انعقاد ۵۰۰ میلیون دلار قرارداد اکتشاف و بهره‌برداری معدنی توسط وزارت انرژی و معادن عمان، نشان از عزم بالای دولت این کشور برای توسعه بخش معدن در بلندمدت دارد. به نقل از پایگاه خبری «Energynews»، سه امتیاز جدید اعطا شده به شرکت‌های «Gulf Mining Materials» و «Novel Muscat International» در چارچوب اهداف چشم‌انداز توسعه اقتصادی عمان تا سال ۲۰۴۰ صورت گرفته که در آن، بر افزایش سهم فعالیت‌های غیرنفتی به ۹۰ درصد از تولید ناخالص داخلی تاکید شده است.
براساس این طرح، پیش‌بینی می‌شود در بخش معدن یک هزار و ۶۶۰ فرصت شغلی مستقیم برای شهروندان عمانی ایجاد شود؛ اقدامی که در راستای سیاست افزایش نیروی کار متخصص بومی و دستیابی به نرخ ۴۲ درصدی اشتغال داخلی در بخش خصوصی تا سال ۲۰۴۰ در این کشور تعریف شده است.طبق الزامات تعریف شده برای این امتیازات اعطایی، شرکت‌های منتخب موظف هستند طی سه سال نخست مطالعات ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و عملیات حفاری اکتشافی را اجرایی کرده و سپس وارد مرحله تولید در مقیاس تجاری شوند.
موقعیت راهبردی عمان در بازارهای جهانی مواد معدنی
عمان از نظر ذخایر زمین‌شناسی دارای مزیت‌های چشمگیری است. براساس آخرین ارزیابی‌های اداره «Minerals Development Oman»، میزان ذخایر معدنی قطعی این کشور شامل ۳۰ میلیون تن کرومیت، ۱۱۱ میلیون تن سیلیس با خلوص بالا و ۲۴۲ میلیون تن دولومیت است. در حال حاضر، عمان ۹۰ درصد تولید کروم خود را به چین صادر می‌کند. همچنین این کشور با صادرات سالانه ۱۲٫۴ میلیون تن سنگ گچ، جایگاه نخست جهانی را در این محصول به خود اختصاص داده است.
زیرساخت‌های لجستیکی عمان، از جمله بندر الدقم و پروژه‌های ریلی در دست اجرا از جمله مزیت‌هایی به شمار می‌روند که به واسطه آن دسترسی گسترده این کشور به بازارهای آسیایی را ممکن می‌سازد؛ بازاری که با وجود کندی سرعت رشد اقتصادی چین، همچنان تقاضای پایداری برای فلزات پایه در آن وجود دارد.
با این حال، برآوردهای شماری از تحلیلگران بانک «BMO Capital Markets» نشان می‌دهد حجم مازاد مس تصفیه شده در سال ۲۰۲۵ به ۱۰۰ هزار تن رسیده است اما تداوم محدودیت در عرضه کنسانتره فلز سرخ، از جمله عواملی محسوب می‌شود که موجب حفظ فشار بر قیمت‌های این فلز در بازار جهانی شده است.
تمرکز عمان بر تولید فلزات راهبردی
وزارت انرژی و معادن عمان در حال آماده‌سازی برگزاری مجموعه جدیدی از مناقصات برای ۱۵ تا ۲۰ پروژه معدنی دیگر است. به نظر می‌رسد این بار تمرکز دولت عمان بر واگذاری امتیاز به استخراج فلزات راهبردی مانند نیکل، کبالت و عناصر نادر خاکی معطوف باشد. از این فلزات به شدت برای تولید باتری خودروهای الکتریکی و سیستم‌های فناورانه مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده می‌شود.
بنا بر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، تقاضا برای فلزات راهبردی مانند نیکل، کبالت و عناصر نادر خاکی حدود ۷۰ درصد تا سال ۲۰۵۰ افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش معدن عمان همچنان صرفا از طریق مشارکت با شرکت‌های داخلی امکان‌پذیر است.
لازم به ذکر است که این رویکرد دولت عمان، در تضاد با سیاست‌‌گذاری‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی در بخش توسعه معدن که با جذب فعالانه شرکت‌های بزرگ بین‌المللی معدنی، به دنبال توسعه ذخایر معدنی عظیم خود هستند، قرار دارد. براساس آمارهای منتشر شده، ارزش ذخایر معدنی عربستان حدود ۲٫۵ تریلیون دلار و ارزش ذخایر امارات حدود ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است.