به گزارش عیار معدن، گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در خصوص شناسایی ذی نفعان نهایی و تحلیل نظام تصمیم گیری در زنجیره صنایع معدنی کشور، عنوان می کند که بسیاری از شرکت های بزرگ معدنی، مالک اصلی ندارند و از طریق شبکه ای از نهادهای واسط اداره می شوند.
دفتر انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «شناسایی ذی‌نفعان نهایی و تحلیل نظام تصمیم‌گیری در زنجیره صنایع معدنی کشور (۱)؛ چارچوب مفهومی و روش‌شناسی پژوهش» تصریح کرده است که زنجیره‌های ارزش صنایع معدنی، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به‌شمار می‌روند؛ زنجیره‌هایی که از استخراج سنگ معدن آغاز شده و تا فراوری مواد معدنی و تولید محصولات نهایی امتداد می‌یابند. این زنجیره‌ها نه‌تنها سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی و صادرات غیر‌نفتی دارند، بلکه به‌واسطه گستردگی شبکه شرکت‌های فعال، وابستگی‌های متقابل و حجم بالای سرمایه‌گذاری‌ها، از اهمیت ژئو‌اقتصادی و راهبردی بالایی نیز برخوردارند.
این گزارش می‌افزاید که بااین‌حال یکی از چالش‌های اساسی در زمینه سیاستگذاری در این حوزه، فقدان تصویری دقیق و شفاف از نقش و جایگاه واقعی هر یک از نهادها و مجموعه‌های متولی در ساختار مالکیت و در میان ذی‌نفعان نهایی شرکت‌های فعال در این زنجیره‌هاست. این وضعیت موجب شده حدود مسئولیت‌ها و اختیارات نهادهای مختلف، به روشنی مشخص نباشد و در برخی موارد، به‌دلیل پیچیدگی و عدم شفافیت ساختارها، هر یک از نهادها مسئولیت خود را در مدیریت و تصمیم‌گیری، محدود تلقی کنند. این مسئله سبب می‌شود به‌راحتی نتوان مسئولیت تصمیمات و سیاست‌های اتخاذ شده در شرکت‌های بزرگ را به یک یا چند نهاد مشخص نسبت داد و متناسب با سطح اختیارات آنها، حدود وظایف هر یک را شناسایی و مطالبه کرد. در حقیقت شکل‌گیری ساختارهای پیچیده و درهم‌تنیده مدیریتی و حاکمیت شرکتی در این زنجیره‌ها، سبب شده بسیاری از شرکت‌های بزرگ -مانند شرکت‌های فعال در بازار سرمایه- فاقد مالک اصلی باشند و از طریق شبکه‌ای از شرکت‌ها و نهادهای واسط اداره شوند؛ به گونه‌ای که این نهادهای واسط نیز خود با ساختاری چندلایه و پیچیده به ذی‌نفعان نهایی متصل‌اند. پیامد چنین ساختاری آن است که سیاستگذاران به‌سادگی نمی‌توانند ذی‌نفع نهایی و میزان اثرگذاری واقعی هر بازیگر را در سهامداری، مدیریت و جهت‌گیری‌های کلان ارزیابی کنند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در حال حاضر در برخی موارد، نهادها و شرکت‌هایی وجود دارند که در ظاهر سهم مالکیت اندکی در یک بنگاه دارند، خاطرنشان می‌کند که اما با بررسی دقیق‌تر روابط سهامداری و پیوندهای نهادی، مشخص می‌شود که در عمل نقش قابل توجهی در فرایند تصمیم‌گیری ایفا می‌کنند. یکی از ریشه‌های این وضعیت را می‌توان در شیوه واگذاری و فرایند خصوصی‌سازی واحدهای معدنی و صنعتی طی دهه‌های گذشته در کشور جست‌وجو کرد. نظام تصمیم‌گیری که پیش‌تر عمدتاً در اختیار شمار محدودی از نهادهای دولتی بود، با ورود بازیگران متنوع دولتی و غیردولتی، به ساختاری به‌مراتب پیچیده‌تر و چندلایه‌تر تبدیل شد؛ بهگونهایکه در حال حاضر در بسیاری از موارد، سهم و جایگاه واقعی هر یک از بازیگران اقتصادی، در ساختار مالکیت و کنترل شرکت‌ها به‌صورت شفاف، قابل تشخیص نیست. هرچند این اعداد در چارچوب قانون تجارت الزام یا آثار حقوقی خاصی ندارند، اما در مطالعات سیاستگذاری صنعتی و تحلیل قدرت سازمانی، ابزار مؤثری برای فهم ظرفیت مداخله نهادها در شرکت‌ها در کنار واقعیت‌های میدانی محسوب می‌شوند.
