به گزارش عیار معدن، ایران روی میلیاردها تن سنگ‌آهن، مس، سرب، روی و بوکسیت ایستاده اما در سال جاری شکاف میان آنچه در دل زمین دارد و آنچه می‌تواند به محصول رقابتی و درآمد صادراتی تبدیل شود افزایش یافته است. تحریم، محاصره مسیرهای دریایی، فرسودگی ماشین‌آلات، عقب‌ماندگی فناوری و سیاست‌های متناقض داخلی ثروتی را که می‌توانست موتور توسعه باشد پشت دیوار هزینه و محدودیت گرفتار کرد.
در بسیاری از مناطق معدنی ایران تصویر آشنایی دیده می‌شود: پله‌های عظیم معدن تا عمق زمین پایین رفته‌اند ذخیره معدنی در دسترس است و کامیون‌ها سنگ حمل می‌کنند اما پشت این تصویر یک واقعیت ناخوشایند نهفته است! دستگاه‌های حفاری عمر کرده و فرسوده شده‌اند، قطعات یدکی با چند واسطه وارد کشور می‌شوند و محصول نهایی برای رسیدن به مشتری خارجی باید مسیری طولانی‌تر و پرهزینه‌تر از رقبای خود را طی کند.
باید دانست و پذیرفت که مساله صنعت معدن ایران نبود ماده معدنی نیست. کشور هم در زنجیره فولاد و هم در فلزات رنگین از ذخایر قابل‌توجهی برخوردار است اما مساله از جایی آغاز می‌شود که واقعیت خود را نمایان می‌کند. این ذخایر باید با فناوری روز استخراج و فرآوری شوند به محصولی با ارزش‌افزوده بالا تبدیل شوند و از مسیرهای مطمئن به بازارهای جهانی برسند؛ سه‌حلقه‌ای که از قضا در سال۱۴۰۵ همزمان تحت فشار قرار گرفته‌اند!
ذخایر قطعی سنگ‌آهن ایران حدود ۳میلیارد تن برآورد می‌شود و ذخایر احتمالی کشور به‌مراتب بیشتر از آن است. تنها در منطقه سنگان ذخیره اقتصادی قابل استخراج معادن اصلی حدود ۸۵۰میلیون‌تن اعلام شده و گزارش‌های جدید، ظرفیت ذخیره این منطقه را تا حدود ۲/۱میلیاردتن برآورد کردند.
این ذخایر پایه شکل‌گیری یکی از بزرگ‌ترین زنجیره‌های صنعتی ایران بوده‌اند؛ زنجیره‌ای که از استخراج سنگ‌آهن و تولید کنسانتره و گندله آغاز می‌شود و تا آهن اسفنجی، فولاد خام و محصولات نهایی ادامه دارد. ایران در سال‌های گذشته به جمع ۱۰تولیدکننده بزرگ فولاد جهان رسیده بود و ظرفیت نصب‌شده فولاد کشور از نیاز بازار داخلی فراتر رفت.
با این‌حال سال۱۴۰۵ نشان داد ظرفیت اسمی الزاما به معنای قدرت تولید پایدار نیست. ایران که در ژانویه۲۰۲۶ با تولید ۶/۲میلیون تن فولاد خام و رشد ۱/۱۵درصدی هنوز دهمین تولیدکننده بزرگ جهان بود از ماه مارس از این فهرست خارج شد. این وضعیت تا پایان آگوست ادامه یافت و ویتنام جای ایران را درمیان ۱۰فولادساز بزرگ گرفت. محدودیت برق و گاز، اختلال در تولید، آسیب‌های واردشده در جریان جنگ و دشواری تامین برخی قطعات و تجهیزات فاصله میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی را بیشتر کرده است. کارخانه عملا وجود دارد ماده اولیه نیز در داخل کشور تولید می‌شود اما تولید پیوسته، به انرژی پایدار، قطعه نو، حمل‌ونقل منظم با هزینه به‌صرفه و امکان فروش آسان و استاندارد نیاز دارد؛ حلقه‌هایی که به‌ویژه از سال گذشته به این سو همزمان تحت فشار قرار گرفتند.
