معاون اقتصادی اتاق تعاون از بی توجهی لایحه بودجه 1404 به بخش خصوصی و تعاونی گلایه کرد.رضا وفایی یگانه معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد جایگاه بخش تعاون در لایحه بودجه 1404 گفت: متاسفانه در لایحه بودجه به بخش تعاونی و خصوصی در لایحه بودجه توجهی نشده است،چون دولت لایحه را فقط لایحه خودش می‌داند و به دو بخش دیگر اقتصاد توجه نکرده است.وی بیان داشت،دولت می‌تواند از ظرفیت بخش تعاونی و خصوصی استفاده کند اولا برای جبران کسری بودجه خود و ثانیا برای واگذاری طرحهای نیمه تمام عمرانی و کمک به تکمیل طرحها استفاده کند.وفایی یگانه با بیان این که دولت کسری بودجه دارد،گفت: بخشی از تصدی دولت قابل واگذاری به بخش تعاونی یا خصوصی است، کارآمدی در بخش خصوصی و تعاونی بیشتر از دولتی است و به این ترتیب بخشی از کسری بودجه تامین می‌شود. دولت هم می‌تواند نقش نظارتی خود را پررنگ کند.معاون اقتصادی اتاق تعاون گفت: دولت به جای این که برای جبران کسری بودجه خود اوراق مالی منتشر کند و باعث افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی و نیز افزایش نقدینگی و تورم و بی ثباتی اقتصادی شود.
وفایی یگانه در مورد مدل تامین مالی مشارکت عمومی خصوصی در بودجه گفت: این مدل دغدغه سازمان برنامه و بودجه است که کسری بودجه به بار نیاورد، اما دستگاههای اجرایی آن را اجرا نمی‌کنند.به گفته معاون اتاق تعاون ایران، مدیران دستگاههای اجرایی دلبستگی خاصی به مالکیت دولتی دارند و حاضر نیستند پروژه‌های نیمه تمام را به بخش خصوصی و تعاون واگذار کنند و از منابع آنها در تکمیل طرحها استفاده نمایند، لذا عملکرد دستگاههای اجرایی در مدل مشارکت عمومی خصوصی قابل دفاع نیست.وفایی یگانه بیان داشت، در حال حاضر 140 شرکت توسعه عمران شهرستان در کشور تشکیل شده که در هر شکت حداقل یک درصد جمعیت شهر عضو هستند،لذا قانون گفته اگر رانتی در یک پروژه محلی است،آن را باید به مردم همان شهر و در قالب شرکت توسعه عمران بدهیم.وی بیان داشت، شرکتهای توسعه عمران بستر مناسبی برای اجرای شعار سال یعنی تولید با مشارکت مردم است، اما متاسفانه مدیران دستگاههای اجرایی رغبتی نشان نمی‌دهند و دلبستگی خاصی به مالکیتهای دولتی دارند.وفایی یگانه در پاسخ به این پرسش که شاید مدیران شهرستانی و استانی از ترس قانون که بعدا بازخواست شوند ،اموال دولتی را به بخش تعاونی و خصوصی واگذار نمی‌کنند،تصریح کرد: این یک الزام قانونی است که از سال 1392 وجود دارد و تاکید دارد، اگر رانتی در شهرستان است، باید به مردم همان شهرستان در قالب توسعه عمران شهرستان تعلق گیرد.وی بیان داشت،به عنوان مثال اگر در یک شهر بیمارستان،جاده یا ریل نیمه کاره است،با واگذاری به شرکت عمران شهرستان،می‌توان منابع خرد مردمی را جمع آوری کرده و به پروچه تزریق کنیم و مردم همان شهرستان از منافع آتی و سود پروچه بهره‌مند شوند،بار مالی دولت هم به این روش کاسته می‌شود.
وی با بیان این که بیش از 70 هزار پروژه نیمه تمام در کشور داریم،گفت: با روش واگذاری به شرکت توسعه عمران شهرستان می‌توان بخشی از پروژه‌های سود ده را با واگذاری به مردم، تامین مالی و تکمیل کرد.