از سوی دیگر، براساس این گزارش شناخت ساختار مالکیت به‌تنهایی برای درک نحوه اثرگذاری ذی‌نفعان بر عملکرد شرکت‌ها کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود این ذی‌نفعان در تصمیمات کلیدی شرکت، به‌ویژه در خصوص نحوه تخصیص و تقسیم سود، چه نقشی ایفا می‌کنند. سیاست تقسیم سود، علاوه بر تعیین نحوه توزیع منافع حاصل از فعالیت شرکت میان ذی‌نفعان، می‌تواند بر منابع قابل تخصیص به توسعه، سرمایه‌گذاری مجدد و تأمین مالی طرح‌های آتی زنجیره معدنی نیز اثرگذار باشد. ازاین‌رو، شناسایی الگوی رفتار و نظام تصمیم‌گیری ذی‌نفعان در این حوزه می‌تواند تصویری روشن‌تر از منافع، اولویت‌ها و میزان اثرگذاری واقعی آنها بر مسیر توسعه شرکت‌ها و زنجیره‌های ارزش ارائه کند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور می‌شود که در چنین بستری، شناخت دقیق ساختار مالکیت و نظام تصمیم‌گیری حاکم بر شرکت‌های فعال در این زنجیره‌ها، پیش‌شرط طراحی هرگونه سیاست مؤثر در حوزه تنظیم‌گری، توسعه صنعتی و حکمرانی زنجیره‌های معدنی محسوب می‌شود؛ زیرا ذی‌نفعان اصلی صنعت، تأثیر بسزایی در اجرا و کارآمدی هرگونه سیاستی داشته و نقش ویژه‌ای در وضع موجود دارند.
شایان ذکر است این مجموعه گزارش‌ها با هدف شناسایی مالکان و ذی‌نفعان نهایی شرکت‌های حاضر در زنجیره‌های ارزش معدنی، تحلیل نظام تصمیم‌گیری حاکم بر تخصیص سود و سیاست‌های توسعه‌ای این شرکت‌ها، تدوین شده است. برای رسیدن به این هدف، رویکردی چندلایه و ترکیبی به‌کار گرفته شده که بر بازخوانی ساختار رسمی سهامداری شرکت‌ها و سپس بازسازی لایه‌های پنهان مالکیت استوار است. دامنه بررسی شامل کلیه شرکت‌های بورسی زنجیره‌ها اعم از زنجیره‌های آهن و فولاد، سیمان، مس، آلومینیوم، سرب، طلا، روی، زغال‌سنگ و شرکت‌های سرمایه‌گذاری حوزه معدنی بوده است. بر این اساس تعداد ۱۰۰ شرکت فعال بورسی در زنجیره این صنایع (از‌جمله ۳۰ شرکت در زنجیره آهن و فولاد و ۳۹ شرکت در صنعت سیمان) شناسایی و ساختار مالکیت آنها براساس زنجیره سهامداری و ترکیب هیئت‌مدیره طی ۱۳ سال گذشته تحلیل شده است. همچنین برای هر شرکت، روند سودآوری و تقسیم سود شرکت ارزیابی و تحلیل شده است.
گفتنی است با توجه به پیچیدگی‌های موجود در فرایند دستیابی به تصویری جامع از ساختار مالکیت و نظام تصمیم‌گیری در زنجیره‌های ارزش معدنی کشور، در این مجموعه گزارش‌ها، چارچوبی بومی و متناسب با اهداف پژوهش، طراحی و به کار گرفته شده است. ازآنجاکه فهم دقیق این چارچوب برای درک منطق استدلال و نتایج تحلیلی گزارش‌ها ضروری است، در گزارش حاضر -به‌عنوان نخستین شماره از این مجموعه- مدل مذکور به‌صورت تفصیلی معرفی و تبیین می‌شود. در گزارش‌های آتی، این مدل به‌عنوان مبنای تحلیل استفاده می‌شود.
