صنایع فولاد و معدن در سالهای اخیر مکلف به ساخت نیروگاه تجدیدپذیر شدهاند اما گویا در حد طرح باقیمانده اند و دولت نیز عملا سرمایه گذاران بخش خصوصی انرژی را نقره داغ کرده است. به گزارش عیار معدن از بازار، قطعی برق در ۴ ماه گذشته باعث شده بسیاری از صنایع کشور با کاهش تولید مواجه شوند. به طوری که حداقل صنایع فولاد در این مدت با ۳۰ درصد کاهش تولید مواجه شده است. البته برخی شرکت های فولادی مانند فولاد مبارکه توانسته اند از کاهش درآمد به دور باشد در مقابل ذوب آهن اصفهان، فولاد ارفع، فولاد کویر، فولاد خوزستان و … با کاهش شدید تولید مواجه بوده است.
در حال حاضر موضوع ناترازی گاز نیز به تهدیدی بزرگی برای صنایع انرژی تبدیل شده اند. به طوری که قبلا گفته می شد که سالانه حداقل ۵ میلیارد دلار عدم نفع قطعی گاز برای صنایع فولادی است. هرچند شرکت ملی گاز بارها این موضوع را رد کرده است اما این این شرکت نمی تواند درباره خسارتی که قطعی گاز به این صنایع وارد می کند شانه خالی کند.
به ویژه اینکه بسیاری از این شرکتها در بورس هستند و سهامداران آن می تواند تحت تاثیر سیاست های حوزه انرژی قرار بگیرند. البته امسال شرایط بسیار پیچیده شده است به دلیل اینکه ۱٫۲ میلیارد لیتر ذخیره نفت گاز نیروگاه ها در شهریور ۱۴۰۳ کمتر از شهریور ۱۴۰۲ بوده است. بنابراین دولت تصمیم گرفته است در زمستان امسال قطعی برق را نیز اجرایی کند.
علیرضا سادات کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران با رکود همراه است، گفت: این مساله باعث شده میزان تقاضا برای محصولات صنایع فولاد و به تبع آن مواد معدنی کاهش یابد. این مساله باعث می شود که شرکت ها به بازارهای جهانی بیشتر وابسته باشد. اما در مقطع کنونی تقاضا در کشورهایی مانند چین نیز کاهش یافته است. به همین دلیل بسیاری از شرکت های فولادی میزان تولید خود را کاهش داده اند. به همین دلیل قطعی گاز و حتی برق تاثیر چندانی بر عملکرد انها نخواهد داشت، زیرا به صورت خودخواسته انها تولید خود را تا حدودی کاهش داده اند.
او با تاکید بر اینکه بازار جهانی در آینده احتمالا تحت تاثیر سیاست های ترامپ با تحرکات جدیدی همراه خواهد بود، تصریح کرد: در این شرایط به طور قطع محدودیت های ناشی از قطعی برق و سهمیه بندی گاز می تواند مانع از این باشد که شرکت های صادراتی بتوانند تولیدات خود را افزایش دهند. از طرف دیگر کشور به افزایش درآمدهای صادراتی کالاهایی مانند صنایع فولاد و معدن نیاز دارد. به همین دلیل در این زمینه نیز مشکلاتی بروز خواهد کرد.
دلایل عدم سرمایهگذاری بخش خصوصی و صنایع فولاد در برق
ایران در شرایطی با مشکل تامین انرژی مواجه شده که در سالهای اخیر سرمایهگذاری چندانی در حوزه صنعت نداشته است. به عبارت دیگر ایران در مقطع کنونی کمتر از ۳۵ میلیون تن فولاد تولید میکند درحالی که باید طبق برنامه ۲۰ ساله تولید فولاد ایران به ۵۰ میلیون تن میرسید. به طور قطع اگر سرمایهگذاری در این بخش مطابق هدفگذاری انجام میشد امروز کشور بیشتر با مسأله ناترازی انرژی مواجه بود.
