به گزارش عیار معدن از دنیای اقتصاد، بررسی‌های دیوان محاسبات حکایت از عدم استفاده از حقوق مالکانه معادن برای توسعه زیرساخت‌ها و رفع آسیب‌های محیط‌زیستی در سال ۱۴۰۲ دارد. به گزارش دیوان محاسبات کشور، بررسی‌های فنی و تخصصی این نهاد نظارتی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، از مبلغ ۳۶۵۶۱میلیارد تومان حقوق مالکانه معادن وصول‌شده، سهم ۱۵درصدی استان‌ها به‌منظور توسعه زیرساخت‌ها و رفع آسیب‌های محیط‌زیستی ۵۴۸۴میلیارد تومان بوده است که باید یک‌سوم آن به مبلغ ۱۸۲۸میلیارد تومان برای تولید و اشتغال اختصاص می‌یافت، در‌حالی‌که فقط ۱۷۰میلیارد تومان معادل ۹.۳درصد تخصیص و پرداخت شده است و مبلغ مذکور بدون هیچ‌گونه مصرفی تماما به سال بعد منتقل شده است. از مبلغ ۳۶۵۶میلیارد تومان باقیمانده قابل‌تخصیص به استان‌ها نیز مبلغ ۸۸۰میلیارد تومان (معادل۲۴درصد) تخصیص و مبلغ ۸۳۵میلیارد تومان (معادل ۲۳درصد) پرداخت شده که ۷۵۴میلیارد تومان آن مصرف و مابقی به سال بعد منتقل شده است.