یافته‌های کلیدی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح می‌کند که با وجود دسترسی عمومی به اطلاعات سهامداری شرکت‌های بورسی فعال در زنجیره‌های معدنی کشور، ساختار واقعی مالکیت و کنترل در این شرکت‌ها غالباً پیچیده‌تر از آن چیزی است که در ترکیب سهام‌داران مستقیم منعکس می‌شود. در بسیاری از موارد، سهام‌داران عمده، خود زیرمجموعه شرکت‌ها یا نهادهایی هستند که به‌صورت غیرمستقیم به یک یا چند ذی‌نفع اصلی تعلق دارند. این درهم‌تنیدگی مالکیتی (از طریق روابط مالکیت مستقیم و غیرمستقیم، مالکیت متقابل، سهام‌های تودلی و شرکت‌های واسط) باعث می‌شود که ارزیابی ظاهری سهام‌داران نتواند تصویری واقعی از کانون‌های اصلی قدرت و تصمیم‌گیری ارائه دهد. ازاین‌رو، شناسایی لایه‌های پنهان سهامداری و بازسازی نقشه نهایی ذی‌نفعان، ضرورتی راهبردی برای فهم درست روابط مالکیتی در این زنجیره‌ها به‌شمار می‌آید.
گفتنی است در بخش‌های مختلف این سلسله‌گزارش‌ها، تحلیل سهام‌داران تلفیقی برای هر یک از شرکت‌های هدف، ارائه شده است. سهامداری که مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم وابسته به آن، به‌صورت تجمیعی محاسبه می‌شود. هنگام تجمیع سهام‌داران عمده و ترسیم گراف سهام‌داران تلفیقی، برخی شرکت‌های واسطه بیش از دو بار در زنجیره مالکیت شرکت‌های مختلف تکرار شده‌اند. بر این اساس ۱۳ مورد از این شرکت‌های واسطه در فرایند پژوهش شناسایی شدند که عمدتاً در زنجیره‌های آهن و فولاد و سیمان فعالیت دارند. ازآنجاکه در بررسی سهام‌داران تلفیقی، سهام آنها به‌طور کامل در مالک اصلی ادغام شده، این شرکت‌های میانی نقش تعیین‌کننده‌ای در جمع‌بندی گزارش‌ها دارند. در این میان، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با ۳۳ مورد تکرار و شرکت سیمان فارس و خوزستان با ۱۷ مورد تکرار، بیشترین حضور را در زنجیره‌های معدنی داشته‌اند.
این گزارش با بیان اینکه با هدف ارائه تصویری منسجم‌تر و کاربردی‌تر از ساختار ذی‌نفعان، ذی‌نفعان نهایی بر اساس وجوه مشترک میان آنها در چند گروه طبقه‌بندی شده‌اند، عنوان می‌کند که این وجوه مشترک می‌تواند ناشی از الگوهای مشابه مالکیت، ارتباطات ساختاری در زنجیره سهامداری یا نقش و جایگاه مشابه در حاکمیت شرکتی باشد. به هر یک از این گروه‌ها، «خوشه نهادی» اطلاق می‌شود؛ به این معنا که مجموعه‌ای از ذی‌نفعان نهایی که از منظر ساختار مالکیت، ارتباطات نهادی یا نقش در تصمیم‌گیری دارای ویژگی‌های مشابه هستند، در یک خوشه قرار می‌گیرند. هدف از این دسته‌بندی، کاهش پراکندگی ذی‌نفعان و فراهم‌کردن امکان تحلیل و مقایسه الگوهای قدرت و اثرگذاری نهادهای مختلف در زنجیره‌های معدنی است. در این گزارش، ذی‌نفعان نهایی در قالب هشت خوشه نهادی طبقه‌بندی شده‌اند.
