به گزارش عیار معدن، یک کارشناس بخش معدن با تاکید بر اکتشاف ذخایر پنهان، گفت: به طور کلی حدود ۷ درصد از پهنه کشور اکتشاف شده و حدود ۹۰ درصد محدوده‌های معدنی در حبس قرار دارد. احد علیخانی، کارشناس بخش معدن، در گفت‌وگویی اکتشاف کانسار‌های پنهان را یکی از مهم‌ترین موضوعات آینده بخش معدن دانست و افزود: اکتشاف کانسار‌های پنهان و هوشمندسازی معادن دو ضرورت مهم حوزه معدن هستند و غفلت از این دو موضوع می‌تواند به افزایش هزینه‌ها، کاهش بهره‌وری و تداوم خام‌فروشی منجر شود.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از معادن فعال کشور که اکنون در حال استخراج هستند، با نمای خارجی (رخنمون) در سطح زمین، دسترسی نسبتاً سطحی یا بر اساس سوابق اکتشافی قدیمی شناسایی شده‌اند. این کارشناس معدن گفت: این ذخایر در نهایت به پایان می‌رسند و به همین دلیل باید از امروز اکتشافات لازم برای تأمین ذخایر آینده انجام شود.
وی افزود: هم اکنون تنها حدود ۷ درصد از پهنه کشور مورد اکتشاف قرار گرفته و در مقابل، حدود ۹۰ درصد محدوده‌های معدنی در حبس قرار دارد که این وضعیت نیازمند توجه جدی است.علیخانی همچنین بر ضرورت توجه به استخراج فراسرزمینی تأکید کرد و گفت: استخراج فراسرزمینی باید به‌عنوان فرصتی برای سرمایه‌گذاری سودآور و توسعه فعالیت‌های معدنی کشور دنبال شود.
هوشمندسازی معادن؛ ضرورتی برای کاهش هزینه‌ها
وی هوشمندسازی معادن را یکی دیگر از ضرورت‌های مهم این بخش دانست و افزود: هوشمندسازی موضوع بسیار مهمی است که از آن غفلت شده و تداوم این غفلت می‌تواند به افزایش هزینه‌ها، کاهش بهره‌وری و استمرار خام‌فروشی در بخش معدن منجر شود.
این کارشناس بخش معدن با تأکید بر اینکه شفافیت مهم‌ترین عامل توسعه و بزرگ‌ترین دشمن رانت است، گفت: مهم‌ترین اقدام در مسیر توسعه واقعی بخش معدن، ایجاد شفافیت در فعالیت‌های معدنی است؛ موضوعی که امروز می‌توان از آن به‌عنوان حلقه مفقوده در برخی شرکت‌های معدنی یاد کرد. وی افزود: پذیرش برخی شرکت‌ها در بورس و افشای صورت‌های مالی در سامانه کدال، تنها حداقل سطح شفافیت است و شفافیت واقعی بسیار فراتر از این موارد است.علیخانی گفت: باید مشخص باشد پروژه‌های معدنی چگونه آغاز می‌شوند، منابع مالی آنها چگونه تأمین می‌شود و هزینه‌های مختلف پروژه به چه شکل انجام می‌گیرد.
وی ادامه داد: شفافیت در معادن باید داده‌ها، فرآیند تصمیم‌گیری و نحوه هزینه‌کرد مجموعه‌ها را نیز دربرگیرد، همچنین باید مشخص باشد مدیران چگونه انتخاب می‌شوند، بر مبنای چه ارزیابی‌هایی تغییر می‌کنند، هیئت‌مدیره‌ها از چه مسیری تصمیم می‌گیرند، چرا پروژه‌ها تغییر مسیر می‌دهند و تصمیمات مهم بر چه مبنایی اتخاذ می‌شوند.این کارشناس بخش معدن تأکید کرد: اگر شفافیت در مجموعه‌ها حاکم شود، تصمیمات و رویه‌ها بر مبنای کارشناسی و منافع سازمان اتخاذ خواهد شد.
وی در این زمینه به مواد ۱۲۴ و ۱۲۹ قانون تجارت و موضوع تعارض منافع اشاره کرد و گفت: نباید کارفرما و پیمانکار از نظر منافع در یک طرف قرار گیرند، همچنین اگر فردی در یک مجموعه عضو هیئت‌مدیره و در مجموعه‌ای دیگر مدیر یا سهام‌دار باشد، در صورت وجود تعارض منافع می‌تواند آسیب‌های جدی از منظر رانت و فساد ایجاد کند.
