به گزارش عیار معدن، با نزدیکشدن به سال۲۰۲۶ ایالاتمتحده شروع به مقابله با آسیبپذیریهای معدنی خود کرده است. اینکه اما این کشور بتواند اهداف سیاستگذاری خود را به دستاوردی پایدار تبدیل کند، بحثی جداست که قانونگذاری و سرمایهگذاری پایدار را میطلبد. در این خصوص شرکتهای کوچک و متوسط هشدار دادهاند که سال آینده میلادی ممکن است نقش معدنی ایالاتمتحده با بازنگریهایی همراه شود.
بخش معدن ایالاتمتحده در یک لحظه حساس وارد سال۲۰۲۶ میشود زیرا فشارهای ژئوپلیتیکی و تغییرات سیاستی۲۰۲۵، صدور مجوزها، سرمایهگذاری و اولویتهای امنیت ملی را تحتتاثیر قرار دادهاند. گفته میشود تامین مالی از جمله محدودیتهای این کشور است. بسیاری از پروژههای معدنی حیاتی هنوز برای جبران هزینههای بالا و عدم قطعیت بازار بهویژه در مواردی که سرمایه خصوصی مردد است، به حمایت فدرال نیاز دارند. در این بین عناصر خاکی کمیاب نیز در مرکز ریسک قرار دارند. تاکید میشود که وابستگی ایالاتمتحده به چین برای عناصر نادر خاکی شدیدتر خواهد شد؛ موضوعی که نشان میدهد چین دههها از ایالاتمتحده جلوتر است.
در حالیکه برخی انتظار بازگشت سریع را دارند، دبرا دبلیو. استروهساکر، مشاور انجمن معدن، متالورژی و اکتشاف(SME) هشدار میدهد که دههها سیاست محدودکننده، سرعت بهبود را کند خواهد کرد. او میگوید بیش از ۳۰سال قانونگذاری و محدودیتهای استفاده از زمین، این صنعت را از رونق انداخته و باعث شده پیشرفت به جای انفجاری، تدریجی باشد. شتاب در حال افزایش است. بازسازی پایهها اما زمان میبرد. انتظار میرود اثرات اقدامات اجرایی رییسجمهور ترامپ در سالجاری در سال۲۰۲۶ آشکارتر شود. استروهساکر به دستورالعملهایی اشاره میکند که خواستار افزایش تولید انرژی و موادمعدنی داخلی هستند و به سازمانها دستور میدهند موانع استخراج، معدنکاری و فرآوری را برطرف کنند. مجموعهای از دستورات اجرایی، از جمله EO14213، ۱۴۲۲۰، ۱۴۲۴۱، ۱۴۲۶۱ و ۱۴۲۷۲، اکنون به ادارات فدرال اعلام میکنند تاخیر در صدور مجوزها را کاهش دهند، زمین را برای اکتشاف باز کنند و ظرفیت فرآوری داخلی را گسترش دهند. با اجرایی شدن این دستورات در سیستم، احتمالا زمانبندی اکتشاف کوتاهتر شده و اعتماد سرمایهگذاران بهویژه در مواد معدنی حیاتی بهبود مییابد. گفته میشود که اصلاحات مربوط به صدور مجوز، ادامه روند سال۲۰۲۵ تا سال۲۰۲۶ را شکل خواهد داد. استروهساکر همگرایی دستورات اجرایی و حکم دیوانعالی در مورد هفتاستان که دامنه بررسیهای زیستمحیطی را بهطور قابلتوجهی محدود کردهاند را به عنوان مهمترین عامل تسریعکننده میبیند.
