رئیس اتاق بازرگانی تهران با استناد به آمارهای رسمی و تحلیل‌های اقتصادی اعلام کرد که اقتصاد ایران وارد مرحله رکود تورمی شده است.گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، امروز در بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با استناد به آمارهای رسمی اعلام کرد که اقتصاد ایران در دهه ۹۰ با رشد بسیار پایین و ناپایدار مواجه بوده است و اقتصاد کشور با فراز و نشیب‌های جدی روبه‌رو شده است. وی با اشاره به اینکه میانگین رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی در این دهه فقط ۰.۲۹ درصد بوده، افزود: این کمترین رقم در چهار دهه گذشته است، در حالی که طبق اسناد بالادستی، این رشد باید سالیانه ۸ درصد می‌بود.نجفی عرب افزود: در سال ۱۴۰۳ نیز برخلاف رشد نسبی در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، رشد اقتصادی با شیب منفی به حدود ۳ درصد رسیده است. به گفته وی، مرکز آمار ایران میزان رشد تولید ناخالص داخلی با نفت به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۲ را معادل ۴.۶ درصد و بدون نفت را معادل ۱.۹ درصد اعلام کرده که نشان‌دهنده کاهش ۱.۶ درصدی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته است.وی افزود: بررسی رشد ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ نیز این روند را تأیید می‌کند؛ به‌طوری‌که گرچه گروه کشاورزی به علت افزایش بارش‌ها پس از حدود ۴ سال از محدوده منفی خارج شده و ارزش افزوده آن ۳.۲ درصد رشد داشته است (در مقابل رشد منفی ۲.۴ درصدی در سال ۱۴۰۲)، اما ۵ گروه اقتصادی دیگر کاهش ارزش افزوده را تجربه کرده‌اند.
رئیس اتاق تهران گفت: رشد ارزش افزوده بخش معدن به منفی نیم درصد و بخش صنعت از ۱.۹ به ۱.۶ درصد کاهش یافته است. همچنین رشد بخش نفت و گاز که به عنوان موتور متحرک سایر بخش‌های اقتصادی شناخته می‌شود، از ۱۴.۳ درصد به ۶.۲ درصد سقوط کرده و رشد بخش ساختمان نیز از ۳.۶ درصد به ۰.۵ درصد کاهش یافته است.نجفی عرب در ادامه افزود: وضعیت تولید در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۳ درصد کاهش یافته و تولید بخش صنعت نیز ۱.۳ درصد افت داشته است. در زیرمجموعه‌های صنعت، رشته فعالیت‌های شیمیایی (به جز دارو) ۹.۱ درصد، فلزات ۲۱.۹ درصد و خودرو و قطعات ۱۰.۵ درصد کاهش تولید داشته‌اند و فروش صنعت نیز ۸.۵ درصد افت کرده است.وی با هشدار نسبت به آینده اقتصاد کشور گفت: اگر برای تحریک تقاضا چاره‌اندیشی نشود، با وجود تورم و رکودی که به آن اضافه شده، به یک بحران دومینویی در سراسر کشور تبدیل می‌شود و به تمام بخش‌های اقتصادی آسیب جدی وارد خواهد شد.
نجفی عرب ادامه داد: آمارهای چهارماهه نخست امسال نیز مؤید رکود تورمی هستند. از جمله اینکه رشد هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی از ۱.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ به منفی ۰.۱ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته و مجموعاً ۱.۵ درصد کاهش داشته است. همچنین هزینه مصرف نهایی دولت نیز از ۷.۸ درصد به ۳.۸ درصد کاهش یافته و در مجموع ۴ درصد افت را تجربه کرده است.وی افزود: تنها بخش هزینه‌ای که رشد مثبت داشته، صادرات کالا و خدمات بوده که از رشد ۲.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۷.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. واردات کالاها در سال ۱۴۰۲ رشد ۸.۹ درصدی داشته اما در سال ۱۴۰۳ با ۰.۷ درصد کاهش، به رشد ۷.۲ درصدی رسیده است. همچنین تغییرات موجودی انبار و اشتباهات آماری نیز از رشد ۲۱.۹ درصدی در سال ۱۴۰۲ به ۵ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.به گفته نجفی عرب، در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۲ با محاسبه اجزای هزینه نهایی ۵.۱ درصد بوده که با کاهش ۱.۹ درصدی در سال ۱۴۰۳ به ۳.۲ درصد رسیده است. وی نتیجه گرفت که از سال ۱۴۰۳ به بعد، اقتصاد کشور به‌تدریج وارد شرایط رکود تورمی شده و در چهار ماهه اول سال جاری، شرایط بسیار سخت‌تر نیز شده است.وی تشدید تحریم‌ها، قطعی برق و گاز و نیز شرایط نامناسب محیط کسب‌وکار را از دلایل کاهش عمده ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ دانست و افزود: نمره پایش محیط کسب‌وکار ایران در زمستان ۱۴۰۳ معادل ۶.۰۱ از ۱۰ (بدترین شرایط) بوده است.
