به گزارش عیار معدن، یکی از چالش‌های بزرگ کشور در سال‌های اخیر، کمبود توان تولید برق، به ویژه در فصول گرم سال است که موجب قطعی‌های مکرر برق و مشکلات فنی و اقتصادی در صنایع انرژی‌بر به ویژه صنایع بزرگ معدنی شده است. برای مقابله با این مسئله، قانون «مانع زدایی از توسعه صنعت برق» در آبان ۱۴۰۱ به تصویب رسیده است. هدف اصلی این قانون افزایش ظرفیت تولید برق، کاهش مصرف، افزایش بهره‌وری و تنظیم سازوکارهای بازار برق است. براساس ماده (۴) این قانون، صنایع انرژی‌بر موظف‌اند تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با راندمان حداقل ۵۵٪ و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر پاک از محل منابع داخلی خود احداث کنند. این تکلیف شامل معادن و صنایع معدنی نیز می‌شود که بخش عمده‌ای از صنایع بزرگ انرژی‌بر را تشکیل می‌دهند.
ظرفیت نامی نیروگاه‌های احداث شده توسط صنایع بزرگ تا انتهای سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵۵۶ مگاوات بوده که از این میزان، ۲۳۶۶ مگاوات متعلق به صنایع بزرگ معدنی و حدود ۱۹۰ مگاوات مربوط به صنایع بزرگ غیرمعدنی است. این یعنی تنها حدود ۳۷ درصد از هدف تعیین شده در قانون (۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر) محقق شده است. اگر نیروگاه‌های برنامه‌ریزی شده صنایع بزرگ تا پایان ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسند، پیش‌بینی می‌شود ظرفیت نیروگاه‌ها به ۶۰۷۶ مگاوات افزایش یافته و میزان تحقق قانون به ۶۱ درصد برسد. از این میزان، حدود ۴۱۴۲ مگاوات مربوط به صنایع بزرگ معدنی و ۱۹۳۵ مگاوات مربوط به صنایع بزرگ غیرمعدنی خواهد بود.
یکی از چالش‌های مهم اجرای قانون، تفاوت زیاد راندمان نیروگاه‌های جدیدالاحداث صنایع بزرگ کشور با هدف قانون است. قانون راندمان مطلوب را حداقل ۵۵٪ تعیین کرده، در حالی که میانگین راندمان نیروگاه‌های جدیدالاحداث صنایع بزرگ تنها حدود ۳۵.۶ درصد است. این اختلاف نشان‌دهنده نیاز به ارتقاء فناوری و بهبود بهره‌وری نیروگاه‌هاست.
افزایش مصرف برق و عدم توسعه متناسب زیرساخت‌های نیروگاهی موجب شده است در برخی ایام سال به‌خصوص روزهای گرم تابستان، کمبود برق به وجود آید. این موضوع به خاموشی‌های مکرر واحدهای صنایع انرژی‌بر معدنی منجر شده که تبعات فنی و اقتصادی زیادی به همراه دارد؛ از جمله کاهش تولید، کاهش درآمد، کاهش بهره‌وری، دورریز مواد اولیه و افزایش استهلاک تجهیزات.
صنایع معدنی که شامل تولید و ساخت فولاد، آلومینیوم، مس و کانه‌های غیرفلزی هستند، از بزرگترین مصرف‌کنندگان برق صنعتی به شمار می‌روند. این صنایع همچنین بزرگترین توسعه‌دهندگان نیروگاه‌های خودتأمین کشور هستند و نقش کلیدی در تولید و مصرف انرژی برق ایفا می‌کنند.قانون به طور ضمنی بر توسعه نیروگاه‌های خودتأمین تأکید دارد؛ به این معنا که صنایع انرژی‌بر باید بخشی از نیاز خود را از طریق نیروگاه‌های داخلی تامین کنند. خودتأمینی شامل سه سطح گرایش به خودتأمینی، خودتأمینی ترازنامه‌ای، خودتأمینی کامل می‌شود.در حال حاضر، گرایش به خودتأمینی در صنایع بزرگ بسیار پایین است و میزان برق تامین نشده در پیک مصرف سال ۱۴۰۳ برای کل شبکه ۱۷,۵۵۷ مگاوات و برای بخش صنایع بزرگ ۷,۹۳۱ مگاوات بوده است.
تقسیم‌بندی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برق
در صنعت برق کشور، تولیدکنندگان برق به سه دسته وزارت نیرو، بخش خصوصی و صنایع بزرگ تقسیم می‌شوند. ظرفیت نیروگاه‌های متعلق به صنایع بزرگ حدود ۷۷۰۳ مگاوات است که کمترین سهم را در مقایسه با بخش خصوصی (۴۷ هزار مگاوات) و وزارت نیرو (۳۷ هزار مگاوات) دارند. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان برق به خانگی، کشاورزی، عمومی، صنعتی و سایر دسته‌بندی شده‌اند که صنایع انرژی‌بر صنعتی بخش عمده‌ای از مصرف را تشکیل می‌دهند.
