به گزارش عیار معدن، ثبات بهای اونس جهانی طلا در محدوده مستحکم ۴ هزار و ۳۵۰ تا ۴ هزار و ۳۸۰ دلار و رشد سالانه حدود ۲۰ درصدی آن، نشاندهنده یک تغییر ساختاری در اقتصاد بینالملل است. در جهانی که نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی، تنوعبخشی بانکهای مرکزی به ذخایر دارایی (با ثبت خریدهای فصلی فراتر از ۲۸۰ تن بر اساس دادههای شورای جهانی طلا) و هجوم سرمایهها به داراییهای امن به روند غالب تبدیل شده، طلا دیگر صرفاً یک ابزار حفظ ارزش مالی یا کالای زینتی نیست، بلکه یک اهرم کلیدی در امنیت اقتصادی و قدرت ژئواکونومیک کشورها به شمار میرود. در چنین فضایی، این پرسش اساسی مطرح است که آیا سیاستهای بخش معدن و صنایع معدنی ایران همگام با این تحول جهانی بازآرایی شدهاند؟
فرصت تاریخی برای معادن کمعیار و پنهان
مهمترین اثر اقتصادی صعود پایدار بهای جهانی طلا، کاهش محسوس «عیار حد اقتصادی» (Cut-off Grade) است. کانسنگهایی که تا چند سال پیش با عیارهای زیر یک گرم در تن به عنوان باطله تلقی میشدند یا استخراج ذخایر پیچیده و عمیق آنها فاقد توجیه مالی بود، با قیمتهای بالای ۴ هزار دلار در هر اونس، اکنون دارای ارزش اقتصادی و سودآوری چشمگیر هستند. این تغییر پارادایم، پهنههای مستعد زمینشناسی ایران در کمربندهای سنندج-سیرجان، ارومیه-دختر و بهویژه بلوک لوت و شرق کشور را به مقاصدی جذاب برای خلق ثروت تبدیل کرده است؛ ظرفیتی که نمونه آن در ارزیابی و تأیید ذخایر بزرگ چنددهمیلیونتنی کانسنگهای اکسیدی و سولفیدی در مناطقی نظیر خراسان جنوبی نمود یافته است.
فاصله وضع موجود تا هدفگذاری برنامه هفتم
در اسناد بالادستی و برنامههای توسعه کشور، دستیابی به ظرفیت تولید سالانه ۲۵ تن شمش طلا هدفگذاری شده است؛ رقمی که در مقایسه با تولید فعلی کشور (حدود ۱۰ تا ۱۲ تن در سال)، نیازمند رشدی بیش از دو برابری است. تحقق این هدف بدون بازتعریف ریشهای سیاستهای حاکم بر این بخش ناممکن خواهد بود. در حال حاضر، چالشهای اصلی صنعت طلای کشور در چهار محور خلاصه میشود:
نخست، غلبه کانسارهای سولفیدی و نسوز در ذخایر کشفشده جدید که استحصال آنها نیازمند فناوریهای پیشرفته اکسیداسیون تحت فشار (POX)، بیولیچینگ و سیانوراسیون مدرن است. بدون سرمایهگذاری مشترک و ورود دانش فنی روز، این ذخایر در دل زمین حبس خواهند ماند.
دوم، کندی فرآیند صدور مجوزها، واگذاری محدودههای راکد و ساختار نامناسب حقوق دولتی است. قوانین وضع حقوق دولتی و دریافت حقوق انتفاعی باید با ایجاد مشوقهای شفاف برای شرکتهایی که به سمت باطلهبرداری سنگین، فرآوری ذخایر کمعیار و تولید شمش استاندارد حرکت میکنند، بازطراحی شود.
سوم، ضعف زیرساختهای مالی و مدلهای جذب سرمایه است. ساختار سنتی تأمین مالی بانکی پاسخگوی ریسکهای اکتشاف طلا نیست. ورود ابزارهای نوین نظیر صندوقهای جسورانه معدنی، گواهیهای سپرده کالایی شمش در بورس کالا و الگوهای مشارکت ساختاریافته بخش خصوصی، تنها راه تجهیز منابع لازم است.
چهارم، نوسازی ناوگان ماشینآلات استخراج و فرآوری و حل چالشهای زیستمحیطی پسماندهای سیانیدی است که مستلزم تسهیل واردات تجهیزات تخصصی و ارتقای الزامات توسعه پایدار است.
جمعبندی و نقشه راه اقدام
جهش قیمتهای جهانی طلا یک فرصت استثنایی و تکرارناپذیر برای بخش معدن ایران رقم زده است. سیاستگذار صنعتی و معدنی کشور باید با گذر از نگاه جزیرهای، بسته حمایتی جامعی شامل تسهیل ورود فناوریهای فرآوری عیارهای پایین، ایجاد مراکز متمرکز فرآوری برای خوشههای معدنی کوچک، شفافسازی رژیم مالیاتی و حقوق دولتی معادن طلا و توسعه الگوهای برد-برد سرمایهگذاری بخش خصوصی را تدوین کند. تبدیل ذخایر زیرزمینی طلا به شمشهای استاندارد در خزانهها، مطمئنترین مسیر برای تقویت پشتوانه ارزی، اشتغالزایی در مناطق کمترتوسعهیافته و تضمین تابآوری اقتصادی کشور در دهههای پیشرو خواهد بود.
سید علی فراز مدیر مسئول