در این راستا نایب‌‌‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است ورود و سرمایه‌‌‌گذاری بخش خصوصی در حوزه اکتشاف معدن، نیازمند حکم دولتی است و برای بالندگی بخش معدن، دولت باید این موضوع را حل و فصل کند. به گفته وی بخش معدن چند سال است که نگران وضعیت سرمایه‌‌‌گذاری در حوزه زیرساخت‌‌‌هاست. مهرداد اکبریان در گفت‌‌‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» همچنین عنوان کرده توسعه معدن، نیازمند سرمایه‌‌‌گذاری خارجی است. با توجه به اتفاقاتی که در سپهر سیاسی کشور در حال رخ دادن است، به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد سال آینده فرصت خوبی برای جذب سرمایه در بخش معدن خواهد بود. به گفته او بخش اکتشاف نیاز به سرمایه‌‌‌گذاری جدی دارد و بخش خصوصی علاقه‌‌‌مند است در این حوزه سرمایه‌‌‌گذاری کند. ورود به این حوزه نیازمند مجوزهایی است که نیاز به‌‌‌حکم دولتی دارد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌‌‌آهن ایران با بیان اینکه تجهیزات معدنی به‌‌‌روز در حوزه توسعه معادن بسیار اهمیت دارد معتقد است ما کم‌‌‌کم از مرحله توسعه سطحی معادن به مرحله توسعه عمقی وارد می‌‌‌شویم و در این مرحله به تجهیزات و فناوری‌‌‌های پیشرفته نیاز داریم. در کشورهای توسعه‌‌‌یافته در این زمینه کارهای جدی انجام شده است. به‌‌‌گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران باید سال آینده، تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات حوزه اکتشاف معدن را به کشور وارد کنیم. از طرفی می‌‌‌توانیم از دانش و تجربه مشاوران کاربلد حوزه معدن استفاده کنیم.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد سرمایه‌‌‌گذاری در حلقه‌‌‌های مختلف اکتشاف در کشورها و مناطق جهان توسط بخش دولتی و بخش خصوصی است که هر یک در جایگاه خاص خود فعالیت کرده و موجب رشد این بخش شدهاند. همچنین بخش اعظمی از اکتشافات صورت گرفته در جهان در بخش معدن توسط بخش‌خصوصی سرمایه‌‌‌گذاری شده است. در دنیا عمده فعالیت‌‌‌های اکتشافی جهان توسط شرکت‌‌‌های خصوصی انجام می‌‌‌شود و دولت‌‌‌ها کمترین سهم را در این بخش دارند.
بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه بیانگر این است که امور اکتشاف توسط شرکت‌‌‌های اقتصادی اکتشاف در ابعاد و مقیاس‌‌‌های جهانی و به صورت کاملا تخصصی و جدا از مقوله بهره‌‌‌برداری انجام می‌‌‌شود. همچنین بخش اعظمی از اکتشافات توسط شرکت‌‌‌های دارای تکنولوژی روز صورت می‌‌‌گیرد. با وجود اینکه ۷درصد از ذخایر طبیعی و معدنی دنیا در ایران است اما بودجه اکتشافات ذخایر معدنی در کشور تنها حدود یک دهم استاندارد جهانی است.
همچنین مقوله اکتشاف در مناطق مختلف جهان با رویکردی کاملا اقتصادی و در بستر وجود اطلاعات پایه زمین‌‌‌شناسی مناسب و در دسترس توسط شرکت‌‌‌های بزرگ و کوچک در مقیاس جهانی و به صورت برون مرزی صورت می‌‌‌گیرد و از سال ۲۰۰۲ به بعد نیز روندی فزاینده داشته است. بررسی نحوه تامین مالی شرکت‌‌‌های اکتشافی کوچک بیانگر این است که این شرکت‌‌‌ها از تولید مواد معدنی کسب درآمد نکرده و برای تامین پروژه‌‌‌های اکتشافی بیشتر بر تامین مالی مبتنی بر دارایی اتکا دارند. بنابراین ظرفیت سرمایه‌‌‌گذاری آنها به شدت از شرایط بازار، منافع و چشم‌‌‌اندازهای سرمایه‌‌‌گذاران متاثر است.
این موضوع بیانگر این است که فعالیت اکتشافی به عنوان مقوله اقتصادی مستقل در زنجیره سرمایه‌‌‌گذاری معدنی از یک هویت مشخص برخوردار بوده و دارای شاخص‌‌‌های مخصوص به خود است. از طرفی دولت‌‌‌ها در تامین مالی این گونه شرکت‌‌‌ها نه به طور مستقیم، بلکه به صورت کاملا هدفمند حمایت موثر می‌‌‌کنند. بنابراین شرکت‌‌‌های خصوصی مبتنی بر دارایی باید در سبد سرمایه‌‌‌گذاری خود پارامترهای پیش‌‌‌بینی قیمت انواع مواد معدنی را مدنظر قرار داده و در سال‌‌‌های مختلف همگام با تغییرات بازار نسبت به استراتژی خود بازبینی کنند.
