آمریکا به معدن‌کاری دریایی چراغ سبز داد

داگ بورگوم، وزیر کشور آمریکا، در حاشیه نشست وزیران انرژی گروه ۲۰ (G20) در هیوستون گفت صدور این مجوزها ممکن است طی چند ماه آینده انجام شود. دولت ترامپ در حال دنبال‌کردن راهبردی موسوم به «افزایش انرژی» (Energy Addition) است که هدف آن توسعه زنجیره‌های تأمین مواد معدنی برای آمریکا و متحدان این کشور عنوان شده است.

دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در سال گذشته، اقداماتی را برای تقویت صنعت نوپای استخراج معادن اعماق دریا انجام داده است؛ با این حال، دولت آمریکا تاکنون مجوزهای عملیاتی لازم برای آغاز این فعالیت‌ها را صادر نکرده است.احتمال آغاز استخراج از بستر دریا با نگرانی شدید فعالان محیط‌زیست مواجه شده است. منتقدان هشدار می‌دهند استخراج از کف اقیانوس می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای تنوع زیستی دریایی داشته باشد.

گره مواد معدنی حیاتی به گره‌های چندفلزی

برآوردها نشان می‌دهد بخش‌هایی از اقیانوس آرام و دیگر مناطق اقیانوسی حاوی مقادیر قابل توجهی از سنگ‌های گوی‌مانند موسوم به گره‌های چندفلزی (Polymetallic Nodules) هستند.این گره‌ها حاوی مجموعه‌ای از فلزات و مواد معدنی مورد نیاز برای تولید خودروهای برقی، تجهیزات الکترونیکی و تسلیحات هستند و به همین دلیل، در سال‌های اخیر توجه دولت‌ها و شرکت‌های معدنی را به خود جلب کرده‌اند.

بورگوم با اشاره به این ذخایر گفت این گره‌ها که می‌توان آنها را از کف دریا جمع‌آوری کرد، سرشار از مواد معدنی حیاتی مورد نیاز آمریکا هستند.به گفته او، یکی از اهداف اصلی واشنگتن، تضمین دسترسی به منابعی متنوع، امن و مقرون‌به‌صرفه از مواد معدنی حیاتی است.

تلاش واشنگتن برای توسعه استخراج داخلی مواد معدنی در شرایطی شدت گرفته که دسترسی آمریکا به مواد معدنی حیاتی، به‌ویژه موادی که توسط شرکت‌های چینی فرآوری می‌شوند، طی ۱۸ ماه گذشته کاهش یافته است.پکن در این مدت محدودیت‌هایی بر صادرات برخی مواد معدنی اعمال کرده و این مسئله فشار بر دولت آمریکا برای حمایت از توسعه ظرفیت‌های معدنی داخلی را افزایش داده است. از این منظر، استخراج از بستر دریا می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌های بلندمدت آمریکا برای متنوع‌سازی منابع تأمین مواد معدنی حیاتی و کاهش وابستگی به زنجیره‌های تأمین تحت کنترل چین مطرح شود.

وزیر کشور آمریکا در پاسخ به پرسشی درباره زمان صدور مجوزهای استخراج معادن اعماق دریا اعلام کرد مذاکرات در این زمینه هم‌اکنون در جریان است.بورگوم افزود تحولات بیشتری در این حوزه طی هفته‌ها و ماه‌های آینده اعلام خواهد شد و از «تحولات مهم و هیجان‌انگیزی» در این زمینه خبر داد.وزارت کشور آمریکا بر اداره مواد معدنی دریایی (Marine Minerals Administration – MMA) نظارت دارد؛ نهادی که مسئول بررسی و صدور مجوزهای لازم برای استخراج معادن در آب‌های سرزمینی آمریکا است.

فرآیند صدور مجوز چگونه خواهد بود؟

بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، فرآیند بررسی در اداره مواد معدنی دریایی با برگزاری مزایده واگذاری محدوده (Lease Sale) آغاز می‌شود. در این مرحله، شرکت‌های خصوصی می‌توانند دسترسی انحصاری برای استخراج از بخشی از بستر دریا به دست آورند.پس از آن، فرآیند بررسی برای صدور مجوز عملیاتی استخراج انجام خواهد شد. این مرحله طیف گسترده‌ای از داده‌ها و اطلاعات علمی درباره محدوده مورد نظر را در نظر خواهد گرفت.

در کنار این فرآیند داخلی، دولت ترامپ قصد دارد وزارت بازرگانی آمریکا را نیز برای صدور مجوزهای بین‌المللی درگیر کند. این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز اختلاف با مرجع بین‌المللی بستر دریا (International Seabed Authority – ISA) شود؛ نهادی تحت حمایت سازمان ملل متحد که بیش از ۲۵ سال است تلاش می‌کند استانداردها و مقررات مربوط به استخراج از بستر دریا در آب‌های بین‌المللی را تدوین کند.

شرکت‌های معدنی در صف استخراج اعماق دریا

در حال حاضر چند شرکت برای دریافت مجوز استخراج از بستر دریا به‌صورت رسمی درخواست داده‌اند.از جمله این شرکت‌ها می‌توان به متالز کمپانی (The Metals Company) و شرکت خصوصی ایمپاسیبل متالز (Impossible Metals) اشاره کرد. چند شرکت دیگر نیز برای دریافت مجوزهای اکتشاف در مناطق دریایی درخواست ارائه کرده‌اند.

در صورت صدور مجوزهای عملیاتی، آمریکا وارد مرحله تازه‌ای از توسعه صنعت استخراج اعماق دریا خواهد شد؛ صنعتی که از یک سو می‌تواند به تنوع‌بخشی زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی کمک کند و از سوی دیگر، به دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی درباره آسیب احتمالی به اکوسیستم‌های عمیق اقیانوسی، با چالش‌های جدی مواجه است./ایراسین