به گزارش عیار معدن، گروه بانک جهانی قصد دارد مجموع حمایت‌های خود از بخش فلزات و مواد معدنی را در فاصله سال‌های مالی ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ به ۱۹میلیارددلار برساند؛ رقمی که در مقایسه با دوره پنج‌ساله ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، حدود پنج‌برابر افزایش نشان می‌دهد. این ابتکار با هدف بهره‌گیری از ظرفیت منابع معدنی برای ایجاد اشتغال و تقویت رشد اقتصادی کشورها طراحی شده است. این برنامه حوزه‌های مختلفی از جمله اصلاح نظام صدور مجوزهای معدنی و دسترسی به داده‌های زمین‌شناسی، نظارت بر مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی، توسعه زیرساخت‌ها، آموزش و توانمندسازی نیروی کار و تقویت زنجیره‌های تامین داخلی را در بر می‌گیرد. حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در این برنامه از طریق ترکیبی از تامین مالی عمومی، سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی، ارائه ضمانت‌های پوشش ریسک و پشتیبانی سیاستی از کشورهای تولیدکننده مواد معدنی انجام خواهد شد. هدف‌گذاری ۱۹میلیارددلاری بانک جهانی در شرایطی صورت می‌گیرد که برخی کشورهای غنی از منابع معدنی به‌دنبال افزایش سهم خود از فرآوری مواد معدنی و سایر منافع اقتصادی مرتبط با فلزات هستند. همزمان، دولت‌ها و سرمایه‌گذاران نیز برای متنوع‌سازی زنجیره‌های تامین مواد معدنی حیاتی تلاش می‌کنند. آجای بانگا، رییس گروه بانک جهانی، روز ۱۶اکتبر در سخنرانی خود در بانکوک با اشاره به برنامه جدید این نهاد تاکید کرد: «مرحله بعدی، اجرای برنامه در مقیاس گسترده است.» به‌گفته بانگا، گروه بانک جهانی ۲۰ کشور را برای همکاری در حوزه مواد معدنی حیاتی شناسایی کرده است. این نهاد در بیانیه‌ای جداگانه که در همان روز منتشر شد، هدف تامین مالی ۱۹میلیارددلاری تا سال مالی۲۰۳۰ را تایید کرد و اعلام کرد که هشت دولت، مشارکت‌ها و توافقنامه‌های کشوری را با هدف توسعه مسوولانه بخش فلزات و مواد معدنی، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصادهای محلی آغاز کرده‌اند. این هشت‌کشور شامل آرژانتین، بولیوی، مصر، هند، قزاقستان، مالاوی، موریتانی و زامبیا هستند که در فهرست ۲۰کشور مورد اشاره بانگا قرار دارند. کریستیان آندرس مورالس بورگوس، وزیر اقتصاد و دارایی عمومی بولیوی، در بیانیه‌ای درباره این همکاری گفت: «هدف ما صرفا صادرات مواد معدنی نیست بلکه می‌خواهیم این ثروت را به توسعه و رفاه برای همه مردم بولیوی تبدیل کنیم.» براساس اهداف اعلام‌شده گروه بانک جهانی برای کشورهای فعال در حوزه فلزات و معدن، هند قصد دارد تا سال۲۰۳۱ حدود ۵میلیارددلار سرمایه برای اکتشاف، فرآوری، تولید پیشرفته، بازیافت و توسعه مهارت‌ها بسیج کند. قزاقستان نیز به‌دنبال جذب سرمایه‌ای تا سقف ۲۰میلیارددلار تا سال۲۰۳۱ است. سیتومبکو موسوکوتوانه، وزیر دارایی و برنامه‌ریزی ملی زامبیا، نیز با اشاره به توافق این کشور با گروه بانک جهانی اظهار کرد: «این توافق به ما کمک می‌کند اصلاحات، زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های موردنیاز را برای تبدیل ثروت معدنی کشور به فرصت‌های اقتصادی پایدار برای مردم گردهم‌آوریم.» بانگا همچنین به مشارکت گروه بانک جهانی در پروژه‌های مرتبط با معدن، از جمله کریدور لوبیتو در آفریقا اشاره کرد. به‌گفته وی، این مسیر ریلی که در گام نخست با هدف حمل مواد معدنی توسعه یافته، به‌تدریج برای انتقال محصولات کشاورزی به بازارهای مصرف نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. رییس گروه بانک جهانی تاکید کرد که هدف اصلی ابتکار ۱۹میلیارددلاری جدید نیز مشابه این پروژه‌ها، «پیشبرد توسعه و ایجاد اشتغال» خواهد بود. این برنامه در شرایطی اعلام شده است که ایالات‌متحده در ۱۵اکتبر از بانک جهانی خواست حمایت از استخراج معادن اعماق دریا را به‌عنوان بخشی از راهبردهای گسترده‌تر تقویت زنجیره‌های تامین مواد معدنی حیاتی در دستور کار قرار دهد. با این حال، گروه بانک جهانی در بیانیه مربوط به برنامه جدید ۱۹میلیارددلاری خود هیچ اشاره‌ای به استخراج مواد معدنی از بستر دریا نکرده است./معدن۲۴