صادرات معدن ایران در بهار۱۴۰۵ بیش از آنکه تصویری از یک افت ساده در تجارت خارجی ارائه دهد، نشانههایی از تغییر در شکل و مسیر این تجارت دارد. به گفته مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ، در سهماه نخست امسال، وزن صادرات زنجیرههای اصلی معدن و صنایع معدنی (شامل آهن و فولاد، مس، آلومینیوم و سرب و روی) حدود 40 درصد کاهش یافته، اما ارزش صادرات این گروهها تنها نزدیک به ۲درصد پایین آمده است. این فاصله قابلتوجه میان «تناژ» و «ارزش» نشان میدهد که کوچکشدن حجم صادرات لزوما به همان نسبت از درآمد ارزی این بخش کم نکرده و ترکیب کالاهای صادرشده نیز در حال تغییر است.
در این میان، زنجیره فولاد، به ویژه محصولات بالادستی و حجیم، فشار بیشتری را تجربه کرده، درحالیکه برخی زنجیرههای فلزی توانستهاند سهم بیشتری از ارزش صادرات را حفظ کنند. همزمان، نقشه بازارهای صادراتی نیز دستخوش تغییر شده است؛ صادرات به ترکیه از لحاظ ارزش در این دوره با رشد قابل توجه مواجه شده است. البته بخشی از کالاهای واردشده به ترکیه ممکن است در ادامه به بازارهای دیگر، از جمله چین، منتقل شود. دادههای بهار امسال دو تغییر همزمان را نشان میدهند؛ سبکتر شدن سبد صادراتی از نظر وزن و تغییر مسیر بخشی از تجارت از بازارهای سنتی. این وضعیت در شرایطی رخ داده که صادرات معدن همزمان از محدودیتهای حملونقل خارجی و برخی اختلالات داخلی در تولید و صادرات فولاد اثر پذیرفته است. در نتیجه، برای ارزیابی عملکرد این بخش، دیگر نمیتوان تنها به میزان تناژ صادرات تکیه کرد؛ ارزش واحد کالا، ترکیب زنجیرهها و مقصد صادرات نیز به همان اندازه اهمیت پیدا کردهاند.
تغییر مسیرهای صادراتی به دلایل شرایط جنگ
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، درباره تغییرات ایجادشده در مسیر صادرات محصولات معدنی گفت: بخشی از کاهش وزن صادرات را باید در شرایط حملونقل و تغییر مسیرهای صادراتی جستوجو کرد. با محدود شدن مسیر دریایی، صادرات بسیاری از محصولات معدنی که حجم بالایی دارند و ارزش اقتصادی آنها برای حمل زمینی پایین است، دیگر صرفه سابق را ندارد.
وی افزود: تجربه ترکیه را میتوان تا حدی با نقش دبی در سالهای گذشته مقایسه کرد؛ به این معنا که بخشی از کالاهایی که از ایران به دبی صادر میشد، الزاما برای مصرف در بازار امارات نبود و از این مسیر به بازارهای دیگر میرسید. به گفته او، در مورد ترکیه نیز ممکن است همین الگو شکل گرفته باشد و بخشی از محصولات صادراتی ایران پس از ورود به این کشور، به سمت بازارهای دیگری از جمله چین منتقل شوند. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: افزایش سهم ترکیه در آمار صادرات را نباید بدون توجه به مسیر واقعی کالاها تفسیر کرد؛ زیرا تغییر مقصد ثبتشده در آمار گمرکی الزاما به معنای تغییر مقصد نهایی محصول نیست. در شرایط محدودیت مسیرهای دریایی، مسیرهای زمینی و کشورهای واسط میتوانند نقش پررنگتری در تداوم تجارت خارجی ایران پیدا کنند.
مسیر زمینی نمیتواند جایگزین مسیر دریایی شود
شهرام شریعتی، کارشناس حوزه معدن، نیز با اشاره به تاثیر محدودیتهای حملونقل بر تولید و صادرات معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: اتفاقاتی که در جنگ ۱۲روزه و سپس درگیری ۴۰روزه رخ داد، بهطور طبیعی تولید کشور و به تبع آن تولید در بخش معدن و صنایع معدنی را کاهش داد. پس از آن نیز با محدود شدن مسیرهای دریایی در خلیج فارس و دریای عمان، این مشکل تشدید شد و صادرات محصولات معدنی بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفت.
