لایحه بودجه ۱۴۰۵ در برخی حوزهها حاوی اصلاحات مثبت و رویکردهای انضباطی است، اما همچنان با چالشها و کاستیهای مهمی مواجه است که میتواند بر رشد اقتصادی، معیشت کارکنان و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه اثرگذار باشد.مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی، نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را بررسی و اعلام کرده است. این گزارش نشان میدهد اگرچه لایحه بودجه ۱۴۰۵ در برخی حوزهها حاوی اصلاحات مثبت و رویکردهای انضباطی است، اما همچنان با چالشها و کاستیهای مهمی مواجه است که میتواند بر رشد اقتصادی، معیشت کارکنان و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه اثرگذار باشد.
نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۵
بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، از مهمترین نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ میتوان به پرهیز از بیشبرآورد منابع بودجه عمومی بهویژه در بخشهایی مانند صادرات نفت و گاز، واگذاری شرکتهای دولتی و مولدسازی داراییها اشاره کرد؛ رویکردی که میتواند به ثبات اقتصادی کشور کمک کند.از دیگر نکات مثبت، در نظر گرفتن ظرفیتهای قانونی برای انتقال یارانه قیمتی از ابتدای زنجیره عرضه کالاهای اساسی به انتهای زنجیره و حمایت مستقیمتر از مصرفکننده نهایی است. همچنین اتصال منابع حاصل از فروش داراییهای مازاد دولت به اعتبارات عمرانی دستگاهها، با هدف افزایش انگیزه اجرایی برای مولدسازی و تخصیص مازاد منابع به اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، از دیگر اقدامات مثبت این لایحه عنوان شده است.
دقت بیشتر در ارائه بودجه شرکتهای دولتی و شفافتر شدن وضعیت شرکتهای سودده و زیانده نسبت به لوایح سالهای گذشته، هدفگذاری برای جایگزینی طرحهای رزاق و طرحهای مشابه در استان سیستان و بلوچستان با سیاستهای حمایت هدفمند توسعهای، و آغاز برخی اصلاحات در یارانه انرژی به منظور افزایش انضباط در استفاده از کارت سوخت و کاهش قاچاق نیز از دیگر نقاط قوت لایحه به شمار میرود.پوشش کامل هزینههای واردات فرآوردهها به منظور جلوگیری از نیاز به مجوزهای فرابودجهای و اختصاص ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار کالابرگ مازاد بر امکان اصلاح نرخ ارز ترجیحی، از دیگر اقدامات مثبت ذکرشده در گزارش مرکز پژوهشهاست.همچنین درج نماگرها و شاخصهای عملکردی برای دستگاههای حوزه آموزش و بهداشت در راستای اجرای آزمایشی بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در پیوست شماره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۵، از جمله اقدامات قابل توجهی است که به گفته کارشناسان، پیوند اعتبارات با عملکرد را تا حد مناسبی تقویت کرده است.
نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۵
در مقابل، مرکز پژوهشهای مجلس به ضعفهای مهمی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره کرده است. عدم رشد کافی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، بهویژه در شرایط عدم اطمینان بخش خصوصی و نیاز به نقشآفرینی فعالتر دولت در سرمایهگذاری، از جمله مهمترین این موارد است.همچنین عدم اجرای تکلیف قانونی در خصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان حداقل متناسب با نرخ تورم و تداوم سیاست رشد کمتر از تورم حقوق، موجب کاهش جدی قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان و بروز مشکلات معیشتی و نگهداشت نیروی متخصص عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، تغییر پلکانهای مالیاتی و سقف معافیت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به گونهای است که بیشترین درصد افزایش خالص حقوق به سطوح بالاتر دستمزدی اختصاص مییابد و این موضوع با اصل عدالت در افزایش حقوق کارکنان دولت مغایرت دارد.عدم تحقق هدفگذاری برنامه هفتم توسعه در خصوص نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، عدم تأمین کامل منابع مورد نیاز برای ایفای تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی، ابهام در تعیین تکلیف بدهیهای ارزی دولت در تأمین کالاهای اساسی و سیاستهای ارزی مرتبط، از دیگر نقاط ضعف مطرحشده در این گزارش است.همچنین دولت برخلاف تکلیف قانونی مندرج در ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم توسعه، پیوست منابع اجرای احکام برنامه را به همراه لایحه بودجه ارائه نکرده است؛ موضوعی که پیشتر نیز در بیانیه نظارتی مجلس مورد تأکید قرار گرفته بود.عدم رعایت برخی الزامات قانونی از جمله در خصوص سود سهام بانک مرکزی، عدم پیشبینی منابع لازم برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی، عدم کاهش نرخ مالیات شرکتهای تولیدی از ۲۵ به ۲۰ درصد در راستای حمایت از تولید و عطف به ماسبق کردن سقف معافیتها و اعتبارات مالیاتی قانون تأمین مالی تولید برای سال ۱۴۰۴، از دیگر ایرادات وارد شده به لایحه بودجه ۱۴۰۵ است.مرکز پژوهشهای مجلس تأکید کرده است که رفع این نارساییها در فرآیند بررسی و تصویب بودجه در مجلس، نقش مهمی در افزایش کارایی بودجه، تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد داشت.
