به گزارش عیار معدن، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گرفته، ایمن‌سازی معادن است. نجیب حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه به‌عنوان نقشه راه بلندمدت کشور برای رشد اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی، نقش مهمی در تعیین سیاست‌های کلان کشور ایفا می‌کند، اظهار داشت: لایحه بودجه ۱۴۰۴ که در راستای این برنامه تنظیم شده، از تطابق قابل توجهی با اهداف برنامه هفتم برخوردار است. به‌طور خاص، حدود ۷۰ درصد از احکام و پیش‌بینی‌های برنامه هفتم در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شده است، که این نشان‌دهنده یک حرکت مثبت در راستای هم‌راستایی سیاست‌ها و اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور است.
وی افزود: این تطابق به‌ویژه در زمینه‌هایی چون توسعه زیرساخت‌ها، بهبود وضعیت اشتغال، رشد اقتصادی، و نیز توجه به موضوعات زیست‌محیطی و ایمنی معادن قابل‌توجه است. با این حال، نکته حیاتی در این میان این است که در کنار این هم‌راستایی، چالش اصلی در تأمین منابع مالی و تدوین و اجرای آیین‌نامه‌های اجرایی است. در صورتی که منابع مالی برای اجرای طرح‌ها به‌درستی تأمین نشود یا آیین‌نامه‌ها و قوانین مورد نیاز به‌موقع به اجرا درنیاید، احتمال مواجهه با مشکلاتی در تحقق اهداف برنامه هفتم وجود دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گرفته، ایمن‌سازی معادن است. حادثه دردناک انفجار در معدن زغال‌سنگ طبس و از دست رفتن جان ده‌ها نفر از کارگران این معدن، نشان‌دهنده فقدان نظارت و عدم توجه کافی به مسائل ایمنی در معادن کشور بود. این حادثه تلخ باعث شد تا ضرورت اصلاح رویکردها و تقویت اقدامات ایمنی در معادن کشور بیش از پیش احساس شود.
به گفته وی: در برنامه هفتم، به این موضوع به‌طور ویژه پرداخته شده و هدف‌گذاری‌هایی برای بهبود وضعیت ایمنی معادن در نظر گرفته شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز به این مقوله توجه خاصی شده است و قرار است که بودجه‌های اختصاصی برای تقویت سیستم‌های ایمنی معادن و تجهیزات پیشرفته‌ای که می‌توانند به حفاظت از جان کارگران کمک کنند، در نظر گرفته شود. این اقدام می‌تواند به کاهش حوادث مشابه در آینده و بهبود شرایط کاری در معادن کشور منجر شود.
حسینی تشریح کرد: موضوع دیگری که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مطرح شده، حقوق دولتی معادن است. در گذشته، حقوق دولتی معادن ۱۵ درصد از درآمدهای ناشی از استخراج معادن بود که در بودجه‌های گذشته گنجانده شده است. با این حال، یکی از مشکلات اصلی این بوده که این منابع مالی معمولاً به استان‌هایی که معادن در آن‌ها فعال هستند، بازنمی‌گشت. این موضوع باعث شده که استان‌های معدن‌خیز با مشکلاتی مانند آلودگی محیط‌زیست، کمبود منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو شوند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، توجه ویژه‌ای به این مسئله شده و پیشنهاداتی مطرح شده که حقوق دولتی معادن به استان‌های مربوطه بازگردد. این تصمیم می‌تواند به حل مشکلات منطقه‌ای معادن‌خیز کمک کرده و منبع مالی برای رفع چالش‌هایی مانند آلودگی محیط‌زیست، بهبود ایمنی معادن و ارتقاء کیفیت زندگی در این مناطق فراهم آورد. برای مثال، استان‌هایی که در آن‌ها معادن بزرگ مانند زغال‌سنگ، مس و آهن قرار دارند، می‌توانند از این منابع برای تقویت سیستم‌های بهداشت، آموزش و زیرساخت‌ها استفاده کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با وجود هم‌راستایی قابل توجه میان لایحه بودجه ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه، مهم‌ترین چالش‌ها در مرحله اجرایی شدن این برنامه‌ها قرار دارند. یکی از این چالش‌ها تأمین منابع مالی است. بسیاری از طرح‌هایی که در برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده‌اند، نیاز به سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع مالی دارند. در صورتی که دولت نتواند این منابع را تأمین کند، اهداف بلندمدت و برنامه‌های توسعه‌ای به‌طور کامل تحقق نمی‌یابند.
نجیب حسینی گفت: علاوه بر این، اجرای مؤثر احکام برنامه هفتم نیاز به نظارت دقیق و مستمر دارد. اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها باید به‌طور منظم پیگیری شود تا اطمینان حاصل شود که منابع مالی به‌درستی تخصیص می‌یابند و فعالیت‌های مختلف با هماهنگی کامل پیش می‌روند. در این راستا، نظارت دقیق از سوی نهادهای مختلف، از جمله مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های نظارتی، بسیار ضروری است.