وزیر انرژی آمریکا به همراه مقامات عالیرتبه ایالت وایومینگ اخیرا طی مراسمی یک معدن عناصر نادر خاکی در شهر رانچستر را افتتاح کردند. این اتفاق، رخدادی استثنایی محسوب میشود؛ چراکه آخرین بار حدود ۷۰ سال پیش و در دوران ریاستجمهوری آیزنهاور در آمریکا چنین معدنی آغاز به کار کرد.
به گزارش عیار معدن، معدن «Brook» متعلق به شرکت «Ramaco»، نخستین معدن عناصر نادر خاکی در آمریکا طی هفت دهه اخیر محسوب میشود. دولت ترامپ افتتاح معدن نامبرده را بخشی از تلاشهای این کشور برای کاهش وابستگی به چین در زمینه مواد معدنی حیاتی اعلام کرده است. قابل ذکر است که چین در حال حاضر بیشترین سهم را در مدیریت منابع معدنی و فرآوری عناصر نادر خاکی در مقیاس جهانی را که نقشی کلیدی در تولید محصولاتی همچون تلفنهای هوشمند، خودروهای الکتریکی، تجهیزات پیشرفته پزشکی، پالایش نفت و حتی سامانههای هدایت موشکی ایفا میکند در اختیار دارد. وزیر انرژی آمریکا در مراسم افتتاح این معدن بیان کرد: شروع روند استخراج از معدن «Brook» آغاز راهی خواهد بود که پایان آن به قطع وابستگی آمریکا به چین در زمینه مواد معدنی حیاتی ختم خواهد شد. راهاندازی معدن مذکور به همراه سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیون دلاری پنتاگون در یک پروژه معدنی در کالیفرنیا، نشاندهنده عزم جدی دولت ترامپ برای دسترسی به عناصر نادر خاکی نظیر دیسپروزیم، نئودیمیم و پرازئودیمیم و همچنین برخی فلزات حیاتی دیگر مانند گرافیت، مس و نیکل است.
با این وجود، کاهش و در نهایت قطع وابستگی صنعت معدن آمریکا از این وابستگی به هیچ وجه ساده و سریع اتفاق نخواهد افتاد. در همین رابطه، فرایند اخذ مجوزهای معدنی در آمریکا به قدری طولانی بوده که حتی در صورت کاهش زمان آن به نصف، افتتاح پروژههای جدید در دوران پس از پایان دور دوم احتمالی ریاستجمهوری ترامپ موکول خواهد شد. همچنین، نگرانی سرمایهگذاران از تغییر سیاستگذاریها در دولتهای آینده آمریکا و نیز کاهش نیروی متخصص در حوزه مهندسی معدن، مانع از جذب سرمایههای گسترده در این صنعت شده است. مهمتر از همه، سلطه چین در حوزه فرآوری و تصفیه مواد معدنی حیاتی پس از استخراج، موقعیت انحصاری این کشور را در زنجیره تامین جهانی این مواد معدنی مستحکمتر کرده است.
دنیل اوکانر، مدیرعامل و بنیانگذار پلتفرم رسانهای «Rare Earth Exchanges» در این خصوص، مطرح کرد: مسئله فقط استخراج مواد معدنی حیاتی نیست؛ چراکه در حال حاضر زنجیره صنایع پاییندستی شامل تولید آهنربا، باتری، سامانههای موشکی و حتی الیاف کولار همگی تحت سلطه چین قرار دارد.
دولت چین نیز با آگاهی از رویکرد دولت ترامپ، محدودیتهای تازهای بر صادرات عناصر نادر خاکی از مبدا این کشور وضع کرده و این در حالی است که در یک ماه گذشته، ترامپ از توافق احتمالی با پکن در این زمینه خبر داده بود. تعدادی از کارشناسان معتقدند ایالات متحده آمریکا فاصله زیادی تا رسیدن به جایگاهی قابل رقابت در صنایع جهانی مواد معدنی حیاتی دارد.