سازمانهای فدرال شروع به بازنگری در چارچوبهای قدیمی قانون سیاست ملی زیستمحیطی(NEPA)، تدوین دستورالعملهای خاص هر بخش مطابق با حکم و افزودن پروژهها به داشبوردهای
۴۱ -FAST کردهاند، اقداماتی که در صورت عبور از چالشهای قانونی میتوانند سرعت تایید پروژهها را افزایش دهند. استروهساکر میگوید: دعاوی حقوقی همچنان فوریترین تهدید هستند. چالشهای مربوط به اسناد NEPA و مجوزهای آژانس هنوز محتمل است و تصویب قانون SPEED را برای محدود کردن تاخیرها حیاتی میکند. این متخصص خاطرنشان میکند که تامین مالی محدودیت دیگری ایجاد میکند. بسیاری از پروژههای معدنی حیاتی هنوز برای جبران هزینههای بالا و عدم قطعیت بازار بهویژه در مواردی که سرمایه خصوصی مردد است، به حمایت فدرال نیاز دارند. در این بین عناصر خاکی کمیاب در مرکز ریسک قرار دارند. استروهساکر وابستگی ایالاتمتحده به چین برای عناصر خاکی کمیاب سنگین و سبک را شدید توصیف و خاطرنشان میکند که چین پس از دنبالکردن یک استراتژی آگاهانه و ژئوپلیتیکی برای تسلط بر زنجیرههای فرآوری و تامین، دههها از ایالاتمتحده جلوتر است. جداسازی عناصر خاکی کمیاب همچنان پرهزینه و زمانبر است درحالیکه بازارهای داخلی کوچک برای بسیاری از مواد، بازده تجاری را محدود میکند. سابقه دستکاری قیمتها در چین سرمایهگذاری خصوصی را بیشتر دلسرد میکند و فشار برای مداخله دولت را افزایش میدهد. مدلهای سرمایهگذاری دولتی- خصوصی که در سال۲۰۲۵ معرفی شدند، احتمالا امسال گسترش خواهند یافت و پشتیبانی مالی و تضمین تقاضا را ارائه میدهند. استروهساکر ادعا میکند که ایالاتمتحده دیگر نمیتواند با مواد معدنی حیاتی مانند کالاهای عادی رفتار کند زیرا اکنون دفاع و امنیت اقتصادی، سیاستها را هدایت میکنند. او میگوید: سرمایهگذاری اضافی فدرال اجتنابناپذیر است. فراتر از سرمایه و مجوزها، استروهساکر کمبود قریبالوقوع استعدادها را به عنوان مهمترین روندی که باید زیر نظر داشت، مطرح میکند. رقابت ژئوپلیتیکی تقاضا برای زمینشناسان، مهندسان معدن و متالوژیستها را افزایش میدهد، با این حال ایالاتمتحده تنها ۱۴دانشکده معدن دارد و متخصصان بسیار کمتری نسبتبه چین فارغالتحصیل میکند. او از کنگره میخواهد که قانون مدارس معدن۲۰۲۵ را تصویب و پس از قطع بودجه اداره معادن، ظرفیت تحقیقات معدنی ملی را بازسازی کند و هشدار میدهد که کشور همچنان در زمینه تخصص فرآوری بسیار عقب مانده است.
یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان از پیشرفت در تلاشها برای تامین عناصر خاکی کمیاب از چین خبر داد و گفت: دولت پکن اعلام کرده که در مدیریت سفارشات اروپایی برای این فلزات حیاتی در تولید لوازم الکترونیکی سازنده خواهد بود. وادفول در سفری دوروزه به پایتخت چین است و پیش از این سفر گفته بود که قصد دارد موضوع محدودیتهای تجاری بهویژه در مورد عناصر خاکی کمیاب و همچنین «ظرفیت مازاد» در خودروهای برقی و فولاد را با مقامات ارشد آنجا مطرح کند. وادفول پس از دیدار روز دوشنبه با وانگ ونتائو، وزیر بازرگانی پیامی در رسانههای اجتماعی منتشر کرد و گفت که مذاکرات «بسیار سازنده» بوده و دو کشور به «روابط اقتصادی متوازن» متعهد هستند. وادفول، عضو حزب دموکرات مسیحی صدراعظم فریدریش مرتس نوشت: «در عین حال رسیدگی به عدم تعادلها و از بین بردن اختلافات مانند موارد مربوط به دسترسی به بازار و محدودیتهای تجاری، مهم است.» او همچنین جلسات جداگانهای با همتای خود وانگ یی و معاون رییسجمهور هان ژنگ برگزار کرد که بخشی از مقدمات سفر مرتس به چین است که انتظار میرود اوایل سال آینده انجام شود. وادفول گفت که طرفهای چینی او شرکتهای آلمانی و اروپایی را تشویق میکنند برای واردات عناصر خاکی کمیاب از این کشور آسیایی «مجوزهای عمومی» درخواست کنند. پکن اخیرا صادرات این مواد معدنی- که برای فناوری مدرن و تجهیزات نظامی حیاتی هستند – را محدود کرده و رهبران صنایع جهانی را مجبور کرده است با اتکای بیش از حد خود به منابع چینی مقابله کنند. وادفول گفت: «چین به ما اطمینان داده که این درخواستها را بسیار سازنده بررسی خواهد کرد و هیچ قصدی برای ایجاد مشکلات بیشتر برای شرکتهای آلمانی ندارد. من فکر میکنم این پیشنهاد خوبی است و شرکتهای آلمانی را تشویق میکنم این موضوع را پیگیری کنند.» طبق بیانیهای از وزارت بازرگانی در پکن، وانگ به وادفول گفت که چین به نگرانیهای آلمان در مورد کنترلهای صادراتی اهمیت میدهد. وانگ گفت: دولت چین بهتدریج یک سیستم «صدور مجوز عمومی» برای عناصر خاکی کمیاب بهعنوان بخشی از تلاش برای حفظ ثبات و روان بودن زنجیرههای تامین جهانی اعمال کرده است. روابط بین آلمان و چین از زمان روی کار آمدن مرتس در ماه مه و وعده اتخاذ رویکردی سختگیرانهتر در قبال پکن متشنج شده است. در ماه اکتبر وادفول بهطور ناگهانی اولین سفر رسمی خود به چین را بهدلیل مشکلات برنامهریزی لغو کرد. پیش از آن، او همچنین از «رفتار تهاجمی» چین در اطراف تایوان انتقاد کرده که باعث رنجش پکن شده بود. ماه گذشته لارس کلینگبیل، معاون صدراعظم و وزیر دارایی آلمان از چین بازدید کرد و با وعدههای غیرقابل اجرایی در مورد ادامه جریان واردات عناصر خاکی کمیاب از این کشور بازگشت. این امر نشان داد که برلین اکنون چقدر در برابر نفوذ پکن آسیبپذیر بوده و نشاندهنده تغییر در بخت و اقبال بین دو کشوری است که زمانی برای کسب عنوان بزرگترین صادرکننده جهان که اکنون چین مدعی آن است، با یکدیگر رقابت میکردند. اتحادیه اروپا قصد دارد حداقل ۳میلیارد یورو(۵/۳میلیارد دلار) را در طول سال آینده برای کمک به قطع وابستگی خود به چین اختصاص دهد. براساس پیشنویس پیشنهادی که توسط بلومبرگ مشاهده شده است، این بودجه از منابع مختلفی تامین خواهد شد . وادفول پیش از سفرش گفت که موضوع جنگ روسیه علیه اوکراین را مطرح خواهد کرد و پکن را تحت فشار قرار خواهد داد تا از نفوذ خود بر مسکو استفاده کند تا اطمینان حاصل شود که روسیه سرانجام برای مذاکرات جدی که به حاکمیت اوکراین احترام میگذارد، آماده است. وادفول گفت: «درخواست صریح من از طرف چینی همچنان این است که باید برای روسیه روشن کند که باید همین حالا پای میز مذاکره بیاید.» او افزود: «اگر یک کشور در جهان وجود داشته باشد که بر روسیه نفوذ داشته باشد، آن کشور چین است. من این انتظار را نهتنها برای آلمان بلکه برای کل اروپا بیان کردهام و فکر میکنم امروز در پکن شنیده شد.» /جهان صنعت