درمیان فلزات رنگین مس روشن‌ترین تصویر از ظرفیت معدنی ایران را ارائه می‌کند. معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در شهریور۱۴۰۵ اعلام کرده بود که ایران با برخورداری از ۶۷میلیون‌تن ذخایر مس در جایگاه ششم جهان قرار دارد. در عین حال جایگاه کشور در صنایع پایین‌دستی مس همچنان پایین‌تر از ظرفیت ذخایر و تولید است. فعالیت‌های اکتشافی پنج‌ماهه نخست۱۴۰۵ نیز به افزایش ۴/۱میلیارد تنی ذخایر قابل طراحی و رشد بیش از ۳/۲میلیارد تنی منابع زمین‌شناسی مس منجر شد. ذخایر قابل طراحی نیز از ۸/۱۶میلیارد تن در ابتدای سال به ۲/۱۸میلیارد تن رسید؛ رشدی که افق بلندمدت استخراج را گسترده‌تر می‌کند اما به‌تنهایی درآمد یا توسعه صنعتی ایجاد نمی‌کند. عملکرد تولیدی نیمه نخست سال نیز مثبت بود. حجم کل استخراج در زنجیره اصلی مس کشور به ۱۸۴میلیون و ۲۵۸هزار تن رسید و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴درصد افزایش یافت. تولید کنسانتره مس با رشد ۵درصدی به ۸۱۱هزارو۶۷۶تن و تولید کاتد با رشد ۳درصدی به ۱۴۰هزارو۳۸۳تن رسید اما پرسش اصلی این است که چه میزان از این ظرفیت به سیم و کابل پیشرفته، تجهیزات الکتریکی، قطعات خودروهای برقی، آلیاژهای ویژه و محصولات فناورانه تبدیل می‌شود؟ صادرات کنسانتره یا کاتد برای کشور درآمد ایجاد می‌کند اما بخش بزرگ ارزش‌افزوده در حلقه‌هایی شکل می‌گیرد که به فناوری، سرمایه‌گذاری و ارتباط با بازارهای جهانی وابسته هستند.
در زنجیره سرب و روی نیز ایران با کمبود ذخیره روبه‌رو نیست. داده‌های طرح جامع سرب و روی، مجموع ذخایر قطعی کشور را ۲۲۳میلیون و ۳۶۰هزار و ۶۰۵ تن در ۱۱۱ معدن نشان می‌دهد. متوسط عیار ذخایر روی ۴/۵درصد و میزان فلز محتوای روی حدود ۱۱میلیون و ۹۹۷هزار و ۷۰۱ تن اعلام شده است. ذخایر سرب نیز به‌طور متوسط عیار ۸/۱درصد دارند و فلز محتوای آنها چهار‌میلیون و ۱۲۴هزار و ۵۸۶ تن برآورد شده است. با وجود این ظرفیت، بخشی از صنایع فرآوری سرب و روی در سال‌های مختلف با کمبود خوراک مناسب روبه‌رو بوده‌اند. تناقض از آنجا می‌آید که وجود ذخیره قطعی با آماده‌بودن معدن برای استخراج اقتصادی یکسان نیست. باطله‌برداری، حفاری عمیق، احداث کارخانه فرآوری، آب، برق، جاده و سرمایه در گردش لازم است تا عدد ثبت‌شده در گزارش اکتشافی به خوراک واقعی کارخانه تبدیل شود. تحریم‌های تجاری، پولی و بانکی در کنار دشواری جذب سرمایه خارجی، زمان و هزینه اجرای چنین پروژه‌هایی را افزایش داده است. در نتیجه ممکن است کشور همزمان ذخیره بزرگ داشته باشد، ظرفیت ذوب و فرآوری ایجاد کرده و همچنان برای خوراک پایدار با مساله روبه‌رو بماند.
