به گزارش عیار معدن، معاون وزیر صمت از تحول اساسی در سیاستهای معدنی دولت خبر داد و گفت: با واگذاری ۸۰ درصد خدمات اکتشافی به بخش خصوصی، فعالیتهای اکتشافی ۷ برابر افزایش یافته است. همچنین طرح جذب ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه خصوصی برای ۲۹ پهنه معدنی در سراسر کشور اجرا میشود.
داریوش اسماعیلی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به تغییر رویکرد دولت چهاردهم به بخش معدن اظهار کرد: در حالی که دولتهای پیشین در پایان دوره خود به اهمیت بخش معدن پی میبردند، ویژگی بارز دولت چهاردهم توجه جدی و اولویتبخشی به این حوزه از همان ابتدا است. در آخرین جلسه شورای معاونان وزارت صمت با حضور رئیس جمهور بیش از ۴۰ درصد مباحث به حوزه معدن اختصاص یافت که نشاندهنده تغییر رویکرد کلان اجرایی کشور است.
وی در ادامه گفت: مقام عالی وزارت صمت با سابقه فعالیت در حوزه معدن و درک عمیق از مشکلات این بخش، از بدنه بخش خصوصی به وزارتخانه آمده و با شناخت کامل چالشها، راهکارهای عملیاتی ارائه داده است. جهتگیری دولت در حوزه معدن، برخلاف دورههای گذشته، از مرحله شعار عبور کرده و به مرحله اجرا رسیده است. این رویکرد نویدبخش تحولی عظیم در صنعت معدن کشور است.
اسماعیلی از واگذاری بیش از ۸۰ درصد خدمات اکتشافی کشور به بخش خصوصی خبر داد و گفت: این اقدام منجر به رشد هفتبرابری فعالیتهای اکتشافی شده است. در گذشته، عمده اکتشافات توسط کارشناسان داخلی سازمان انجام میشد، اما اکنون با همکاری دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و پیمانکاران تخصصی، ظرفیت تولید نقشههای زمینشناسی از ۲۰ نقشه در سال به ۱۲۰ نقشه افزایش یافته است.
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشورافزود: بیش از ۲۰ دانشگاه معتبر کشور از جمله دانشگاه تهران، شهید بهشتی، شیراز، شاهرود و خوارزمی، در این پروژهها مشارکت دارند و نقش سازمان زمینشناسی به نظارت و راهبری محدود شده است.وی همچنین به طرح جذب ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه از بخش خصوصی برای اکتشاف اشاره کرد و افزود: این طرح شامل ۲۹ پهنه معدنی در سراسر کشور، با مساحتی از سه هزار تا ۳۰ هزار کیلومتر مربع است که هفته آینده با تأیید وزیر صمت از طریق ادارات صمت استانها اطلاعرسانی خواهد شد.
اسماعیلی تأکید کرد: بستههای سرمایهگذاری بهگونهای طراحی شدهاند که حتی یک ریال ریسک مالی برای سرمایهگذار ندارند. مناطق بلوکهشده دولتی در اختیار این طرح قرار گرفته است و ماده ۲۴ مکرر، اجرای آن را از طریق استانها تضمین میکند.معاون وزیر صمت با اشاره به ورود فناوریهای نوین به حوزه اکتشاف گفت: ایران پس از آمریکا و استرالیا، سومین کشوری است که از فناوری پیشرفته تصویربرداری ژئوفیزیکی هوایی استفاده میکند. تاکنون دو دستگاه وارد کشور شده و پایلوتهای اولیه اجرا شدهاند. سه دستگاه دیگر نیز تا پایان سال جاری وارد خواهند شد.
وی تصریح کرد: این فناوری با تصویربرداری مغناطیسی و الکتریکی، ساختارهای زیرسطحی و نقاط مستعد اکتشاف را شناسایی میکند و برنامه سه سالهای برای پوشش ژئوفیزیک هوایی دو میلیون کیلومتر مربع از خاک کشور تدوین شده است.او افزود: اجرای این برنامه از برنامه هفتم توسعه آغاز شده و با کاهش بیش از ۷۰ درصد ریسک اکتشاف، سرمایهگذاران میتوانند با اطمینان به مراحل عملیاتی مانند ژئوفیزیک زمینی و حفاری وارد شوند.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور از راهاندازی کامل پایگاه ملی دادههای علوم زمین و اطلاعات اکتشافی کشور خبر داد و گفت: این پایگاه با هدف شفافسازی و تسهیل دسترسی بخش خصوصی به اطلاعات، تمامی دادههای تولیدشده از ابتدای تأسیس سازمان تا سه ماه گذشته را در دسترس عموم قرار داده است.وی افزود: این پایگاه مکلف است اطلاعات مرتبط از سایر نهادها، مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی، را نیز دریافت و منتشر کند تا تکالیف برنامه هفتم توسعه محقق شود. این اقدام گامی مهم در جهت شفافیت و جلب اعتماد سرمایهگذاران بخش خصوصی است.
اسماعیلی با اشاره به جایگاه ایران بهعنوان پنجمین کشور ثروتمند جهان در منابع طبیعی با ارزش ۲۷.۵ تریلیون دلار، اظهار کرد: حداقل پنج درصد این منابع به مواد معدنی اختصاص دارد، اما تاکنون تنها حدود دو درصد از این ذخایر کشف شدهاند که عمدتاً سطحی هستند.وی تولید سنگ در کشور را نسبت به ذخایر مشخصشده ناچیز دانست و گفت: میزان تولید سنگ کمتر از 0.5 درصد ذخایر است که قابل قبول نیست.او با اشاره به حذف عوارض صادرات سنگ با پیگیریهای وزارت صمت گفت: این اقدام زمینه را برای توسعه صادرات و فرآوری فراهم کرده است.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور هدف وزارت صمت را ایجاد چرخهای اقتصادی دانست که در آن تولیدکنندگان از فرآوری مواد معدنی سود بیشتری نسبت به خامفروشی کسب کنند.وی تجربه موفق صادرات سنگ آهن و بازگشت سرمایه آن در ایجاد کارخانههای فولاد را نمونهای از این رویکرد معرفی کرد و گفت: ما در تلاشیم با همکاری بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و سایر نهادهای مرتبط، موانع موجود در مسیر معدنکاران را بررسی و رفع کنیم تا این صنعت به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور بازگردد.