به گزارش عیار معدن، در حالی که جهان با سرعتی بی‌سابقه در مسیر گذار به سمت آینده‌ای پاک‌تر پیش می‌رود – آینده‌ای مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر، خودروهای برقی و زیرساخت‌های هوشمند – وابستگی فزاینده بخش‌های پیشرفته فناوری به مواد معدنی حیاتی، نگرانی‌های جدیدی را در سطح جهانی پدید آورده است. تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) با عنوان «چشم‌انداز جهانی مواد معدنی حیاتی ۲۰۲۵»، تصویری جامع و هشدارآمیز از این وابستگی و چالش‌های آن ارائه می‌دهد.
آژانس بین المللی انرژی در سناریوهای مختلف خود پیش‌بینی می‌کند که طی دهه‌های آینده، تقاضا برای مواد معدنی حیاتی جهشی خواهد بود. تقاضای جهانی برای لیتیوم – فلزی سبک و استراتژیک – تا سال ۲۰۴۰ به پنج برابر امروز خواهد رسید و این فلز در صدر جدول نیازهای فناوری باقی خواهد ماند. رشد تقاضا برای گرافیت و نیکل نیز دو برابر خواهد شد و کبالت و عناصر نادر خاکی مانند نئودیمیوم و دیسپروزیوم افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی خواهند داشت. حتی مس، با وجود بلوغ بازار خود، رشد ۳۰ درصدی خواهد داشت که علت اصلی آن به توسعه زیرساخت‌های برقی، به‌خصوص در کشورهای رو به رشد، برمی‌گردد.
محرک اصلی این موج تقاضا، صنعت خودروهای برقی، سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی و توسعه انرژی‌های نو است. سیاست‌های جهانی کربن‌زدایی و تقاضای مصرف‌کننده برای وسایل نقلیه پاک، فشار مضاعفی بر تأمین فلزاتی نظیر لیتیوم، نیکل و کبالت وارد کرده‌اند. رشد چشمگیر بازار گرافیت و عناصر نادر خاکی نیز ناشی از تکنولوژی‌های باتری و موتورهای برقی است؛ موضوعی که در پیوند با مشکلات زیست‌محیطی استخراج این مواد در کشورهای پیشرفته، ابعاد تازه‌ای یافته است.
هرچند روند کلی صعودی است، اما فناوری‌هایی نظیر باتری‌های LFP (فسفات‌آهن-لیتیوم) که نیاز کمتری به کبالت دارند و ورود مواد نوین همچون منگنز سولفات و اسید فسفریک خالص، بخشی از رشد تقاضا برای برخی فلزات را تعدیل کرده‌اند. افت نسبی رشد بازار خودروهای برقی در چین و اروپا و تلاش برای به کارگیری باتری‌های کم‌مصرف‌تر، شتاب تقاضا را در برخی حوزه‌ها تا حدی کند ساخته است.
گزارش جدید IEA، چشم‌اندازی نگران‌کننده از عرضه مواد معدنی حیاتی ترسیم کرده است. در سناریوی پایه این نهاد، تا سال ۲۰۳۵ بازار مس با کمبود ۳۰ درصدی و بازار لیتیوم با کسری ۴۰ درصدی مواجه خواهد شد؛ شکافی عمیق که به دلیل زمان‌بر بودن توسعه معادن جدید (۱۰ تا ۱۵ سال) و محدودیت‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری و زیست‌محیطی به وجود آمده است. ریسک‌های کاهش عیار ذخایر، پیچیدگی‌های زمین‌شناسی، هزینه‌های روزافزون و تمرکز جغرافیایی منابع نیز موانع تحقق پروژه‌های جدید معدنی را دوچندان کرده‌اند.
در مقابل، آینده نیکل و کبالت امیدوارکننده‌تر ارزیابی شده، مشروط به بهره‌برداری موفقیت‌آمیز پروژه‌های فعلی. ارزش بازار مواد معدنی حیاتی نیز تا سال ۲۰۴۰ در مجموع ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و به مرز ۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. در این میان، لیتیوم سریع‌ترین رشد ارزش بازار را دارد، اما مس همچنان بزرگ‌ترین سهم ارزش را حفظ خواهد کرد.
IEA تخمین زده برای پاسخگویی به نیازهای جهانی، تا سال ۲۰۴۰ باید بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در معدن، پالایش و زیرساخت انجام شود؛ که بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار آن تنها مربوط به مس است. تقسیم جغرافیایی این سرمایه‌ها نیز چشمگیر است؛ آمریکای لاتین در بخش استخراج مس، اندونزی در نیکل و آفریقا در کبالت نقش کلیدی دارند. اما در حوزه پالایش، چین با اختصاص قریب به نیمی از ظرفیت جهانی پالایش، بازیگر اول باقی می‌ماند و ریسک‌های ژئوپلیتیکی زنجیره تأمین را تشدید می‌کند.
تمرکز جغرافیایی عرضه نگرانی اصلی گزارش IEA است: بیش از ۷۰ درصد پالایش گرافیت در چین، بخش اعظم کبالت در کنگو، و تولید و پالایش عناصر حیاتی در چند کشور محدود صورت می‌گیرد. بر مبنای مدل تحلیل «N-1»، حذف بزرگ‌ترین تولیدکننده هر کدام از مواد – مثلاً به‌دلیل بحران ژئوپلیتیک – ظرفیت جهانی تأمین برخی از این مواد را به زیر ۴۰ درصد کاهش می‌دهد، که می‌تواند جهش قیمتی و بی‌ثباتی گسترده در بازار ایجاد کند. افزایش چندبرابری قیمت‌ها (مانند لیتیوم یا نیکل) می‌تواند هزینه تولید باتری را تا ۲۰ درصد بالا ببرد و رقابت‌پذیری جهانی شرکت‌ها را به‌چالش بکشد.
در حال حاضر، بازیافت مواد معدنی حیاتی سهم اندکی از بازار را در اختیار دارد؛ اما طبق پیش‌بینی‌های IEA، تا سال ۲۰۵۰ می‌تواند ۳۵ درصد تقاضای مس و کبالت، و ۲۰ تا ۲۵ درصد نیاز به لیتیوم و نیکل را تامین کند. استخراج ثانویه، علاوه بر کاهش وابستگی به واردات و تنوع‌بخشی تأمین، می‌تواند تا ۸۰ درصد آلودگی زیست‌محیطی را کاهش دهد. اجرای سیاست‌های الزام‌آور برای بازیافت و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نوین، کلید عبور از بحران آینده برشمرده شده است.
راهبردهای پیشنهادی برای آینده‌ای ایمن‌تر
در جمع‌بندی این گزارش، IEA مسیرهایی را برای ارتقای تاب‌آوری و امنیت زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی ترسیم کرده است:
• تنوع‌بخشی جغرافیایی در فعالیت‌های استخراج و پالایش برای کاهش ریسک تمرکز عرضه؛
• ایجاد ذخایر راهبردی ملی از مواد معدنی، مشابه ذخایر استراتژیک نفت؛
• افزایش شفافیت بازار و داده‌ها برای تسهیل تصمیم‌گیری و کاهش نوسانات؛
• سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری‌های جایگزین و بهینه‌سازی مصرف منابع؛
• توسعه همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد کنسرسیوم‌های چندجانبه برای مدیریت پایدار منابع و پاسخ هماهنگ به بحران‌های احتمالی.