وضعیت آلومینیوم متفاوت است. ایران ظرفیت قابل‌توجهی برای تولید شمش ایجاد کرده اما در بخش ماده اولیه از مزیت مشابه سنگ‌آهن یا مس برخوردار نیست. ذخایر بوکسیت کشور حدود ۴۰میلیون تن اعلام شده؛ رقمی که نسبت به ابعاد صنعت آلومینیوم و برنامه‌های توسعه آن محدود محسوب می‌شود. به همین دلیل بخش مهمی از نیاز زنجیره به پودر آلومینا، مواد کربنی و بعضی تجهیزات از خارج تامین می‌شود. در شرایط عادی نیز این وابستگی یک ریسک صنعتی است: زیر فشار تحریم و اختلال حمل دریایی، ریسک به تهدید تولید تبدیل می‌شود. داده‌های شرکت‌های بورسی فعال در این صنعت نشان می‌دهد تولید آنها در پنج‌ماهه نخست ۱۴۰۵ حدود ۴درصد کاهش یافته و از ۸۶هزار و ۴۰۶ تن در مدت مشابه سال قبل به ۸۲هزار و ۶۳۹ تن رسیده است. البته این رقم تمام تولید آلومینیوم کشور را پوشش نمی‌دهد اما جهت فشار واردشده بر بخشی از صنعت را نشان می‌دهد.
آمار سه‌ماهه نخست۱۴۰۵ اثر مستقیم محدودیت دریایی را بر زنجیره‌های معدنی نشان می‌دهد. وزن صادرات آهن و فولاد، مس، آلومینیوم، سرب و روی نسبت‌به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۲درصد کاهش یافت. اگرچه ارزش صادرات تنها ۲درصد کم شد و از ۶۷/۲میلیارد دلار به ۶۱/۲میلیارد دلار رسید. بخش اصلی افت وزنی به کاهش صادرات کنسانتره و گندله مربوط بود؛ کالاهایی حجیم با ارزش کمتر به‌ازای هر تن که بیش از محصولات گران‌قیمت به حمل دریایی ارزان وابسته هستند. درمقابل وزن صادرات زنجیره‌های مس، آلومینیوم و سرب و روی کاهش نیافت و حتی رشد کرد. محاصره فقط حجم تجارت را تغییر نداد بلکه مسیر آن را نیز عوض کرد. ارزش صادرات محصولات معدنی به ترکیه در سه‌ماهه نخست۱۴۰۵ با رشد ۱۷۳درصدی از ۳۶۲میلیون دلار به ۹۸۹میلیون دلار رسید؛ همزمان صادرات مستقیم به چین ۴۰درصد کاهش یافت و از ۷۸۰میلیون دلار به ۴۶۴میلیون دلار محدود شد. بخشی از کالایی که به ترکیه رفته درنهایت از مسیرهای دریایی این کشور به چین صادر شده است. این تغییر یعنی ایران برای رسیدن به مشتری پیشین ناچار شده یک کشور و یک حلقه واسطه دیگر را به زنجیره صادرات اضافه کند. مسافت بیشتر هزینه بالاتر و سهم کمتر تولیدکننده ایرانی نتیجه طبیعی چنین مسیری است.
تحریم و محاصره بخش مهمی از وضعیت امروز را توضیح می‌دهند اما تمام ماجرا نیستند. ناترازی انرژی، تغییر مکرر مقررات صادرات، عوارض، دشواری تامین ارز، قیمت‌گذاری دستوری و تصمیم‌های متناقض درباره واردات ماشین‌آلات موانعی هستند که در داخل ایجاد شده‌اند. تجارت خارجی ایران در پنج‌ماهه نخست۱۴۰۵ اندازه این فشار را نشان داد. صادرات غیرنفتی با افت ۲/28درصدی به حدود ۱۵میلیارد دلار و واردات با کاهش ۱/۲۶درصدی به ۱۷میلیارد دلار رسید. کوچک‌شدن همزمان صادرات و واردات یعنی کشور نه‌فقط در فروش محصول بلکه در ورود ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه موردنیاز تولید نیز محدود شده است.
فولادنیوز