به گزارش عیار معدن، مقرر شد باتوجه‌به استمرار مصائب جنگ تحمیلی سوم حقوق دولتی شش‌ماه نخست سال۱۴۰۵ براساس میزان استخراج واقعی دریافت شود. حقوق دولتی معادن یکی از مهم‌ترین الزامات قانونی در بخش معدن است که براساس آن دارندگان پروانه بهره‌برداری موظف به پرداخت مبلغی به دولت هستند. این حقوق به‌عنوان بخشی از درآمدهای عمومی کشور محسوب می‌شود و اهداف مختلفی را دنبال می‌کند. قوانین و مقررات و رویه‌های محاسبه حقوق دولتی معادن در ایران طبق قانون معادن و آئین‌نامه اجرایی آن(ماده۱۴ قانون و مواد۶۰و۶۱ آئین‌نامه اجرایی و سایر مصوبات و مقررات پیشنهادی مانند راهنمای پیشنهادی محاسبه قیمت ماده معدنی) وزارت صمت و شورای‌عالی معادن غیرکارشناسی بوده و مخل کسب‌وکارهای معدنی بوده که موجب عدم توجیه اقتصادی فعالیت معدنکاری در ایران می‌شود. طی چندسال اخیر بررسی این موضوع به درخواست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران، انجمن سنگ ایران و انجمن سنگ‌آهن ایران و انجمن مس ایران در دستورکار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت. تشکل‌های تخصصی بر این موضوع تاکید داشتند. از آنجا که شرایط بازار و تغییر ظرفیت بازار و شرایط فنی و ایمنی معدن می‌توانند بر میزان تناژ واقعی قابل استخراج در معادن موثر باشند باید میزان حقوق دولتی براساس میزان استخراج واقعی باشد و نه ظرفیت اسمی. براساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، جلسات کارگروه‌های تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع «تنظیم سازوکار تعیین میزان استخراج واقعی و قیمت واقعی به‌منظور تعیین حقوق دولتی معادن» برگزار شد. در صدوسی‌وسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مقرر شد در راستای اصلاح سازوکار تعیین حقوق دولتی، موضوع محاسبه و دریافت حقوق دولتی برمبنای استخراج واقعی برای طرح و بررسی به شورای‌عالی معادن ارائه شد. براساس پیگیری‌ها موضوع مساعدت با پرداخت حقوق دولتی شش‌ماه نخست سال۱۴۰۵ براساس میزان استخراج واقعی به علت استمرار مصائب جنگ تحمیلی سوم در جلسه شورای‌عالی معادن مطرح شد که با عنایت به تبصره۴ ماده۱۲ قانون معادن رای قطعی و لازم‌الاجرای شورا برای اقدام ارسال شد. بر این اساس شورا رای به محاسبه و اخذ حقوق دولتی متعلقه شش‌ماهه نخست سال‌جاری(۱۴۰۵) برمبنای استخراج واقعی را صادر و اعلام کرد.