه داده، مالکیت فکری، رمزارزها، هوش مصنوعی و اقتصاد پلتفرمی: خلأهای قانونی منجر به سوء استفاده یا بلاتکلیفی حقوقی برای فعالان شده است.نبود چارچوب مشخص برای حفاظت از حقوق مصرف‌کننده، تولیدکننده، کاربر و پلتفرم: چه در حوزه محتوا و داده، چه در حوزه معاملات دیجیتال، سازوکارهایی برای حل‌وفصل اختلافات وجود ندارد یا بسیار ناکارآمد است.
اهداف کلیدی محور سوم برنامه هفتم
برنامه هفتم توسعه در محور سوم اقتصاد دیجیتال، بر موارد زیر تأکید دارد:تدوین قوانین و مقررات جامع برای فعالیت‌های اقتصاد دیجیتال؛تعریف حقوق و مسئولیت‌های ذی‌نفعان مختلف (دولت، شرکت‌ها، کاربران، پلتفرم‌ها)؛شفاف‌سازی حوزه‌هایی چون مالکیت داده، اقتصاد پلتفرمی، خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی و رمزارزها؛کاهش ریسک‌های حقوقی و تنظیم‌گری برای تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی؛تسهیل نوآوری با ایجاد «رگ‌تک»ها و «سندباکس‌های قانونی».
پراکندگی تصمیم‌گیری بلای جان اقتصاد دیجیتال
رامین فرهادی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره مهمترین اولویت حقوقی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران گفت: در گام اول باید یک قانون جامع اقتصاد دیجیتال با نگاه بلندمدت تدوین شود؛ این قانون باید مانند قانون تجارت، چارچوب اصلی تعاملات اقتصادی در زیست‌بوم دیجیتال را تعیین کند. مسائلی مثل مالکیت داده، رمزارزها، هوش مصنوعی، پلتفرم‌ها و حقوق کاربران نباید در خلا قانونی باقی بمانند.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مهمترین مانع تدوین چنین قانونی، پراکندگی تصمیم‌گیری است. نهادهای مختلف به‌صورت جزیره‌ای قانون‌نویسی می‌کنند. مثلاً بانک مرکزی در حوزه رمزارز، وزارت ارشاد در حوزه محتوا، مرکز ملی فضای مجازی در حکمرانی کلان. اما این‌ها هماهنگ نیستند. باید یک شورای فرادست تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال با ضمانت اجرا و اختیارات حقوقی بالا شکل بگیرد.وی افزود: درباره حقوق کاربران نیاز به تدوین «منشور حقوق دیجیتال شهروندان» داریم؛ این منشور باید ناظر بر حفظ حریم خصوصی، حق حذف داده، اطلاع‌رسانی شفاف و مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌ها باشد. همچنین نهادهای رسیدگی به شکایات دیجیتال باید تخصصی، سریع و مستقل باشند.فرهادی درخصوص اینکه ایجاد «سندباکس قانونی» می‌تواند به توسعه نوآوری کمک کند؟ تاکید کرد: سندباکس‌ها محیط‌های امن برای آزمون مقررات هستند. وقتی استارتاپ‌ها یا نوآوری‌های جدید در حوزه مالی، هوش مصنوعی یا بلاک‌چین شروع به کار می‌کنند، باید در بستری امن اما محدود مجاز به فعالیت باشند تا در صورت بروز چالش، تجربه حقوقی و تنظیم‌گری از آن استخراج شود.
چالش‌ها و موانع اصلی رشد اقتصاد دیجیتال
بررسی‌ها نشان می دهد موارد زیر در زمینه اقتصاد دیجیتال مانع از رشد اقتصاد دیجیتال شده است.۱- مقاومت سنت‌گرایان حقوقی در برابر نهادهای نوآور؛۲- نبود هماهنگی نهادی و تداخل در صلاحیت‌ها؛۳- نگاه امنیتی به بسیاری از موضوعات دیجیتال (مانند رمزارزها)؛۴- فقدان تخصص حقوقی نوین در بسیاری از نهادهای قانون‌گذار؛۵- غیبت مشارکت ذی‌نفعان خصوصی و دانشگاهی در تدوین مقررات.
لزوم تدوین قانون جامع
محور سوم اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه، فرصتی مهم برای شکل‌دادن به بسترهای پایدار قانونی در فضای دیجیتال ایران است. بدون چارچوب‌های حقوقی شفاف، هیچ نوآوری پایداری شکل نمی‌گیرد، هیچ سرمایه‌گذاری بلندمدتی جذب نمی‌شود و هیچ اعتمادی در میان کاربران ایجاد نمی‌گردد.تدوین قانون جامع اقتصاد دیجیتال، شکل‌گیری نهادهای تنظیم‌گر جدید، ایجاد سندباکس‌ها، تدوین منشور حقوق دیجیتال، و الگوبرداری از تجربه‌های جهانی، از مهمترین اقداماتی هستند که برای تحقق اهداف این محور ضروری‌اند.