پیتر برایانت، رئیس انجمن «Key Minerals Forum» که در زمینه ارائه مشاوره غیررسمی به اعضای کنگره آمریکا در حوزه مسائل جهانی بخش معدن فعالیت میکند، عنوان کرد: هیچ تغییر واقعبینانهای در زنجیره تامین آمریکا طی دستکم ۱۰ تا ۱۵ سال آینده قابل انتظار نخواهد بود.اوکانر نیز این ارزیابی را تایید کرد و اظهار داشت: رسیدن به چنین جایگاهی، بسیار زمانبرتر از آن چیزی خواهد بود که در پیشبینیها ارائه شده است.
چالشهای زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی آمریکا
در حال حاضر اخذ مجوز برای فعالیتهای معدنی (به جز زغالسنگ و شن و ماسه در اراضی دولتی و فدرال) در آمریکا بیش از هفت سال زمان میبرد. همچنین، راهاندازی هر پروژه معدنی نیازمند موافقت نهادهای فدرال است؛ اگرچه قوانین پایهای در بخش معدن آمریکا یعنی قانون عمومی معادن مصوب سال ۱۸۷۲ میلادی به قرن نوزدهم برمیگردد اما شرایط امروز ایجاب میکند که گزارشهای جامع اثرات زیستمحیطی براساس قانون سیاستگذاری ملی زیستمحیطی (NEPA) تهیه شود؛ فرایندی که بهطور معمول سه تا پنج سال به طول میانجامد.
پس از آن، شرکتهای معدنی موظفاند الزامات دیگری همچون رعایت قانون حمایت از گونههای در معرض خطر، مذاکره با قبایل بومی، اخذ مجوزهای مربوط به دفع پساب معدنی براساس سامانه «National Pollutant Discharge Elimination System» و در نهایت برگزاری دوره تفسیر عمومی را پشت سر بگذارند. در مجموع، پیمودن این مسیر بین هفت تا ۱۰ سال زمان لازم دارد و در صورت ورود پرونده به مجادلات قضایی، پشت سر گذاشتن این مراحل اداری بیش از یک دهه به طول میانجامد.
استرلینگ برنت از اندیشکده «Heartland Institute» که طرفدار استفاده از منابع انرژیهای پاک است، در این زمینه اظهار داشت: گروههای طرفدار محیط زیست بیش از یک دهه است که از قانون سیاستگذاری ملی زیستمحیطی برای ایجاد وضعیت بلاتکلیفی و افزایش هزینههای سرمایهگذاری استفاده میکنند. در برخی موارد نیز آثار جانبی تغییرات اقلیمی ناشی از توسعه معادن نادیده گرفته شده است.
معدن «Brook» متعلق به شرکت «Ramaco»، یکی از پروژههای معدنی به شمار میآید که با چنین موانعی که پیشتر به آنها اشاره شد، روبهرو شده است. این شرکت در سال ۲۰۱۱ ضمن خریداری زمینی در ایالت وایومینگ، از سال ۲۰۱۲ به بعد برنامهریزی برای احداث معدن در آن را آغاز کرد. نخستین درخواست مجوز برای راهاندازی معدن مذکور در سال ۲۰۱۴ ارائه شد و در ابتدا هدف، استخراج زغالسنگ از آن بود.
در سال ۲۰۱۶ مشخص شد که این ذخایر حاوی مقادیر ارزشمند عناصر نادر خاکی سنگین مانند گالیم و اسکاندیم نیز هست. پس از عبور از موانع متعدد، سرانجام در سال ۲۰۲۰ مجوز نهایی برای راهاندازی معدن «Brook» صادر شد. با این حال، طبق گفته معاون اجرایی شرکت «Ramaco»، عرضه پایدار عناصر نادر خاکی از این معدن زودتر از سالهای ۲۰۲۸ تا ۲۰۲۹ تحقق نخواهد یافت؛ آن هم در صورتی که همه امور طبق برنامهریزیها پیش برود.
به گفته وی، در ابتدا مجوز برای تولید سالیانه دو میلیون تن عناصر نادر خاکی صادر شده بود اما اکنون دولت ترامپ خواستار تسریع در فرایند تولید اکسیدهای عناصر نادر خاکی در معدن مذکور است. برآورد میشود که تولید سالیانه عناصر نادر خاکی در آینده، به محدوده هفت تا ۱۰ میلیون تن برسد.