وی ادامه داد: در این وضعیت تلاش شد از مسیرهای جایگزین استفاده شود؛ اما نباید فراموش کرد که هیچ مسیر زمینی در هیچ جای دنیا نمیتواند جایگزین کامل مسیر دریایی شود؛ نه از نظر حجم جابهجایی، نه سرعت و نه هزینه. بنابراین وقتی مسیر دریایی برای صادرات محصولات معدنی با محدودیت مواجه میشود، استفاده از مسیرهای زمینی تنها میتواند بخشی از این ظرفیت را جبران کند.
شریعتی با بیان اینکه مساله صادرات معدن را نمیتوان تنها با آمارهای کوتاهمدت ارزیابی کرد، گفت: سالها درباره این موضوع صحبت شده که تحریمها در نهایت به کاهش تولید منجر میشوند. وقتی تولید کم شود، صادرات هم کاهش پیدا میکند و در ادامه ارز کمتری وارد کشور خواهد شد. از طرف دیگر، وقتی مسیرهای رسمی صادرات و دسترسی به بازارها محدود شود، ممکن است برخی صادرکنندگان برای ادامه فعالیت به روشهای غیرشفاف روی بیاورند و این موضوع مشکلات دیگری را برای تجارت ایجاد میکند. این کارشناس معدن افزود: در سالهای گذشته، بهدلیل تمرکز بیش از اندازه بر برخی بازارهای خاص، بخشی از بازارهای دیگر از دست رفتهاند. امروز در شرایطی قرار داریم که بخشی از کالاهای معدنی، کنسانتره، شمش و سایر محصولات باید از مسیرهای زمینی و آن هم با ظرفیت محدود صادر شوند یا در داخل کشور دپو بمانند. این در حالی است که برای کالاهای حجیم معدنی، حمل زمینی نمیتواند از نظر اقتصادی و ظرفیت با حمل دریایی رقابت کند.
زیرساخت؛ حلقه مفقوده تجارت
شریعتی با بیان این نکته که در این مدت نرخ دلار تقریبا دو برابر شده، اما صادرات کاهش پیدا کرده است، بیان کرد: بنابراین نمیتوان مساله صادرات را فقط با نرخ ارز توضیح داد. تولید، دسترسی به بازار، هزینه حملونقل، زیرساختهای لجستیک و امکان انتقال و بازگشت پول حاصل از صادرات همگی در این معادله نقش دارند. این کارشناس معدن با ابراز نگرانی درباره وضعیت معادن و واحدهای کوچک و متوسط گفت: واحدهای کوچک و متوسط توان محدودی برای تحمل افزایش هزینههای حمل، محدودیت بازار و مشکلات مربوط به بازگشت ارز دارند و ممکن است در صورت تداوم این وضعیت، بخشی از آنها ناچار به توقف فعالیت شوند.
وی تاکید کرد: میزان کاهش یا افزایش صادرات بهتنهایی تصویر کاملی از وضعیت تجارت خارجی ارائه نمیدهد. در شرایط تورمی، حتی ارزش صادرات نیز بدون در نظر گرفتن قدرت خرید و هزینههای تولید، معیار کاملی برای ارزیابی عملکرد نیست. مساله اصلی این است که درآمد حاصل از صادرات تا چه اندازه میتواند به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. شریعتی افزود: اگر کالایی صادر شود، اما درآمد آن به کشور بازنگردد، امکان تامین ماشینآلات و فناوری یا توسعه بازارهای جدید نیز فراهم نمیشود. بنابراین، نگرانی امروز باید فراتر از تغییرات چنددرصدی آمار صادرات باشد.
این کارشناس معدن با اشاره به ضعف زیرساختهای کشور گفت: در سالهای گذشته باید در توسعه لجستیک، راهها، شبکه ریلی و سایر زیرساختهای حملونقل سرمایهگذاری میکردیم و همزمان بازارهای هدف صادراتی را در کشورهای مختلف گسترش میدادیم. در صورت نبود این ظرفیتها، هرگاه یک مسیر اصلی صادراتی با محدودیت مواجه شود، جایگزین مناسبی برای آن وجود نخواهد داشت. وی ادامه داد: مساله امروز تنها محدود بودن بازارهای صادراتی نیست، بلکه به دسترسی به مسیرهای حملونقل و امکان انجام تجارت شفاف و پایدار نیز مربوط میشود. بنابراین، به جای تمرکز صرف بر آمار صادرات، باید شرایطی فراهم شود که تولیدکننده و صادرکننده بتوانند فعالیتی پایدار داشته باشند؛ بهگونهایکه هم تولید و صادرات ادامه یابد و هم درآمد حاصل از آن به چرخه تولید بازگردد./دنیای اقتصاد
