جمعی از فعالان اقتصادی در نامه‌ای به رئیس اتاق بازرگانی، انتقادات خود را در خصوص پیشنهاد گزینه‌ای برای وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی این اتاق، مطرح کردند. گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ در روزهای گذشته در فضای مجازی نامه‌ای از رئیس و سایر اعضای هیات رئیسه اتاق ایران منتشر شد که در بخشی از آن عنوان شده بود «اتاق بازرگانی پس از استمزاج از همه تشکل‌ها و فعالان اقتصادی برای تصدی وزارت صمت پیشنهادی را مطرح کرده است».در این راستا جمعی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی درباره پیشنهاد اتاق بازرگانی برای گزینه وزارت صمت نامه‌ای به رئیس اتاق بازرگانی نوشته‌اند و در واکنش به این پیشنهاد اعضای اتاق، انتقاداتی را مطرح کرده‌اند. در این نامه خطاب به حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران و اعضای هیات رئیسه آمده است: نامه ای به شماره 25/م/1/10/ص به تاریخ دهم مرداد 1403 در فضای مجازی منتشر شد که گویا از سوی اتاق بازرگانی ایران و با امضاء همه اعضاء هیات رئیسه به ریاست جمهور آقای دکتر پزشکیان ارسال شده و در آن ادعا شده که « اتاق بازرگانی ایران پس از استمزاج از کلیه تشکل‌ها و فعالان اقتصادی» احدی را برای تصدی وزارت صنعت، معدن،تجارت پیشنهاد کرده است.در ادامه این نامه آمده است: متاسفیم که عرض کنیم ارسال چنین نامه‌ای با این درخواست غلط از رئیس‌جمهور چیزی نیست جز آنکه مشخص می‌کند آن هیات رئیسه اشراف لازم بر مسائل ندارد و موجب کسر شان اتاق بازرگانی ایران است زیرا: 1- طبق قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاد بالادستی اتاق بازرگانی ایران می‌باشد و وظیفه نظارت بر عملکرد اتاق و تعیین خط مشی‌ها برای اتاق بازرگانی را بر عهده دارد. در نتیجه معرفی نامزد توسط اتاق بازرگانی برای وزارتی که باید بر عملکردش نظارت کند و خط مشی برایش تعیین کند نه تنها مصداق تعارض وتضاد منافع است و غیر قانونی است بلکه موجب تنزل شان و اعتبار اتاقی است که از درک چنین بدیهیاتی غافل است.
2- از آنجا که عملکرد هیات رئیسه باید وفق قانون صورت پذیرد لطفا” مشخص فرمائید دخالت و اظهار نظر و پیشنهاد هیات رئیسه در انتخاب وزرا بر اساس کدام بخش از وظائف اتاق بازرگانی و یا کدام ماده از اختیارات و وظائف هیات رئیسه بوده است ؟3- هرچند این مورد نه در وظایف اتاق است و نه در اختیارات هیات رئیسه، اما از آنجا که ورود به چنین مواردی حتی بعنوان پیشنهاد از سوی اتاق باید پس از کسب نظر و مصوبه از هیات نمایندگان باشد، نه تنها چنین مصوبه ای وجود ندارد بلکه چنین نظر سنجی رسمی هم شکل نگرفته، در نتیجه صدور چنین نامه ای با این همه ایراد حقوقی و با استفاده از سربرگ اتاق سوء استفاده ای آشکار را تداعی می‌کند.4- و از آنجا که قرارگرفتن در یک منصب عالی اجرائی مانند وزارت از منظر حقوق عمومی مستلزم رعایت نهایت شفافیت است، نمی‌توان صرفا” با استدلال به احوال شخصیه، منصبی ملّی را همتراز حقوق خصوصی افراد دید، در بخش دیگری از این نامه آمده است: ضروری و واجب است که افکار عمومی به‌صورت مشخص و منجزّ و مستند بدانند که وزیر معرفی شده از سوی بخش خصوصی چه میزان توانایی در بنگاه‌های متعلق به خودش داشته و در آن بنگاه‌ها با انجام تکالیف و وظایف قانونی‌اش چقدر در خدمت اقتصاد ملّی و مشخصاً نظام مالی و مالیاتی بوده است و چون اقایان در متن نامه اشاره داشته‌اند که این پیشنهاد «بر اساس بررسی های به‌عمل آمده، استمزاج از تشکل‌های تخصصی و فعالان اقتصادی » صورت گرفته ضمن آنکه حق اعضاء اتاق‌های بازرگانی است که از مستندات نتیجه گیری هیات رئیسه در معرفی حسین سلاح ورزی مطلع شوند، سوالات متعددی وجود دارد که به‌شرح زیر عنوان می‌شود:
الف- وی داری کدام واحد صنعتی فعال، شاخص، با تعداد کارگر و کارمند بالا که سهمی در تولید ناخالص تولید ملی ایران داشته باشد، هستند؟ب- وی دارای کدام شرکت و تجارت خانه فعال و شناخته شده در ایران هستند؟ آیا میزان صادرات یا واردات وی را در اختیار دارید؟ آیا نمایندگی یک شرکت معتبر خارجی را در ایران به‌عهده دارند؟ این سوالات در حالیست که ما می‌دانیم وی حداقل به‌نام خود یا مجموعه های خود فاقد کارت بازرگانی است و برای همین تا امروز با استفاده از کارت عضویت در امور اتاق دخالت کرده است. ج-آیا اتاق بازرگانی میزان پرداخت مالیات 10 سال گذشته وی به دولت، میزان سه در هزار به اتاق بازرگانی، میزان بیمه پرسنل به تامین اجتماعی، میزان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و صدها نوع هزینه هائی که یک فعال اقتصادی بر عهده دارد و پرداخت می‌کند را شفاف ارائه کرده است؟د- آیا سابقه سفر با هزینه شخصی برای شرکت در مجامع و نمایشگاه‌های تجاری و صنعتی در کشورهای خارجی را داشته است؟ و صدها سوال دیگر که از حوصله بیان خارج است.اما نکته مهم دیگری که به نظر می‌رسد مغفول مانده، این است که در طی ماه‌های گذشته شاهد عدم تایید صلاحیت وی توسط نهادهای مسئول برای تصدی بر اتاق بازرگانی بودیم و باوجود چندین ماه تلاش توسط افراد ذی نفوذ برای رفع این موضوع و معطل گذاشتن اتاق بازرگانی برای ورود به انجام وظائف و عدم دعوت از نمایندگان اتاق برای حضور در جلسات که خود موجب تحقیر اتاق بازرگانی شده بود بازهم نهادهای مسئول بر عدم صلاحیت وی پای فشردند تا برکنار شود، حال چگونه هیات رئیسه به این نتیجه رسیده که این مانع بزرگ عدم صلاحیت وی برای تصدی پست وزارت صمت که جایگاهی مهم تر اتاق بازرگانی است برطرف شده است؟
در بخش پایانی این نامه آمده است: بنابراین انتظار است ضمن پاسخ شفاف به این موارد در آینده «از دخالت در اموری که در حوزه وظایف اتاق و مخصوصا اختیارات هیات رئیسه نیست پرهیز کنند» همچنین «بدون دریافت مصوبه و کسب نظر از هیات نمایندگان از هرگونه مکاتبه با نهادهای بالادستی در اینگونه موارد که خارج از وظائف اتاق و اختیارات هیات رئیسه است خودداری کنند».