علیخانی یکی دیگر از عوارض نبود شفافیت را تغییرات پی‌درپی مدیران دانست و خاطرنشان کرد: این چرخه معمولاً از جایی آغاز می‌شود که مدیران بدون گزینش و ارزیابی صحیح و گاه تحت تأثیر فشار‌های سیاسی انتخاب می‌شوند و سپس به‌طور مداوم تغییر می‌کنند. وی افزود: در چنین چرخه معیوبی، هیچ مدیری عواقب عملکرد خود را به‌طور کامل بر عهده نمی‌گیرد و پاسخ‌گویی نیز تضعیف می‌شود؛ موضوعی که در نهایت به اتلاف منابع و کاهش بهره‌وری منجر خواهد شد.
این کارشناس بخش معدن، ورود شرکت‌های معدنی به فعالیت‌های غیرتخصصی را نیز موجب اتلاف سرمایه و نیروی انسانی دانست و گفت: متأسفانه شاهد آن هستیم که مسیر حرکت برخی شرکت‌های معدنی را جریان‌های سیاسی تعیین می‌کنند؛ در حالی که طرح‌های توسعه‌ای باید بر اساس مطالعات کارشناسی و تخصصی پیش بروند.
وی افزود: دخالت افراد و جریان‌های سیاسی در شرکت‌های معدنی و صنعتی می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری‌ها را از ریل صحیح خود خارج کند و منابعی را که باید صرف توسعه تخصصی و پایدار شوند، به سمت فعالیت‌هایی هدایت کند که الزاماً با مأموریت اصلی شرکت‌ها همخوانی ندارند.
علیخانی یکی دیگر از چالش‌های این حوزه را اعلام سود‌های غیرواقعی در برخی شرکت‌های معدنی و صنعتی عنوان کرد و گفت: بخشی از سود اعلام‌شده و محقق‌شده در صورت‌های مالی این مجموعه‌ها ناشی از تسعیر نرخ ارز است.وی توضیح داد: در برخی موارد، با صادرات مواد خام، درآمد ارزی حاصل می‌شود، اما این منابع در یک بازه زمانی وارد خرید‌های توسعه‌ای یا چرخه واردات برای سایر شرکت‌ها نمی‌شوند و در حساب‌های تراستی‌ها رسوب می‌کنند. پس از افزایش نرخ ارز در داخل، درآمد‌های صادراتی با نرخ جدید تسعیر و در صورت‌های مالی به‌عنوان سود شناسایی می‌شوند.این کارشناس بخش معدن تأکید کرد: بنابراین باید میان سود عملیاتی و سود ناشی از تغییرات نرخ ارز تفکیک قائل شد.
علیخانی ایجاد شرکت‌های چندلایه و تودرتو را نیز یکی از آفت‌های بزرگ اقتصاد کشور دانست و افزود: هرچه ساختار شرکت‌ها پیچیده‌تر و لایه‌های مالکیتی و مدیریتی آنها بیشتر شود، هزینه‌های سربار افزایش می‌یابد و شفافیت و پاسخ‌گویی نیز دشوارتر خواهد شد.وی تأکید کرد: انتخاب هیئت‌مدیره غیرتخصصی در شرکت‌های معدنی و صنعتی، سنگ‌بنای اشتباهی است که به دلیل فقدان تخصص در حوزه معدن می‌تواند بر عملکرد نهایی و خروجی این مجموعه‌ها اثرگذار باشد؛ فارغ از اینکه افراد منتخب، بومی یا غیربومی منطقه فعالیت معدن باشند.
علیخانی گفت: وقتی سنگ بنا بر استفاده از نیروی انسانی متخصص گذاشته شود، افراد متخصص این حوزه در مناطق معدنی نیز فرصت بیشتری برای حضور و فعالیت پیدا خواهند کرد و در ادامه، نیرو‌های بومی متخصص می‌توانند در جایگاه‌های مدیریتی و اجرایی قرار گیرند.وی افزود: در چنین شرایطی، منابع حاصل‌شده می‌توانند در مسیر صحیح هزینه و سرمایه‌گذاری شوند و در نهایت زمینه برای توسعه پایدار و واقعی بخش معدن فراهم خواهد شد.