تلاش برای تسریع روند تولید عناصر نادر خاکی در معدن «Brook»
سفر وزیر انرژی آمریکا به ایالت وایومینگ نشان داد که دولت ترامپ در تلاش است تا بخشی از این موانع ساختاری در زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی را برطرف کند. ترامپ در نخستین روز ریاستجمهوری خود، ضمن اعلام وضعیت اضطرار ملی در حوزه انرژی، در روز ۲۰ مارس ۲۰۲۵ نیز فرمان اجرایی با عنوان اقدامات فوری برای افزایش تولید مواد معدنی آمریکا را صادر کرد.
در ادامه، وزارت کشور آمریکا اعلام کرد که از اختیارات خود برای تسریع اجرای پروژههای مواد معدنی حیاتی در این کشور استفاده خواهد کرد. همچنین، وزارت مذکور در ماه آوریل ۲۰۲۵، رویههای اضطراری جدیدی معرفی کرد که هدف آن، تسریع در بررسی و تصویب پروژههایی در بخش انرژی از جمله راهاندازی برخی معادن بود.
در ماه ژوئن سال جاری میلادی، دونالد ترامپ به نهادهای دولتی دستور داد فرایندهای تامین مالی چنین پروژههایی را تسهیل کنند. علاوهبراین، گامهایی برای آغاز تولید مواد معدنی در بستر دریاها نیز برداشته شده و این اقدامات با استقبال انجمن ملی معدن آمریکا (NMA) همراه شده است.
ریچ نولان، رئیس انجمن ملی معدن آمریکا، افزایش ظرفیت مواد معدنی داخلی را امری ضروری برای امنیت ملی این کشور دانست و اقدامات ترامپ در کاهش تشریفات اداری و سادهسازی صدور مجوز و حمایت مالی از پروژههای معدنی را گامی مهم در جهت مقابله با سلطه چین در بخش مواد معدنی حیاتی توصیف کرد.
در کنگره آمریکا نیز جمهوریخواهان به ویژه پیت استوبر، با ارائه طرحی قانونی در تلاش هستند تا دستورات اجرایی دونالد ترامپ را به تصویب رسانده و نهادینه کنند؛ چراکه فرایند صدور مجوز در آمریکا بسیار طولانی، پیچیده و مانع پیشرفت پروژههاست.
با این وجود، شماری از کارشناسان معتقدند موفقیت در اجرای این سیاستگذاریها، نیازمند گذر زمان است و محدود به یک دولت خاص نخواهد بود. حتی در بهترین حالت نیز آمریکا نمیتواند به تنهایی سلطه چین بر بازار مواد معدنی حیاتی را بشکند و بخشی از مواد معدنی حیاتی مورد نیاز را باید از کشورهای متحد خود تامین کند.
آیا در آمریکا ذخایر کافی از عناصر نادر خاکی وجود دارد؟
دونالد ترامپ بارها در سخنان خود تاکید کرده است که هدف اصلی از ارائه سیاستگذاریهای ارائه شده برای بخش معدن از سوی دولت وی، کاهش و در نهایت قطع وابستگی زنجیره تامین آمریکا به چین است.طبق آمارهای ارائه شده، چین بزرگترین تولیدکننده ۳۰ عنصر از ۵۰ ماده معدنی حیاتی در فهرست مواد اولیه حیاتی توسط آمریکا به شمار میرود و این کشور حدود ۹۰ درصد از ۱۷ عنصر نادر خاکی جهان را نیز تامین میکند. چین با سرمایهگذاریهایی که در معادن برخی از کشورهای جهان انجام داده، توانسته است بازار عرضه و تقاضای مواد معدنی حیاتی را تحت سلطه بگیرد و نفوذ خود را در بازار جهانی این مواد معدنی تثبیت کند.
چین میتواند با اشباع موقت بازار و کاهش قیمتها، جذابیت سرمایهگذاریهای جدید را از بین ببرد یا برعکس، همانند اقدامات اخیر با محدود کردن عرضه عناصر نادر خاکی، صنایع تولیدی آمریکا را مختل کند و هزینههای تولید در این کشور را به شدت افزایش دهد. یکی از چالشهای اساسی در همین رابطه اینکه میزان واقعی ذخایر عناصر نادر خاکی در آمریکا مشخص نیست.
