به گزارش عیار معدن، سیاستگذاری فولاد ایران در نیمهنخست ۱۴۰۵ میان دوهدف متضاد در رفتوآمد بود؛ از یک سو دولت برای جلوگیری از کمبود و افزایش قیمت صادرات دهها محصول را متوقف کرد و از سوی دیگر تولیدکنندگان برای تامین ارز و ادامه فعالیت بهبازارهای خارجی نیاز داشتند. حاصل این رفتوبرگشت اما نه تثبیت کامل بازار داخلی بود و نه حفظ مطمئن مشتریان صادراتی!
زنجیره فولاد ایران در نیمه نخست سال۱۴۰۵ فقط با چالش محدودیت برق، افزایش هزینه گاز و اختلال حملونقل روبهرو نبود بلکه تغییر پیدرپی مقررات صادرات نیز بهیکی از متغیرهای اصلی بازار تبدیل شد و زنجیره فولاد را دچار سردرگمی کرد.در هفتههایی که عرضه داخلی محصولات فولادی کاهش یافت سیاستگذار نیز صادرات را محدود کرد تا محصولات بیشتری در کشور باقی بماند اما همین تصمیم جریان درآمد ارزی تولیدکنندگانی را تحت فشار گذاشت که بخشی از هزینههای خود را از محل فروش خارجی تامین میکنند.
باید توجه داشت که مساله اصلی در این بین انتخاب ساده میان صادرات و بازار داخلی نیست. صنعت فولاد برای ادامه تولید بههر دو بازار نیاز دارد. بازار داخل، مواد اولیه صنایع پاییندستی و پروژههای عمرانی را تامین میکند و بازار صادراتی مازاد تولید را جذب کرده و ارز لازم برای خرید تجهیزات قطعات و مواد مصرفی را دراختیار تولیدکننده میگذارد. حذف هرکدام، تعادل مالی و عملیاتی زنجیره را بههم میزند.
یکی از مهمترین تصمیمهای تجاری نیمه نخست سال در فروردین۱۴۰۵ گرفته شد. دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، صادرات اسلب، ورق گرم، ورق سرد، ورق قلعاندود، سایر ورقهای پوششدار و تسمه رنگی را تا ۹خرداد ممنوع کرد. این ممنوعیت بر پایه مصوبه شورای عالی امنیت ملی اعمال شد و در مجموع ۶۶کد تعرفهای را دربر گرفت.
شرایط جنگی، آسیب بهبخشی از ظرفیت تولید و نگرانی از کمبود ورق در بازار داخل زمینه این تصمیم را فراهم کرد. در آن مقطع سیاستگذار تامین نیاز صنایع داخلی را بر درآمد صادراتی مقدم دانست. نایبرییس کمیسیون معدن اتاق ایران نیز در اردیبهشت۱۴۰۵ توضیح داد که هدف این ممنوعیت، اولویتدادن بهپاییندست و شناسایی تقاضای واقعی بازار تا زمان تعیین مسیرهای وارداتی برای جبران کسری بود.
اصل حمایت از بازار داخلی قابل دفاع است زیرا کمبود ورق میتواند فعالیت تولیدکنندگان لوله و پروفیل، لوازم خانگی، خودرو، بستهبندی و تجهیزات صنعتی را مختل کند. با این حال ممنوعیت ناگهانی صادرات برای تولیدکنندهای که تعهد خارجی دارد فقط بهمعنای ازدستدادن یک محموله نیست. تاخیر در تحویل، اعتبار صادرکننده را نزد مشتری کاهش میدهد و بازار را در اختیار رقبایی میگذارد که عرضه باثباتتری دارند.
سیاست محدودکردن صادرات معمولا با این استدلال اجرا میشود که کالای بیشتری در داخل عرضه شود و قیمت کاهش یابد اما باقیماندن محصول در کشور بهتنهایی تضمین نمیکند که کالا با قیمت مناسب بهمصرفکننده واقعی برسد. اگر تولید بهدلیل بیبرقی کاهش یافته باشد یا قیمت مواد اولیه و انرژی رشد کند، ممنوعیت صادرات نمیتواند ریشه افزایش قیمت را از میان ببرد.
از سوی دیگر همه محصولات فولادی شرایط یکسانی ندارند. ممکن است در یک حلقه کمبود وجود داشته باشد و حلقهای دیگر با مازاد عرضه و ضعف تقاضا روبهرو باشد. اعمال یک نسخه یکسان برای اسلب، انواع ورق، آهن اسفنجی و محصولات نهایی بدون توجه بهتراز هر حلقه میتواند موجودی انبارها را در بخشی افزایش دهد و کمبود بخش دیگر را بدون پاسخ باقی بگذارد.
