این نامه که در تاریخ سوم شهریور ماه صادر شده، معاونت معدنی وزارت صمت با موضوع «رفع موانع لجستیک» خطاب به جمعی از معاونان وزارتخانهها، دستگاههای اجرایی و مدیران بخش حملونقل، نسبت به مشکلات موجود در مسیر حملونقل و صادرات مواد معدنی هشدار داد و خواستار بررسی و رفع این موانع شد. وجیهالله جعفری در این نامه با اشاره به نامه رئیس خانه معدن ایران درباره رفع موانع لجستیک و تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع لجستیک و حملونقل صادرات مواد معدنی، آمده است که اختلالات جدی در فرآیند حملونقل و صادرات مواد معدنی، افزایش قابلتوجه هزینههای لجستیک و همچنین کمبود کانتینر صادراتی و مشکلات حملونقل دریایی، به یکی از مهمترین موانع صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی کشور تبدیل شده است.
معاونت امور معادن و صنایع معدنی در ادامه با اشاره به «سند آمایش مراکز لجستیک کشور» اعلام کرده است که این سند پس از تصویب در سال ۱۳۹۷ توسط وزیر وقت راه و شهرسازی ابلاغ شد؛ اما با وجود برخی اقدامات انجامشده در هشت سال گذشته، بهویژه در حوزه حملونقل و حملونقل ریلی، نتایج همچنان با اهداف تعیینشده در این سند فاصله زیادی دارد. به اعتقاد این معاونت، بسیاری از مشکلاتی که زمینه تدوین، تصویب و ابلاغ سند آمایش مراکز لجستیک را فراهم کرده بود، همچنان پابرجاست. در این نامه همچنین مجموعهای از چالشهای موجود از جمله جنگهای اخیر، تحریمهای گسترده و محدودیتهای ارزی و تجاری مورد اشاره قرار گرفته و تاکید شده است که این شرایط به کاهش شدید منابع ارزی و ریالی دولت برای هزینهکرد منجر شده است. بر همین اساس، از نگاه معاونت امور معادن و صنایع معدنی، مشارکت عملی بخشهای غیردولتی و بهویژه بخش خصوصی میتواند در رفع بخشی از موانع و مشکلات تولید و تجارت، اعم از صادرات و واردات موثر باشد.
در عین حال، جعفری نسبت به ایجاد تشکیلات و سازمانهای جدید برای حل این مشکلات هشدار داده شده است. معاونت امور معادن و صنایع معدنی معتقد است ایجاد ساختارهای جدید ممکن است به حجیمتر شدن و افزایش ناکارآمدی بوروکراسی دولتی منجر شود و از این رو چنین رویکردی توصیه نمیشود. در مقابل، پیشنهاد شده است با استفاده از ساختارهای موجود و از طریق کارگروههای عملیاتی، از جمله کارگروه پیشنهادی برای رفع موانع لجستیک، پیگیری و تحقق اهداف برنامههای توسعه و بهویژه سند آمایش مراکز لجستیک کشور دنبال شود.