وزارت کشور ایالات متحده آمریکا که مدیریت ۲۴۵ میلیون هکتار اراضی دولتی و فدرال و ۷۰۰ میلیون هکتار ذخایر معدنی زیرسطحی را بر عهده دارد، موظف است به صورت دورهای نقشهبرداری و ارزیابی از این منابع را انجام دهد.به گفته توماس پایل، رئیس انجمن انرژی آمریکا، چندین سال است که نقشهبرداری و ارزیابی اراضی دولتی و فدرال و ذخایر معدنی زیرسطحی در آمریکا بهروزرسانی نشده است.وی مطرح کرد: بهروزرسانی پایگاه داده جهانی عناصر نادر خاکی سازمان زمینشناسی آمریکا آخرین بار در ماه فوریه ۲۰۲۲ انجام شد و حالا بیش از سه سال از آن زمان میگذرد.
انجمن انرژی آمریکا در ماه می ۲۰۲۲، بودجهای پنج میلیون دلاری برای پروژههای معدنی ایالتی اختصاص داد تا مواد اولیه حیاتی در باطلههای معدنی نگهداری شده در سدهای باطله و حتی معادن قدیمی و فعال شناسایی شوند. با این وجود، تعدادی از کارشناسان معتقدند چنین اقداماتی هرچند محدود اما به احتمال زیاد نتایج ارزشمندی در پی خواهد داشت. تجربههای تاریخی نیز نشان میدهد که ایالات متحده آمریکا حتی در دوران جنگ توانسته است نیاز خود به موادی اولیهای همچون آلومینیوم و آهن را از منابع داخلی تامین کند.
آندریا بریکی، استاد دانشگاه معادن و فناوری داکوتای جنوبی در این خصوص، بیان کرد: فرایند اکتشاف ذخایر معدنی بسیار پرهزینه است و تنها زمانی انجام میشود که نیاز فوری به ماده اولیه خاصی وجود داشته باشد.وی اضافه کرد: در صورت لزوم، آمریکا ابزارهای لازم برای ارزیابی و شناسایی ذخیار بالقوه معدنی را در اختیار دارد.
اَنا بریجز، تحلیلگر حوزه انرژی با لحنی انتقادی، اظهار داشت: باید رویکرد نقشهبرداری و ارزیابی اراضی دولتی و فدرال و ذخایر معدنی زیرسطحی در آمریکا به صورت مداوم صورت پذیرد.مایک وولوشاک، معاون اجرایی شرکت «Ramaco» خاطرنشان کرد: براساس دادههای منتشر شده، تنها تعداد اندکی ذخیره معدنی عناصر نادر خاکی در آمریکا وجود دارد و به جز معدن «Brook»، بقیه ذخایر در بسترهای سنگلاخی بسیار سخت واقع شدهاند.
وی ادامه داد: فرآوری این مواد معدنی بسیار پیچیده بوده و به دلیل وجود سطوح بالای عناصر رادیواکتیو مانند اورانیوم و توریوم، از نظر زیستمحیطی بسیار چالشبرانگیز هستند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ترکیب ذخایر بالقوه در خاک ایالات متحده آمریکا در کنار منابع معدنی کشورهای متحد آن همچون کانادا و شیلی، میتواند پشتوانهای گسترده برای تامین پایدار عناصر نادر خاکی برای آمریکا در آینده ایجاد کند.
ابهام در آینده بخش مواد معدنی حیاتی آمریکا
به نظر میرسد اجماعی دوحزبی در آمریکا در حال شکلگیری است که صرفنظر از میزان ذخایر زیرزمینی این کشور، استخراج آنها به هیچ وجه کمهزینه نخواهد بود؛ اگرچه این پروژهها همسو با دستور ترامپ برای افزایش تولید سوختهای فسیلی مقرونبهصرفه ارزیابی شدهاند اما هزینهکردهای دولتی در این بخش میتواند آن روی سکه سیاستگذاریهای دولت بایدن در زمینه افزایش سرمایهگذاری در انرژیهای پاک را نمایان کند.
به بیان دیگر، دولت فدرال همچنان در نقش یک سرمایهگذار در پروژههای انرژی آمریکا عمل خواهد کرد و تعیین میکند کدام شرکتها از حمایت مالی مالیاتدهندگان بهرهمند شوند؛ موضوعی که اگرچه ضروری به نظر میرسد اما برای بسیاری این موضوع قابل پذیرش نیست.