وضعیت نیروگاه‌ها در صنایع بزرگ
بیشترین سهم از نیروگاه‌های صنایع بزرگ متعلق به صنایع معدنی است؛ به طور خاص فولاد مبارکه و شرکت‌های بزرگ آلومینیومی مانند سالکو و المهدی بیشترین مصرف‌کنندگان برق در بخش معدنی محسوب می‌شوند. نیروگاه‌های احداث شده توسط صنایع بزرگ بیشتر از نوع گازی (۷۶٪)، سیکل ترکیبی (۱۶٪) و بخاری (۸٪) هستند. نیروگاه‌های تجدیدپذیر در صنایع بزرگ تاکنون سهم ناچیزی داشته و بیشتر ظرفیت تجدیدپذیر کشور تحت مالکیت وزارت نیرو است.
مصرف برق در کشور به طور مستمر افزایش یافته و در بخش صنایع انرژی‌بر روند صعودی مصرف مشاهده می‌شود. در سال ۱۴۰۲، بیشترین بار مصرفی صنایع انرژی‌بر در روز پیک مصرف حدود ۴۴۰۷ مگاوات بوده که پیش‌بینی می‌شود تا مرداد ۱۴۰۴ به حدود ۴۴۳۰ مگاوات برسد. کمبود برق در پیک مصرف موجب شده است که صنایع بزرگ در ایام اوج مصرف با خاموشی‌های مکرر مواجه شوند که اثرات منفی فنی و اقتصادی دارد.
قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مسئولیت‌های مختلفی را به وزارتخانه‌های نیرو، نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه سپرده است. این قانون، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، سازوکارهایی برای مدیریت مصرف و بازار برق نیز تدوین کرده است.
یکی از اشکالات مهم قانون، عدم تفکیک سهم هر یک از صنایع انرژی‌بر (معدنی، پتروشیمی، پالایشگاهی و…) در احداث نیروگاه است که باعث ابهام در تعهدات و قابلیت مطالبه از صنایع مختلف شده است. پیشنهاد شده در آیین‌نامه اجرایی ماده (۴)، سهم هر صنعت به طور صریح و شفاف تعیین و ابلاغ شود.
در حال حاضر علاوه بر کمبود راندمان نیروگاه‌ها، عوامل دیگری نیز اجرای کامل قانون را دشوار کرده‌اند؛ عدم سرمایه‌گذاری کافی در احداث نیروگاه‌های جدید، عدم تخصیص سوخت توسط وزارت نفت برای نیروگاه‌های صنایع بزرگ، توقف تعدادی از پروژه‌های نیروگاهی به دلایل فنی و مالی از جمله موانع مربوط به این موضوع است. این مسائل باعث شده است که برخی از نیروگاه‌های در دست ساخت با پیشرفت کمتر از ۵٪ مواجه باشند و تحقق کامل اهداف تا پایان ۱۴۰۴ در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.
در نهایت آنچه که باید به عنوان جمع بندی بیان کرد این است که صنایع معدنی به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده و توسعه‌دهنده نیروگاه‌های خودتأمین در کشور، نقش بسیار مهمی در توسعه و پایداری شبکه برق دارند. با وجود سهم حدود ۲۳۶۶ مگاوات نیروگاه‌های احداث شده توسط این صنایع تا سال ۱۴۰۳، هنوز جای کار زیادی برای افزایش ظرفیت و ارتقاء راندمان وجود دارد.
با توجه به رشد مستمر مصرف برق در این صنایع و اهمیت پایداری تامین انرژی، ضرورت دارد تا سیاست‌ها و قوانین با دقت بیشتری پیاده‌سازی و اصلاح شوند تا اهداف توسعه صنعت برق محقق شود. با وجود چالش‌های موجود، معادن و صنایع معدنی می‌توانند و باید نقش کلیدی در توسعه ظرفیت نیروگاهی خودتأمین و کمک به پایداری شبکه برق کشور ایفا کنند. تحقق اهداف قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مستلزم حمایت‌های مالی، تخصیص سوخت، شفاف‌سازی تعهدات هر صنعت و بهبود راندمان نیروگاه‌ها است. بدون این اقدامات، مشکل کمبود برق در روزهای پیک مصرف و تبعات اقتصادی آن برای صنایع بزرگ ادامه خواهد داشت.
مینا جعفری، کارشناس اقتصادی