با وجود اینکه اسناد بالادستی رشد ۸ درصدی در اقتصاد را به عنوان تکلیف به دولت ابلاغ کرده‌اند اما دست‌فرمان سنتی اداره اقتصاد در بودجه سال آینده توان رسیدن به این رشد را نشان نمی‌دهد.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ رشد اقتصادی 8 درصدی هدفی است که برنامه هفتم برای سال آینده کشور تعیین کرده است.نظرات متفاوتی نسبت به تحقق این میزان رشد وجود دارد و عمده‌ترین مسئله نیز نیاز به تامین مالی و سرمایه‌گذاری بالا برای تحقق آن عنوان می‌شود.مسئولان دولتی فعلی و پیشین در موارد متعددی در خصوص نرخ رشد 8 درصدی صحبت کرده و اعداد و ارقام متفاوتی برای تحقق این میزان رشد مطرح کرده‌اند.عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد می‌گوید که برای تحقق رشد ۸ درصد به «۱۳۰ میلیارد دلار یا ۸ هزار همت سرمایه» نیازمندیم درحالی‌که «ظرفیت بانک‌ها و بازار سرمایه حدود ۳ هزار همت» است.محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری بانک مرکزی نیز معتقد است برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی سال 1403، اقتصاد کشور به حدود 11هزار و 500 همت منابع مالی نیاز دارد.
علاوه بر این او اعتقاد دارد اهداف برنامه هفتم با یکدیگر تعارض دارند و می‌گوید که اینکه بگوییم هدف رشد اقتصادی برنامه به طور متوسط سالانه 8 درصد است و در عین حال نرخ رشد نقدینگی باید به 13.8درصد، نرخ تورم به 9.9 درصد و اضافه‌برداشت بانک‌ها هر ساله 20 درصد کاهش و در پایان برنامه به صفر برسد، تحقق توامان تمامی این اهداف با واقعیت‌های کنونی اقتصادی و نظام تامین مالی کشور که 90 درصد بار آن بر دوش شبکه بانکی است همخوانی ندارد.
نگاهی به آمارها نشان می‌دهد اگرچه تامین مالی و رشد نقدینگی در تحقق رشد اقتصادی مهم است، اما بیشتر از آن هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید و استفاده از سرمایه‌های سرگردان اهمیت دارد؛ چراکه در برخی از سال‌ها نقدینگی رشد داشته است با وجود این رشد اقتصادی اتفاق نیفتاده است کما اینکه در سال‌های گذشته با وجود کاهش رشد نقدینگی رشد اقتصادی از فاز منفی وارد فاز مثبت شده است.آمارهای مربوط به تشکیل سرمایه ثابت نیز همین‌گونه است به طوری‌که طی چندین سال رشد تشکیل سرمایه ثابت در کشور منفی بود؛ اما در دولت سیزدهم رشد منفی متوقف و وارد فاز مثبت شد و همین موضوع نیز عاملی برای رشد اقتصادی شد.
با وجود تعیین هدف 8 درصدی رشد اقتصادی در برنامه هفتم اما مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت که برآورد ما برای سال جاری، رشد حدود ۳ تا ۳.۵ درصدی است و تقریبا با کمی افزایش برای سال ۱۴۰۴ رشد حدود ۳ تا ۳.۵ درصدی برآورد شده است.سید محسن دهنوی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام می‌گوید که آن چیزی که در بودجه آمده است «نهایتاً رشد اقتصادی ۳ را محقق خواهد کرد.» در سه سال گذشته میانگین رشد اقتصادی ما بیشتر از ۴ درصد بوده است؛ یعنی با وجود وضعیت بحران‌ها چه به لحاظ خارجی چه داخلی، کشور توانسته است از چاله رشد اقتصادی دهه ۹۰ خارج شود. دهنوی معتقد است که اگر بخواهیم فقط به منابع دولت نگاه کنیم رشد ۸ درصد محقق نخواهد شد. در حال حاضر دولت هر چقدر منابع دارد برای هزینه‌های جاری خرج می‌شود.او تاکید می‌کند که شرکت‌های خصولتی بخش مهمی از اقتصاد ما هستند. «بودجه شرکت‌های تحت کنترل دولت ۲۴۰۰۰ همت است.» این رقم را با بودجه ۶۰۰۰ همتی دولت که مقایسه کنید ۴ برابر بودجه دولت است؛ اما اصلاً معلوم نیست در این شرکت‌ها چه می‌گذرد. اگر مجلس و دولت به منابع این شرکت‌ها انضباط بخشی کنند منابع رشد فراهم می‌شود.
همچنین محمدعلی رستگار، مدرس دانشگاه معتقد است که «سیاست‌های سنتی تامین مالی که به‌صورت غرق‌آبی است» و به هدف اصابت نمی‌کند را باید کنار بگذاریم و تحولی در تامین مالی ایجاد کنیم.او می‌گوید که لازم است تا صنعت مالی کشور به سمت دانش‌بنیان شدن سوق پیدا کند و تامین مالی با روش‌های نوین، هدفمند و بهینه شود.امروز نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت که یکی از ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه سال ۱۴۰۴ مربوط به رشد اقتصادی بوده است. به گفته این عضو کمیسیون تلفیق، اعضای مجمع معتقد بودند که چون رشد اقتصادی ۸ درصدی بدون مشارکت مردم و با منابع دولتی نیز امکان‌پذیر نیست باید احکامی در بودجه گنجانده شود که امکان مشارکت مردم را در اقتصاد افزایش دهد.
