به گزارش عیار معدن، سهم ۱۵ درصدی عوارض حقوق دولتی معادن صرف زیرساخت شهرستان‌های دارای معدن می شود.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن کشور گفت: این قانون چندین سال در حد یک مصوبه غیرعملیاتی باقی مانده بود و با وجود صراحت قانون برای تخصیص ۱۵ درصد از عوارض حقوق دولتی معادن برای توسعه زیرساخت مناطق معدن خیز، این منابع در سایر بخش های بودجه ملی هزینه می شد.
امیر توکلی رودی افزود: با اصلاح واژگان و تفصیل حقوقی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و حذف ابهامات موجود، حق مسلم مناطق معدن خیز نظیر شهرستان خواف محفوظ ماند.نماینده مردم شهرستان خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در همجواری معادن سنگ آهن سنگان، مردم شهر سنگان خواف به طور مستقیم تبعات زیست محیطی ناشی از فعالیت های معدنی را پرداخت می کنند.
وی گفت: اگر منابع حقوق دولتی معادن به درستی در همان مناطق هزینه می شد، امروز شاهد مشکلات عدیده زیرساختی در شهرستان های معدن خیز نبودیم و همچنین این فرآیند موجب قوام بخشی به توسعه شهری و ماندگاری جمعیت در این مناطق می شد.ناظر مجلس در شورای عالی معادن کشور تصریح کرد: اگر زیرساخت حمل و نقل، بهداشت و آموزش در شهرستان های دارای معدن تقویت شود، امکان توسعه همه جانبه، تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از مهاجرت در این مناطق فراهم خواهد شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما