به گزارش عیار معدن، فرهاد طهماسبی، نائب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در آیین افتتاحیه ماینکس ۲۰۲۵ تأکید کرد که با وجود ذخایر عظیم معدنی، ایران هنوز از جایگاه واقعی خود در زنجیره جهانی معدن فاصله دارد. او ریشه این عقب‌ماندگی را در سوءمدیریت ساختاری، نبود ریل‌گذاری راهبردی و مقررات دست‌وپاگیر دانست و هشدار داد اگر این موانع برطرف نشود، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش معدن با بحران جدی روبه‌رو خواهد شد.
افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه و همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران (ماینکس ۲۰۲۵) امروز در مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار شد. این رویداد با حضور سفرا، هیأت‌های تجاری از چین، روسیه و کشورهای اروپایی و همچنین شرکت‌های داخلی آغاز به کار کرد و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های تخصصی حوزه معدن کشور، بستری برای معرفی ظرفیت‌های معدنی ایران و گسترش همکاری‌های بین‌المللی فراهم آورده است.
فرهاد طهماسبی، نائب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در افتتاحیه چهاردهمین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران تأکید کرد که ایران با وجود تنوع و حجم بالای ذخایر معدنی، هنوز نتوانسته بهره‌برداری بهینه‌ای از این سرمایه ملی داشته باشد. او از تدوین و اصلاح قانون معادن در مجلس خبر داد و گفت سهم بالای سوءمدیریت و نبود ریل‌گذاری صحیح، مانع اصلی جذب سرمایه‌گذاران است.
فرهاد طهماسبی، نائب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: عنوان این همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی ایران است. ایران از تنوع وسیع معادن فلزی و غیرفلزی برخوردار است و همین موضوع برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد انگیزه و جاذبه می‌کند. این ذخایر عظیم می‌توانند خوراک صنایع معدنی را تأمین کنند و بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری فراهم آورند.
وی افزود: اما تحقق این فرصت‌ها مستلزم ایجاد زیرساخت‌هاست؛ از جمله تأمین انرژی که دولت و بخش خصوصی باید در آن ایفای نقش کنند، توسعه خطوط ریلی و شبکه حمل‌ونقل، و همچنین مقررات‌گذاری و تسهیل فرآیند صادرات محصولات صنایع معدنی. دولت باید نگاه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد تا صادرات آسان‌تر و روان‌تر انجام گیرد.
طهماسبی با اشاره به اهمیت فناوری‌های نوین گفت: امروز رقابت از آنِ کشورهایی است که بهترین تکنولوژی را در اختیار دارند. بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین متدهای علمی و فنی در فرآوری، افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی در این حوزه ضروری است. اگر بخواهیم در رقابت جهانی پیشتاز باشیم باید به فناوری روز دنیا مجهز شویم.
وی نقش مجلس را در این فرآیند کلیدی دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی موظف است برای ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری زمینه‌سازی کند. در حال حاضر تدوین و اصلاح قانون معادن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دست اقدام است. ما از پیشنهادات و نکات اثربخش بخش خصوصی، خانه معدن، اتاق بازرگانی و سایر تشکل‌ها استقبال می‌کنیم تا قوانین جدید در حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نقش‌آفرین باشد.
نائب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن با انتقاد از ناکارآمدی‌ها تأکید کرد: دولت در آستانه تدوین لایحه بودجه سنواتی قرار دارد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش قابل‌توجهی از ناکارآمدی‌ها و عدم موفقیت‌های موجود ناشی از برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری نامناسب دولت و به‌طور کلی حاکمیت است و مجلس نیز سهمی در آن دارد؛ سهمی معادل ۴۴ درصد که بیانگر بی‌تدبیری، سوءمدیریت و فقدان سیاست‌گذاری صحیح است. این وضعیت آسیب جدی به بخش معدن و ذخایر خدادادی کشور وارد می‌کند. با توجه به رویکرد دولت و حاکمیت در زمینه جایگزینی معادن به‌جای نفت در اقتصاد و تأمین منابع مالی، ضروری است دولت و مجلس هم در قانون برنامه و هم در لوایح بودجه سنواتی، سازوکارهای لازم را پیش‌بینی کنند. همچنین باید شرایطی فراهم شود که جاذبه و انگیزه لازم برای حضور سرمایه‌گذاران در این بخش افزایش یابد.
وی ادامه داد: با توجه به سیاست جایگزینی معدن به جای نفت در اقتصاد ملی، دولت و مجلس باید در برنامه‌های توسعه‌ای و لوایح بودجه سنواتی سازوکارهای لازم را پیش‌بینی کنند. تنها با این رویکرد می‌توان انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود به بخش معدن تقویت کرد.
طهماسبی همچنین به موانع محیط‌زیستی اشاره کرد و گفت: باید مقررات دست‌وپاگیر در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی بازنگری شود. البته دغدغه‌های این سازمان‌ها نیز باید شنیده شود، اما با تعامل و اصلاح مقررات می‌توان راهی آسان و روان برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرد. در غیر این صورت، با وجود اشتیاق سرمایه‌گذاران برای ورود به حوزه معدن، اگر اطمینان ندهیم و موانع را رفع نکنیم، انگیزه‌ها از بین خواهد رفت.
وی بخش خصوصی را مطمئن‌ترین متصدی فعالیت در این حوزه دانست و گفت: بخش خصوصی می‌تواند بهترین و موفق‌ترین سرمایه‌گذار باشد. باید شرایطی فراهم کنیم که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اطمینان داشته باشند از سرمایه‌گذاری‌شان به منافع مورد انتظار خواهند رسید. طهماسبی تأکید کرد: سرمایه‌گذاران خارجی نیز باید با تضمین‌های قانونی وارد کشور شوند. ما در مجلس و به‌ویژه در کمیسیون صنایع و معادن، اصلاح قانون و پیش‌بینی مقررات را به‌گونه‌ای دنبال خواهیم کرد که اعتماد آن‌ها جلب شود.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی آماده است پذیرای فعالان، صاحب‌نظران و اندیشمندان این حوزه باشد. ما همگام با دولت برای ایجاد بستر مناسب سرمایه‌گذاری پیش خواهیم رفت تا شاهد رونق پایدار در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور باشیم.