همچنین با تلفیق ساختار مالکیتی بازسازی شده و الگوی نفوذ استخراج شده، روند بلندمدت تقسیم سود نقدی و افزایش سرمایه شرکت‌ها تحلیل شده تا نوع استراتژی تخصیص منابع هر ذی‌نفع نهایی -اعم از سیاست‌های مبتنی‌بر توزیع حداکثری سود، سیاست‌های رشدمحور و افزایش سرمایه، یا رویکردهای متعادل میان این دو- تعیین شود. این تحلیل مبتنی‌بر بررسی توالی تصمیمات مالی شرکت‌ها در طول زمان و تطبیق آنها با ساختارهای مالکیتی است، بهگونهایکه بتوان هم‌زمان ماهیت ترجیحات اقتصادی ذی‌نفعان و پیامدهای آن بر ظرفیت سرمایه‌گذاری و توسعه زنجیره را تبیین کرد.
شایان ذکر است دامنه بررسی این مجموعه گزارش، به شرکت‌های بورسی فعال در زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی محدود شده است. در اغلب این زنجیره‌ها، بخش عمده شرکت‌های بزرگ، در بازار سرمایه حضور دارند؛ بااین‌حال، همچنان برخی از بازیگران بزرگ زنجیره‌های معدنی کشور، در بورس پذیرش نشده‌اند و اطلاعات مالی خود را به‌صورت عمومی منتشر نمی‌کنند. این امر موجب می‌شود که اتکای صرف به داده‌های شرکت‌های بورسی، تصویر کاملاً دقیقی از ساختار مدیریتی، نظام تصمیم‌گیری در تخصیص سود و سیاست‌های توسعه سرمایه‌ای تمامی شرکت‌های فعال در این بخش ارائه نکند. بر این اساس ضروری است چارچوب تحلیلی مستقلی برای بررسی ساختار مدیریتی و سیاست‌های توسعه‌ای شرکت‌های غیربورسی فعال در این زنجیره‌ها طراحی و تدوین شود تا تصویر ارائه شده به سیاستگذاران اقتصادی کشور از جامعیت، دقت و اتکاپذیری بیشتری برخوردار باشد.
همچنین دامنه بررسی این مجموعه گزارش، به شرکت‌های بورسی فعال در زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی محدود شده است. اگرچه بخش قابل توجهی از شرکت‌های بزرگ این زنجیره‌ها در بازار سرمایه حضور دارند، یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که حتی در میان شرکت‌های بورسی نیز شناسایی ذی‌نفعان نهایی، روابط مالکیتی و میزان اثرگذاری واقعی آنها، در برخی موارد به‌دلیل پیچیدگی ساختارهای سهامداری و تعدد لایه‌های مالکیت، با دشواری همراه است. ازاین‌رو، ضروری است الزامات مربوط به افشای اطلاعات، گزارشگری مالی، حسابرسی و حاکمیت شرکتی به‌گونه‌ای تقویت شود که شناسایی ذی‌نفع نهایی، سهامداری تلفیقی و روابط میان اشخاص و نهادهای وابسته، با شفافیت و سهولت بیشتری امکان‌پذیر باشد. تدوین الزامات و استانداردهای اجرایی در این زمینه، مستلزم بررسی‌های تخصصی توسط نهادهای ذی‌ربط، به‌ویژه سازمان بورس و نهادهای حرفه‌ای حوزه حسابرسی و حاکمیت شرکتی است.
از سوی دیگر، همچنان برخی از بازیگران بزرگ زنجیره‌های معدنی کشور در بورس پذیرش نشده‌اند و اطلاعات مالی و مالکیتی خود را به‌صورت عمومی منتشر نمی‌کنند. این امر موجب می‌شود اتکای صرف به داده‌های شرکت‌های بورسی، تصویر کاملاً دقیقی از ساختار مدیریتی، نظام تصمیم‌گیری در تخصیص سود و سیاست‌های توسعه سرمایه‌ای تمامی شرکت‌های فعال در این بخش ارائه نکند. بر این اساس، ضروری است در کنار تقویت الزامات شفافیت برای شرکت‌های بورسی، چارچوب تحلیلی مستقلی نیز برای بررسی ساختار مدیریتی و سیاست‌های توسعه‌ای شرکت‌های غیربورسی فعال در این زنجیره‌ها طراحی و تدوین شود تا تصویر ارائه‌شده به سیاستگذاران اقتصادی کشور از جامعیت، دقت و اتکاپذیری بیشتری برخوردار باشد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.