به گزارش عیار معدن، وزیر صنعت معدن و تجارت، ترکیب حاکمیتی اعضای شورای عالی معادن را راهکار قانونی برای تضارب آرای متخصصان دستگاههای مربوط برای رسیدن به وحدت رویه با تصویب قوانین و مقررات برای توسعه بخش معدن کشور دانست. سیدمحمد اتابک در نشست شورای عالی معادن با تاکید بر یک صدایی مصوبات این شورا، گفت: ترکیب این دوره از شورا و هماهنگی کمنظیر اعضا، فرصت مناسبی برای توسعه همهجانبه بخش معدن در کشور فراهم کرده و لازم است از این شرایط برای پیشبرد اهداف معدن به عنوان عامل توسعه اقتصادی، افزایش درآمد ارزی و ایجاد رفاه اجتماعی استفاده کرد.
وی با مفید ارزیابی کردن محتوای کاری شورا در ۷ ماه اول سال ۱۴۰۴ افزود: اینکه اعضای شورا بتوانند با افزایش آرا در تصمیمگیری و صدای واحد در مصوبات، مسیر توسعه بخش معدن را هموار سازند و برونداد این تصمیمات منجر به گشایش گروههای معدن شود، قابل تمجید است.اتابک معدن را مزیت فوقالعاده کشور در خلق ارزشافزوده و توسعه شاخصهای اقتصادی نامید و گفت: وجود معادن در اغلب استانها و سهم آن در رتبههای جهانی با توجه به بکر بودن بیشتر نقاط سرزمین ایران برای اکتشاف و استخراج، قابلیت آن را در سرمایهگذاری و ایجاد درآمد و به زعم کارشناسان و صاحبنظران؛ جایگزین شدن نفت، نشان میدهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از همسویی و اتفاقنظر قوای کشور در رشد بخش معدن و گسترش صنایع فرآوری مواد معدنی برای کاهش خامفروشی خبر داد و تصریح کرد: شورای عالی معادن با استفاده از زمینه مساعد فراهم شده، ساز و کار عملیاتی شدن مصوبات و شتاب گرفتن تدوین و تنظیم قواعد و مقررات توسعه این بخش را پیگیری کند.
اتابک افزود: اعضا و نمایندگان بخشهای مختلف شورای عالی معدن در این دوره، فرصت کم نظیری برای استفاده از اختیارات قانونی شورا در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور و افزایش ارزشافزوده را فراهم کرده است.