به گزارش عیار معدن، وزارت معادن و پترولیم افغانستان و اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری این کشور تفاهم‌نامه همکاری برای ایجاد سهولت و هماهنگی بیشتر میان بخش خصوصی و دولتی در حوزه استخراج و فرآوری معادن افغانستان امضا کردند.مسئولان، این تفاهم‌نامه را در حل بخش بزرگی از چالش‌های شرکت‌های قراردادی معادن و هم‌چنین ایجاد انسجام بیشتر میان بخش خصوصی و وزارت معادن در حفاظت و کارگیری از معادن، مهم می‌خوانند.
به گفته محمدیونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان «معادن سرمایه ملی است و حفاظت معادن و فرآوری درست وظیفه هر شهروند افغانستانی است. ما مکلف به این نیستیم که معادن را چگونه بدست بیاوریم، ما مکلف به این هستیم که معادن را به‌گونه درست فرآوری کنیم تا منفعت آن به تمام افغانستان برسد.»
به علاوه خانجان الکوزی رییس اتاق مشترک افغانستان-پاکستان می‌گوید: «ما میان دولت و تاجر یک واسطه هستیم و در این میان به مانند یک حلقه اتصال عمل می‌کنیم و این‌که چگونه می‌توانیم یک تاجر معتبر را با وزارت معادن شریک کنیم در جمله وظایف ما است.»
عبدالرحمن قانت معین وزارت معادن و پترولیم نیز می‌گوید که این وزارت تلاش می‌کند تا معادن افغانستان به‌گونه درست و با درنظرداشتن منفعت ملی مدیریت شود. آقای قانت به شرکت‌های قراردادی و نمایندگان بخش خصوصی اطمینان می‌دهد که چالش‌های موجود رفع می‌شود.عبدالرحمن قانت افزود: «این معادن که اکنون مسوولیت آن به دوش وزارت و بخش خصوصی قرار گرفته، باید به‌گونه معقول از آن استفاده شود و در پروژه‌های عام‌المنفعه کار گرفته شود.»
ایجاد انسجام و هماهنگی بیشتر، افزایش سهولت، کاهش تعرفه‌های گمرکی محصولات معدنی، آسان ساختن انتقال مواد معدنی به‌ویژه از میدان‌های هوایی و سهولت در معادن سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، از خواست‌های شرکت‌های پیمانکار وزارت معادن و پترولیم به‌شمار می‌روند.