فعالان اقتصادی شرکت‌کننده در این پایش، مهم‌ترین عوامل به‌وجود آمدن این شرایط را غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد، تغییرات قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی و بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات عنوان کرده‌اند. میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی نیز ۴۱.۳۵ درصد گزارش شده است.نجفی عرب در ادامه گفت: طبق نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان ۱۴۰۳ معادل ۶.۱۶ از ۱۰ بوده است که این موضوع نیز نامساعد بودن شرایط اقتصادی را تأیید می‌کند.وی با اشاره به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول اظهار داشت: رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ حدود ۰.۳ درصد و رشد تورم ۴۳.۳ درصد پیش‌بینی شده است. این موضوع نشان‌دهنده وخامت بیشتر شرایط نسبت به سال گذشته است.رئیس اتاق تهران در ادامه گفت: چالش‌هایی که بر فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری اثر گذاشته و شرایط را در سال بعد بدتر می‌کند عبارتند از: وابستگی اقتصاد به نفت و گاز، نرخ بالای تورم، مقررات پیچیده و غیرشفاف، و بروکراسی سنگین که مانع سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب‌وکار شده است.نجفی عرب با اشاره به گزارش بانک مرکزی گفت: از سال ۱۳۹۸ تاکنون، نرخ تورم در کانال ۴۰ درصدی قرار داشته و علیرغم کاهش نسبی تورم در سال ۱۴۰۳ به ۳۲.۵ درصد، در چهار ماهه نخست سال با ۲.۸ درصد افزایش به ۳۵.۳ درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این روند افزایشی تا پایان سال ادامه داشته باشد.
وی در ادامه راهکارهایی را برای برون‌رفت از رکود تورمی ارائه داد که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مورد تأکید قرار گرفته است و گفت: از جمله این راهکارها تصحیح نگاه به مسائل اقتصاد کلان و در نظر گرفتن واقعیت‌های ساختاری و سیاسی، هدایت منابع مالی و ارزی به سمت فعالیت‌های مولد، اعمال سیاست پولی انبساطی گزینشی برای تولید و انقباضی برای سایر بخش‌ها، تأمین ارز برای واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه است.نجفی عرب بیان داشت: از جمله راهکارهای دیگر تنظیم مقیاس بنگاه‌ها برای افزایش رقابت‌پذیری، اصلاح سیاست‌های تجاری در حمایت از تولید داخلی، مهار بخش نامولد اقتصاد و تقویت نقش تولید، مقابله با بهره‌مندی نامولدها از درآمدهای بالا، افزایش نظارت بر بانک‌های خصوصی، جلوگیری از سوداگری در مسکن، پرهیز از شوک‌درمانی به‌ویژه در نرخ ارز، ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی و افزایش صادرات، ایجاد امنیت شغلی در مناطق روستایی و حاشیه‌نشین برای حمایت از دامداری و کشاورزی است.رئیس اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: امید است دولت با اعمال سیاست‌های اقتصادی کارآمد، نسبت به رونق بخشیدن به اقتصاد کشور از طریق سرمایه‌گذاری کافی و ایجاد شرایط کسب‌وکار بهینه اقدام لازم را به عمل آورد و نگرانی‌های به‌وجود آمده را برطرف کند. وی اعلام کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، آمادگی خود را برای یاری رساندن به دولت در این مسیر اعلام می‌دارد.