بنابراین دولت در بخش زیرساختی نتوانسته مقدمه توسعه صنعت را فراهم کند. حتی شرایطی را به وجود نیاورده که بخش خصوصی با سرمایهگذاری در صنعت برق مشکل ناترازی را برطرف کند. درواقع دولت در سالهای گذشته با بسیاری از سرمایهگذاران این صنعت تعامل نداشته است. برای نمونه آنهایی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی دریافت کرده بودند با جهش نرخ ارز به دردسر افتادند. چراکه دولت آنها را مکلف کرده بود ارز باید با قیمت روز بازپرداخت شود. از طرف دیگر سرمایهگذاران قدیمی نیز با مشکل قیمتگذاری برق مواجه بودند و نتوانستند به حاشیه سود مناسب برسند.
محمدطلا مظلومی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه امسال نیز مانند سال گذشته قطعی گاز خواهیم داشت، گفت: دولت امسال نیز مانند سال گذشته قطعی گاز صنایع را در اولویت قرار خواهد داد. به همین دلیل این مساله می تواند روی کاهش تولید این صنایع تاثیر بگذارد. اما موضوعی که امسال در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مورد توجه قرار گرفته افزایش سرمایه گذاری صنایع در توسعه انرژی است. در همین زمینه دولت حمایت هایی نیز در دستور کار قرار داده است. اما مشکل قطعی گاز نیازمند سرمایه گذاری های کلان است که باید با حمایت دولت انجام شود.
او افزود: در سال های اخیر ایران توانسته از طریق سازمانی های منطقه ای روابط خود را با کشورهای آسیایی توسعه دهد. کشورهای شرق آسیا به انرژی و سوخت وابسته هستند. به همین دلیل ایران می تواند با جذب سرمایه از این کشورها سوخت انها را به صورت پایدار تامین کند. این موضوع می تواند تامین گاز صنایع را نیز به صورت پایدار تامین کند.
او با تاکید بر اینکه از طرف دیگر بسیاری از صنایع ایران می توانند در قبال سرمایه گذاری که در بخش انرژی ایران می شود محصولات خود را به این بازارها عرضه کنند، تصریح کرد: این مساله می تواند چالش ورود به بازارهای جدیدی توسط صنایع را نیز برطرف کند. چراکه در سال های اخیر بسیاری از صنایع ایرانی به این دلیل نمی توانستند محصولات خود را به بازارهای جدید صادرات کنند که امکان بازگشت ارز از طریق سیستم بانکی را نداشتند. همین محدودیتها مانع تولید بیشتر نیز شدهاست.
در سالهای اخیر با افزایش ناترازی انرژی در ایران موضوع دریافت انرژی یارانهای توسط صنایع نیز مورد سوال قرار گرفته است. به عبارت دیگر چرا صنایع ایران باید انرژی را به صورت یارانهای دریافت کنند درحالی که آنها در بورس کالا قیمت محصولات خود را با نرخ فوب خلیج فارس تعیین میکنند. به عبارت بهتر این شرکتها تنها با انرژی یارانهای توان صادرات دارند و در صورتی که یارانه از آنها گرفته شود توان صادرات دیگر نخواهند داشت. به همین دلیل موضوع اصلاح نرخ یارانهها برای صنایع باید جزو اولویتها قرار داشته باشد.
البته برخی مدیران همین صنایع مدعی هستند که حاضرند انرژی را با قیمت آزاد خریداری کنند اما دولت با قطعی برق و گاز آنها را زیر فشار قرار ندهد یا آنها را مکلف به راهاندازی نیروگاه نکند. چراکه موضوع سرمایهگذاری در حوزه انرژی تنها منوط به سرمایهگذاران اولیه نیست، بلکه نگهداری از نیروگاه نیز نیازمند تیم تکنسین دارد. به همین دلیل بسیاری از شرکتهای زنجیره معدن تا فولاد تمایل چندانی برای سرمایهگذاری در این بخش را ندارند.