به گزارش عیار معدن، مهدی حمیدی با اشاره به چالشهای پیش روی اکتشاف، افزود: کاهش عرصههای در اختیار سرمایهگذاران باعث شده امکان آغاز فعالیتهای اکتشافی کاهش یابد.وی گفت: وزارت صمت متولی تهیه اطلاعات پایه معدنی است و سازمان زمینشناسی نیز با تهیه نقشههای یکصدهزارم، شناسایی ظرفیتهای معدنی کشور را دنبال کرده و برای مواد معدنی فلزی، تهیه نقشههای یکپنجاههزارم را آغاز کرده است.
حمیدی اضافه کرد: حدود ۶۷ هزار کیلومتر مربع از کشور در قالب پروانه بهرهبرداری معدنی قرار دارد که حدود ۴ درصد مساحت کشور است، اما عرصه عملیاتی واقعی فعالیتهای معدنی کمتر از یک درصد مساحت کشور را شامل میشود.وی با اشاره به اینکه پی جویی مرحله اول اکتشاف بدون تخریب است، ادامه داد: بررسی حدود ۹۵۰ هزار کیلومتر مربع اطلاعات اولیه در دستور کار قرار گرفت و 2 هزار و 700 منطقه امیدبخش به مساحت حدود ۳۰ هزار کیلومتر مربع شناسایی شد، اما بخش عمده این محدودهها به دلیل پاسخهای منفی دستگاههای استعلامشونده، بهویژه محیط زیست و منابع طبیعی، با توقف مواجه شدهاند.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۴.۷ درصد از درخواستهای صدور پروانه اکتشاف و از نظر تعداد حدود ۸۴.۹ درصد از نظر مساحت با پاسخ منفی منابع طبیعی مواجه شده است. این رقم در سال ۱۴۰۳ نیز به ترتیب ۸۱.۷ درصد و ۷۵.۹ درصد بوده است.مدیرکل بهرهبرداری معادن وزارت صمت با بیان اینکه تعامل با منابع طبیعی برای رفع این مشکل آغاز شده است، گفت: توافق شده اکتشاف بدون تخریب در مراحل اولیه انجام شود و پس از مشخص شدن ذخیره معدنی، ملاحظات مربوط به بهرهبرداری و حفاظت از منابع طبیعی اعمال شود.
حمیدی تأکید کرد: با توجه به ظرفیتهای معدنی کشور، تعداد واحدهای صنعتی، جمعیت و نیاز به مواد اولیه، تناسبی میان میزان تولید، ذخایر موجود و عرصههای عملیاتی معدن وجود ندارد و آزادسازی محدودههای دارای ظرفیت میتواند مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم و رشد بخش معدن را هموار کند./صدا و سیما