میلز در این زمینه با بیان اینکه برخلاف موضوعاتی مانند افزایش نصب توربینهای بادی، خوشبختانه بر سر موضوع معدن اجماع دوحزبی در آمریکا وجود دارد، یادآور شد: حتی اگر تمام موانع سیاسی و تشریفات اداری حذف شوند، باز هم افزایش قابل توجه ظرفیت تولید در معادن آمریکا، به سالها زمان و میلیاردها دلار سرمایهگذاری نیاز دارد.
به باور وی، آمریکا دستکم ۱۰ سال در بخش معدن نسبت به سایر کشورهای معدنی دیگر از لحاظ عملکردی عقبتر است؛ حتی اگر ترامپ سرعت اجرای دستورالعملهای دولت خود را در بخش مذکور افزایش دهد.در مقابل، برخی کارشناسان تاکید کردند: بعید به نظر میرسد ایالات متحده آمریکا زمان یا اراده سیاسی لازم برای توسعه منابع معدنی داخلی خود را داشته باشد.
یکی از نمونههای قابل توجه سرمایهگذاری دولتی در بخش معدن، خرید ۴۰۰ میلیون دلاری سهام وزارت دفاع از شرکت «MP Materials» در ماه جولای ۲۰۲۵ است که معادل ۱۵ درصد از سهام این شرکت محسوب میشود. پروژه معدنی «Mountain Pass» واقع در ایالت کالیفرنیا، این شرکت را به بزرگترین بازیگر داخلی در حوزه عناصر نادر خاکی تبدیل کرده است. انتظار میرود این معدن تا سال ۲۰۲۸، محصولات معدنی به ویژه آهنرباهای دائمی را با قیمتی ثابت و مناسب در اختیار پنتاگون قرار دهد.
میلز در ادامه تصریح کرد: وزارت دفاع با بهرهگیری از ابزارهایی مانند خرید سهام داراییهای معدنی، دریافت وام و اعتبار مالی و سایر ابزارها و رویکردهای مشابه، میتواند دسترسی به توانمندیهای حیاتی در حوزه دفاعی را برای آمریکا امکانپذیر کند. با این وجود، مخالفت گروههای حامی محیط زیست ممکن است در این روند اختلالاتی ایجاد کند.
در همین رابطه، گروههای حامی محیط زیست خواهان نظارتهای شدید و محدودیتهای بیشتر بر فعالیتهای معدنی در آمریکا هستند. از نظر این گروهها، استخراج منابع معدنی به طور ذاتی فرایندی آلاینده شناخته میشود که با تخریب کوهها و جنگلها، انتشار کربن و برجای گذاشتن آثار مخرب در چشماندازهای طبیعت همراه است.
در مجموع و با وجود تلاشهای اخیر ایالات متحده آمریکا برای کاهش وابستگی به چین در حوزه عناصر نادر خاکی و مواد معدنی حیاتی، واقعیت آن است که زنجیره تامین جهانی این کشور همچنان تحت سلطه چین قرار دارد. در سال ۲۰۲۲، آمریکا بیش از نیمی از نیاز خود به ۴۷ ماده اولیه موجود در فهرست ۵۰ ماده معدنی حیاتی را از طریق واردات تامین میکرد و برای ۱۷ مورد به طور کامل به واردات وابسته بود. اگرچه سهم واردات عناصر نادر از چین از ۱۰۰ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۸۰ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است اما این میزان وابستگی آمریکا به تامین مواد معدنی مورد نیاز خود از منابع خارجی همچنان چشمگیر به نظر میرسد.
از سوی دیگر، کمبود نیروی متخصص و بحران کاهش تعداد مهندسان معدن در آمریکا به چالشی جدی در بخش مواد معدنی حیاتی تبدیل شده است. در انتها، آینده استخراج داخلی مواد معدنی حیاتی به ویژه عناصر نادر خاکی در آمریکا مبهم باقی مانده است و تداوم سلطه چین بر این بازار نه تنها اقتصاد بلکه امنیت ملی ایالات متحده آمریکا را نیز به مخاطره خواهد انداخت.
فلزات آنلاین