شرایط نیمه نخست۱۴۰۵ این تناقض را پررنگتر کرد. ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران از ابتدای سال تا ۲۵مرداد بهحدود ۱۵میلیارد دلار رسید که ۲/28درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بود. واردات نیز در همین مدت حدود ۱۷میلیارد دلار اعلام شد و تراز تجارت خارجی کشور بهمحدوده منفی دومیلیارد دلار رسید.در چنین فضایی محدودیت صادرات فولاد از یکسو عرضه داخلی را در اولویت قرار داد اما از سوی دیگر فشار کاهش درآمد ارزی را بیشتر کرد. این مساله برای صنعتی که بهواردات الکترود، قطعات، تجهیزات و برخی مواد مصرفی وابسته است اهمیت بیشتری دارد.
تولیدکنندگان فولاد تنها برای کسب سود بیشتر محصول صادر نمیکنند. بخشی از هزینههای توسعه، تعمیرات، حملونقل و خرید تجهیزات آنها ارزی است. صادرات بهتولیدکننده امکان میدهد بخشی از این نیاز را بدون انتظار برای تخصیص ارز دولتی تامین کند.
با این حال سیاستگذار نگران آن است که صادرات مواد اولیه و محصولات میانی صنایع پاییندستی را با کمبود روبهرو کند. از همین رو سازوکارهایی مانند عرضه در بورس کالا و دریافت گواهی صادرات ایجاد شدند تا فروش خارجی پس از اطمینان از تامین بازار داخل انجام شود.در پایان نیمه نخست سال نیز قرار بود صادرات کاتد مس، آهن اسفنجی بهشکل بریکت گرم و ورق گرم فولادی از ۱۵مهر بهارائه گواهی بورس کالا منوط شود. با این حال وزارت صمت در روزهای ابتدایی مهر اجرای این الزام را تا ۳۰دی۱۴۰۵ بهتعویق انداخت.
این تعویق نشان میدهد حتی سیاستگذار نیز با دشواری اجرای مقررات جدید روبهرو است. کنترل صادرات باید بازار داخل را حفظ کند اما اگر فرآیند صدور گواهی طولانی یا مبهم باشد هزینه مبادله را افزایش میدهد و صادرکننده را از رقابت منطقهای عقب میاندازد.
بازار فولاد منطقه در اختیار یک کشور نیست. روسیه، چین، هند، ترکیه و تولیدکنندگان حوزه خلیجفارس برای فروش شمش، اسلب و محصولات فولادی رقابت میکنند. خریدار خارجی نیز معمولا مسیری را انتخاب میکند که از نظر قیمت، کیفیت و زمان تحویل مطمئنتر باشد.
وقتی صادرات ایران با ممنوعیت ناگهانی، تغییر عوارض، الزام عرضه در بورس یا ابهام در بازگشت ارز روبهرو میشود مشتری بهتدریج بهسراغ عرضهکننده دیگری میرود. بازگشت بهچنین بازاری ساده نیست و ممکن است صادرکننده ایرانی ناچار شود برای بازیابی مشتری تخفیف بیشتری ارائه دهد بنابراین هزینه تصمیمهای مقطعی فقط در آمار صادرات همان ماه دیده نمیشود بلکه اثر آن میتواند قراردادهای آینده را نیز از بین ببرد.
راهحل آزادسازی بیقیدوشرط صادرات یا ممنوعیت گسترده آن نیست. وزارت صمت باید برای هر حلقه از زنجیره، تراز تولید، مصرف، موجودی و صادرات را بهصورت منظم و شفاف منتشر کند. اگر کمبود یک محصول اثبات شد محدودیت باید همان محصول، همان میزان و یک دوره مشخص را دربر گیرد و نه اینکه با تصمیمی ناگهانی بخش بزرگی از زنجیره متوقف شود. عرضه داخلی نیز باید براساس تقاضای واقعی صنایع مصرفکننده سنجیده شود. خرید واسطهای یا ثبت تقاضای غیرواقعی نباید بهابزاری برای جلوگیری از صادرات تبدیل شود. درمقابل تولیدکنندهای که تعهدات داخلی را انجام داده باید بتواند مازاد محصول خود را با مقرراتی پایدار صادر کند.
نیمه نخست ۱۴۰۵ نشان داد سیاست فولادی ایران هنوز میان دو هدف در نوسان است: حفظ کالای کافی برای صنایع داخل و جلوگیری از نابودی درآمد و بازار صادراتی. ادامه این رفتوبرگشت نه پاییندست را از کمبود نجات میدهد و نه صادرکننده را در بازار جهانی نگه میدارد.زنجیره فولاد بیش از ممنوعیتهای مقطعی بهیک قاعده روشن نیاز دارد: ابتدا تقاضای واقعی داخل تامین شود و سپس صادرات مازاد بدون غافلگیری و تغییر ناگهانی بخشنامهها ادامه یابد./ فولادنیوز