در اغلب کشورها و مناطق معدن‌‌‌خیز جهان تامین اطلاعات پایه زمین‌‌‌شناسی در راستای اکتشافات معدنی بر عهده دولت‌‌‌هاست. دولت‌‌‌ها در این کشورها به عنوان مهم‌‌‌ترین نهاد حاکمیتی به سرمایه‌‌‌گذاری و صرف بودجه در امر تهیه اطلاعات پایه‌‌‌ای به عنوان یک سرمایه‌‌‌گذاری زیر‌ساختی و نرم‌‌‌افزاری نگاه می‌‌‌کنند و معتقدند که موفقیت بخش خصوصی در سایر مراحل و فرآیندهای اکتشافی منوط به تامین این زیرساختارهاست. بنابراین سیاستگذاران حوزه صنعت و معدن کشور نیز باید نگاه هزینه‌‌‌ای به فعالیت‌‌‌های پایه‌‌‌ای در امر اکتشافات را کنار گذاشته و با نگاه سرمایه‌‌‌ای به این امر، فعالان بخش خصوصی در این زمینه را یاری رسانند.
به منظور رونق اکتشافات معدنی در کشور نیازمند اصلاحات ساختاری، تامین منابع مالی و رفع تداخلات و آشفتگی‌‌‌های موجود در سیاستگذاری اکتشاف هستیم. در حال حاضر دستگاه‌‌‌ها، نهادها و سازمان‌‌‌هایی مانند وزارت صمت، سازمان زمین‌‌‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان انرژی اتمی، وزارت نفت، سازمان نظام مهندسی معدن به نوعی در یکی از حلقه‌‌‌های زنجیره اکتشاف منابع معدنی درگیر هستند. عدم شفافیت و تداخل وظایف و اختیارات این دستگاه‌‌‌ها موجب ایجاد ناهماهنگی در بخش اکتشاف منابع معدنی شده است و موازی‌‌‌کاری در این حوزه موجب اتلاف منابع و هم‌افزا نبودن اقدامات انجام شده در این بخش می‌‌‌شود. روند هزینه‌‌‌های اکتشاف صرف شده توسط بخش‌خصوصی در معادن جهان از عوامل متعددی مثل نوسانات اقتصادی، سیاستگذاری‌‌‌ها و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های دولتی، ابداعات و نوآوری‌‌‌های فنی و… متاثر می‌‌‌شود.
فقدان یا عدم انتشار داده‌‌‌های اکتشافی، عدم تامین مالی مناسب برای تولید اطلاعات پایه زمین‌‌‌شناسی، عدم تجمیع و انتشار داده‌‌‌های اکتشافی، بلوکه شدن محدوده‌‌‌های مستعد در دست فعالان معدنی و تعارضات نهادی سازمان‌‌‌های مرتبط از جمله موانع توسعه بخش اکتشافات معدنی است. براساس این بررسی چالش تامین مالی و پوشش ریسک، جذابیت پایین سرمایه‌‌‌گذاری در حوزه اکتشاف، مشکلات ساختاری و تعدد سیاستگذاران از دیگر موانع توسعه اکتشافات معدنی در کشور است.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌‌‌دهد، حفاری اکتشافی در ایران در مقایسه با دیگر کشورها وضعیت مطلوبی ندارد. مجموع متراژ حفاری اکتشافی ایران در بازه 10 ساله ( 1401-1392) برابر با 1.72 میلیون متر است. براین اساس حفاری اکتشافی 10 سال اخیر ایران، حدود 48درصد حفاری اکتشافی سالانه کشور کاناداست. از همین رو به منظور جلوگیری از چالش‌‌‌های ناشی از اتمام ذخایر معدنی کشور لازم است اکتشافات معدنی در اولویت برنامه‌‌‌های بخش معدن قرار گیرد. وضعیت اکتشاف معادن کشور در مقایسه با سایر کشورهای معدنی نشان‌‌‌دهنده نیاز کشور به سرمایه‌‌‌گذاری در راستای کشف ذخایر جدید است.مراحل انجام اکتشاف به ترتیب شناسایی، پی‌‌‌جویی، اکتشاف عمومی و تفصیلی است. مراحل اولیه فعالیت اکتشافی شامل شناسایی و پی‌‌‌جویی به دلیل وسعت زیاد محدوده مورد بررسی و هزینه بالا با ریسک بالایی مواجه است.
مراحل شناسایی و پی‌‌‌جویی بین یک تا سه سال زمان می‌‌‌برد و هزینه آن نیز بین 100 هزار تا 5 میلیون دلار تخمین زده می‌‌‌شود. با پیشروی فعالیت‌‌‌های اکتشافی و مشخص شدن محدوده‌‌‌های پرپتانسیل، ریسک اکتشاف کاهش می‌‌‌یابد. از این رو در بیشتر کشورهای جهان، نقش دولت‌‌‌ها صرفا در مراحل ابتدایی، شامل شناسایی و پی‌‌‌جویی خلاصه شده و سایر مراحل به سرمایه‌‌‌گذار واگذار می‌‌‌شود. مراحل اکتشاف مقدماتی و تفصیلی بین 2 تا 5 سال زمان می‌‌‌برد و هزینه آن نیز بین 500 هزار تا 10 میلیون دلار است. در پایان باید گفت رشد 13 درصدی بخش معدن و همچنین رشد 8 درصدی اقتصاد که در برنامه هفتم به آن اشاره‌‌‌شده، امکان‌‌‌پذیر است اما پیش‌‌‌شرط آن اعتماد به بخش‌خصوصی و همکاری با آن است.